أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين " أن إسهامات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، المتحققة خلال عام من توليه لرئاسة مجلس الوزراء حققت نهضة شاملة لمملكة البحرين، بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي استشعرها المواطن والمقيم وتتردد صداها على مستوى المنطقة والعالم أجمع".
وأشار المهندس السيسي إلى " أن تولي سموه لرئاسة الحكومة جاء في فترة استثنائية وصعبة على البحرين والعالم أجمع اذ ان تفشي فيروس كورونا أدى لانهيار العديد من الدول صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إلا ان سمو ولي العهد رئيس الوزراء كان أهلا لقيادة البحرين في هذه الفترة الاستثنائية بكل كفاءة واقتدار فقد قاد سفينة البحرين بروح الفريق الوطني الواحد الحريص على وطنه ليرسوا بسفينة البحرين لبر الأمان، الأمر الذي شكل نقلة نوعية حقيقية تلمسها المواطن والمقيم نتيجة للاهتمام المستمر الذي يوليه سموه بمختلف الملفات المحلية والإقليمية والدولية، التي تعكس الشخصية القيادية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اهتمام سموه وإشرافه على ملف الأزمات وقدرته على ادارتها والعمل على حلحلتها بشكل مسؤول وجاد، ناهيك عن متابعته المستمرة لحجم المتغيرات السياسية الكبيرة في الإقليم والمنطقة والعالم الأمر الذي عكس لنا الحنكة القيادية العظيمة للقائد الفذ".
وأضاف " ان سمو ولي العهد رئيس الوزراء أنجز العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ساهمت في تطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية بما فيها برنامج التوازن المالي، ومن المهم تجاوز المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى العالمي بما فيها مملكة البحرين من خلال تعاون الجميع ودعمهم للجهود الوطنية المبذولة، وهو ما نحن على ثقة تامة بقدرة سموه على قيادة البحرين والخروج بالبحرين وحلحلة كافة الملفات الخدمية والاقتصادية والدولية لما يملكه سموه من حنكة وحكمة قيادية قادرة على تجاوز مختلف الازمات".
وأكد السيسي البوعينين " أن ثقتنا كأعضاء مجلس النواب بجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله كبيرة وذلك نتيجة لما لمسناه خلال عام واحد من قفزة في الإنجازات المحلية والدولية في مختلف المجالات والأصعدة، خصوصا وإن الاهتمام الذي يوليه سموه للملف الاقتصادي عكس هذه الرؤية المستنيرة التي تستجيب لمتطلبات المرحلة بالغة الصعوبة ، وان فطنة سموه جعلته يدرك مبكرا حدود مسؤوليته القيادية والتاريخية عندما ركز على ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية عبر تجديد العزم نحو تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وكافة المبادرات في إطار البرامج الحكومية ذات الأولوية والدفع بها عند التنفيذ نحو آفاق أوسع من الإبداع والابتكار وفق ثوابت العمل الحكومي للمرحلة المقبلة التي تقوم على مفاهيم جودة التخطيط والإتقان في التنفيذ".
وأضاف " أن اهتمام سموه بشؤون المواطنين كان ملموسا بشكل كبير من خلال حرصه على توفير كل ما من شأنه توفير الرعاية والراحة والمعيشة الكريمة بشكل يرفد الاقتصاد الوطني ويحرك العجلة التنموية، ناهيك التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين، وفي تأكيده الدائم وحثه المستمر على أهمية مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للانفتاح والنمو لصالح المواطنين".
وأشار رئيس اللجنة إلى " ما تحقق منذ تولي سمو ولي العهد رئاسة الوزراء من تطور ملحوظ في المنظومة العدلية بفضل مبادرات وزارة العدل التي جاءت لترجمة للتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عبر ادخال وسائل التكنولوجيا في عمليات التحقيق والاستنطاق وإدخال العديد من اللغات المختلفة للتأكد من توفر كافة الضمانات للمتهم ناهيك عن تعزيز التكنلوجيا بشكل كبير في أليات التقاضي بمختلف درجاتها الأمر الذي يعزز الجانب العدلي في المملكة".
وأضاف " أن تلك المبادرات الوطنية المهمة ترفد بمبادرات وزارة العدل بشكل عام لتطوير المنظومة العدلية الأمر الذي يعزز الملف الحقوقي لمملكة البحرين ويجعلها تتصدر مصاف الدول".
