أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم أنه استكمالًا لما أعلنته الوزارة بتاريخ ١٧ أكتوبر الماضي حول التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لنقل جميع مدراء المدارس الحكومية على الدرجة التنفيذية، فإنه قد تم تحصيل موافقة جهاز الخدمة المدنية على مقترح نقل مدراء المدارس الحكومية على الدرجة التنفيذية نظراً لكونهم يرأسون مؤسسات تعليمية ويتولون مسؤليات تعليمية وتنفيذية بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد نقلة نوعية في تطوير عمل المؤسسات المدرسية ودعماً لكادر القيادات التربوية.
وفي هذا السياق، كشف سعادة المدير العام لشئون المدارس عن اعتماد ما مجموعه ٢٠١ استمارة نقل من جدول الدرجات التعليمية إلى التنفيذية لمدراء المدارس الحكومية، وأنه في ضوء الموافقات التي تم الحصول عليها، تم البدء في عملية تسكين ٢٤ مدير مدرسة على الدرجة الأولى التنفيذية، و٥١ مدير مدرسة على الدرجة الثانية التنفيذية، ١٢٦ مدير مدرسة على الدرجة الثالثة التنفيذية، وأن تفعيل عملية التسكين على جدول الدرجات التنفيذية سوف تحتسب اعتبارًا من تاريخ ١ نوفمبر الجاري، وستنعكس في النظام بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، بما يتيح لمدراء المدارس الانتقال ما بين الدرجات الأولى التنفيذية إلى الثالثة التنفيذية وهم على رأس الخدمة مع تيسير عملية الترقية المالية، والحصول على الدرجة الرابعة التنفيذية حين الخروج على التقاعد.
وشدد الدكتور محمد مبارك على الدور الحيوي لمدراء المدارس في إدارة العملية التعليمية، والوقوف على تطبيق الخطط والاستراتيجيات والبرامج التعليمية التي تضعها الوزارة مع الحفاظ على حسن انتظام اليوم الدراسي من الناحيتين التعليمية والتنظيمية. كما كشف عن أن عملية تطوير ودعم المؤسسات المدرسية سوف تستمر، وأن خطة قطاع شئون المدارس للمرحلة القادمة سوف تركز على تطوير الكادر الإداري المساند في المؤسسات التعليمية، من خلال تثبيت منسقي ورؤساء الشئون المالية والإدارية المنتدبين أو المكلفين على هذه الوظائف، حيث بدأ العمل على وضع الإحصاءات والخطط اللازمة لذلك، بالشكل الذي يعزز الكادر الإداري المساند لمدراء المدارس وللهيئات التعليمية.
