أيمن شكل
وافق قاضي تنفيذ العقاب، على طلب تقدم به ابن أحد المدانين بإهانة السلطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستبدال عقوبة والده بالعمل في خدمة المجتمع لصالح إحدى الجهات دون مقابل، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة بدلاً من سنتين قضت بها محكمة أول درجة.
وتتحصل وقائع القضية، في تلقي النيابة العامة طلباً من المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص لقيامه بنشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مساساً وإهانة للسلطة القضائية.
وفور تلقي الطلب، باشرت النيابة العامة التحقيق بالاطلاع على ذلك المقطع والتحقق من صحة نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقائم بتسجيله حيث تبين أنه تضمن عبارات أسند من خلالها وقائع إلى القضاء قصد بها إهانة السلطة القضائية والمساس بقدرها باعتبارها إحدى سلطات الدولة، فتم استجوابه ومواجهته بمضمون ما تم نشره وتداوله فأقر بأنه من قام بإعداد التسجيل الصوتي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت بإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكماً بحبسه سنتين مع النفاذ.
وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، وطلب أصلياً الحكم ببراءته واحتياطياً استعمال الرأفة، حيث قضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة بدلاً من سنتين، فتقدم ابن المتهم بطلب لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال عقوبة والده، وتمت الموافقة على الطلب.
وافق قاضي تنفيذ العقاب، على طلب تقدم به ابن أحد المدانين بإهانة السلطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستبدال عقوبة والده بالعمل في خدمة المجتمع لصالح إحدى الجهات دون مقابل، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة بدلاً من سنتين قضت بها محكمة أول درجة.
وتتحصل وقائع القضية، في تلقي النيابة العامة طلباً من المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص لقيامه بنشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مساساً وإهانة للسلطة القضائية.
وفور تلقي الطلب، باشرت النيابة العامة التحقيق بالاطلاع على ذلك المقطع والتحقق من صحة نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقائم بتسجيله حيث تبين أنه تضمن عبارات أسند من خلالها وقائع إلى القضاء قصد بها إهانة السلطة القضائية والمساس بقدرها باعتبارها إحدى سلطات الدولة، فتم استجوابه ومواجهته بمضمون ما تم نشره وتداوله فأقر بأنه من قام بإعداد التسجيل الصوتي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت بإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكماً بحبسه سنتين مع النفاذ.
وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، وطلب أصلياً الحكم ببراءته واحتياطياً استعمال الرأفة، حيث قضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة بدلاً من سنتين، فتقدم ابن المتهم بطلب لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال عقوبة والده، وتمت الموافقة على الطلب.