{{ article.visit_count }}
وأشار المهندس السيسي إلى " أن تولي سموه لرئاسة الحكومة جاء في فترة استثنائية وصعبة على البحرين والعالم أجمع اذ ان تفشي فيروس كورونا أدى لانهيار العديد من الدول صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إلا ان سمو ولي العهد رئيس الوزراء كان أهلا لقيادة البحرين في هذه الفترة الاستثنائية بكل كفاءة واقتدار فقد قاد سفينة البحرين بروح الفريق الوطني الواحد الحريص على وطنه ليرسوا بسفينة البحرين لبر الأمان، الأمر الذي شكل نقلة نوعية حقيقية تلمسها المواطن والمقيم نتيجة للاهتمام المستمر الذي يوليه سموه بمختلف الملفات المحلية والإقليمية والدولية، التي تعكس الشخصية القيادية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اهتمام سموه وإشرافه على ملف الأزمات وقدرته على ادارتها والعمل على حلحلتها بشكل مسؤول وجاد، ناهيك عن متابعته المستمرة لحجم المتغيرات السياسية الكبيرة في الإقليم والمنطقة والعالم الأمر الذي عكس لنا الحنكة القيادية العظيمة للقائد الفذ".
وأضاف " ان سمو ولي العهد رئيس الوزراء أنجز العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ساهمت في تطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية بما فيها برنامج التوازن المالي، ومن المهم تجاوز المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى العالمي بما فيها مملكة البحرين من خلال تعاون الجميع ودعمهم للجهود الوطنية المبذولة، وهو ما نحن على ثقة تامة بقدرة سموه على قيادة البحرين والخروج بالبحرين وحلحلة كافة الملفات الخدمية والاقتصادية والدولية لما يملكه سموه من حنكة وحكمة قيادية قادرة على تجاوز مختلف الازمات".
وأكد السيسي البوعينين " أن ثقتنا كأعضاء مجلس النواب بجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله كبيرة وذلك نتيجة لما لمسناه خلال عام واحد من قفزة في الإنجازات المحلية والدولية في مختلف المجالات والأصعدة، خصوصا وإن الاهتمام الذي يوليه سموه للملف الاقتصادي عكس هذه الرؤية المستنيرة التي تستجيب لمتطلبات المرحلة بالغة الصعوبة ، وان فطنة سموه جعلته يدرك مبكرا حدود مسؤوليته القيادية والتاريخية عندما ركز على ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية عبر تجديد العزم نحو تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وكافة المبادرات في إطار البرامج الحكومية ذات الأولوية والدفع بها عند التنفيذ نحو آفاق أوسع من الإبداع والابتكار وفق ثوابت العمل الحكومي للمرحلة المقبلة التي تقوم على مفاهيم جودة التخطيط والإتقان في التنفيذ".
وأضاف " أن اهتمام سموه بشؤون المواطنين كان ملموسا بشكل كبير من خلال حرصه على توفير كل ما من شأنه توفير الرعاية والراحة والمعيشة الكريمة بشكل يرفد الاقتصاد الوطني ويحرك العجلة التنموية، ناهيك التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين، وفي تأكيده الدائم وحثه المستمر على أهمية مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للانفتاح والنمو لصالح المواطنين".
وأشار رئيس اللجنة إلى " ما تحقق منذ تولي سمو ولي العهد رئاسة الوزراء من تطور ملحوظ في المنظومة العدلية بفضل مبادرات وزارة العدل التي جاءت لترجمة للتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عبر ادخال وسائل التكنولوجيا في عمليات التحقيق والاستنطاق وإدخال العديد من اللغات المختلفة للتأكد من توفر كافة الضمانات للمتهم ناهيك عن تعزيز التكنلوجيا بشكل كبير في أليات التقاضي بمختلف درجاتها الأمر الذي يعزز الجانب العدلي في المملكة".
وأضاف " أن تلك المبادرات الوطنية المهمة ترفد بمبادرات وزارة العدل بشكل عام لتطوير المنظومة العدلية الأمر الذي يعزز الملف الحقوقي لمملكة البحرين ويجعلها تتصدر مصاف الدول".
