أكد مجلس التنمية الاقتصادية أن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤخراً، من شأنها زيادة تنافسية مملكة البحرين ورفع جاذبيتها للاستثمارات العالمية، لا سيما أن الأولويات والبرامج التي تضمنتها الخطة والخاصة بتنمية القطاعات الرئيسة ستعزز ثقة المستثمرين في مناخ المملكة الاستثماري.
وفي تصريح له حول ذلك، أشار السيد علي المديفع، المدير تنفيذي لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن البرامج والأولويات التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي تُسند جهود مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج لمملكة البحرين وبيئتها المحفزة لاستقطاب الاستثمارات بما يدعم النمو الاقتصادي وتسهم في توفير فرص العمل النوعية أمام المواطنين، حيث تستهدف خطة التعافي إلى زيادة الاستثمارات المستقطبة إلى البحرين لتبلغ 2.5 مليار دولار بحلول 2023.
و أكد المديفع على أهمية الأولويات والبرامج التي تضمنتها الخطة والخاصة بأولوية المشاريع التنموية الكبرى والتي ستشمل مشاريع المناطق الاستثمارية والصناعية وضمانة التنمية المستدامة للموارد الاستراتيجية في تعزيز تنافسية مملكة البحرين الاستثمارية وجعلها وجهة مفضلة للاستثمار بما يخدم توجهات المملكة في تنويع مصادر الدخل وزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مؤكداً استمرار مجلس التنمية الاقتصادية في تكثيف جهوده لاستقطاب الاستثمارات المباشرة بما يدعم خطة التعافي ويعزز وصولها إلى أهدافها المرسومة.
وفي تصريح له حول ذلك، أشار السيد علي المديفع، المدير تنفيذي لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن البرامج والأولويات التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي تُسند جهود مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج لمملكة البحرين وبيئتها المحفزة لاستقطاب الاستثمارات بما يدعم النمو الاقتصادي وتسهم في توفير فرص العمل النوعية أمام المواطنين، حيث تستهدف خطة التعافي إلى زيادة الاستثمارات المستقطبة إلى البحرين لتبلغ 2.5 مليار دولار بحلول 2023.
و أكد المديفع على أهمية الأولويات والبرامج التي تضمنتها الخطة والخاصة بأولوية المشاريع التنموية الكبرى والتي ستشمل مشاريع المناطق الاستثمارية والصناعية وضمانة التنمية المستدامة للموارد الاستراتيجية في تعزيز تنافسية مملكة البحرين الاستثمارية وجعلها وجهة مفضلة للاستثمار بما يخدم توجهات المملكة في تنويع مصادر الدخل وزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مؤكداً استمرار مجلس التنمية الاقتصادية في تكثيف جهوده لاستقطاب الاستثمارات المباشرة بما يدعم خطة التعافي ويعزز وصولها إلى أهدافها المرسومة.
