أيمن شكل
قضت محكمة الاستئناف العليا، بتخفيف عقوبة منسقة مواعيد في مستشفى جدحفص للولادة للحبس سنة بدلاً من 3 لإدانتها باختلاس أكثر من 111 ألف دينار من الحسابات الخاصة بالمستشفى، بتزوير كشوف الخزانة المالية التي بحوزتها، وأيدت المحكمة إلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها بنفس القيمة.
وبدأت وقائع القضية تتكشف عندما اكتشفت مدققة الحسابات في وزارة الصحة نقصاً شديداً في إيرادات مستشفى جد حفص للولادة، الذي لا يملك نظاماً إلكترونياً وأجهزة كمبيوتر لتسجيل المدخول المالي من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، فأثار ذلك النقص شكوك المدققة فقررت إجراء عملية جرد ومراجعة لكافة الفواتير الصادرة عن المستشفى، والمسجلة يدوياً في ذلك الوقت، ولاحظت وجود فروق كبيرة فيما بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفترياً، وأن الفرق يتجاوز مبلغ 100 ألف دينار.
وأبلغت المدققة الجهة المختصة، فتم إجراء تحقيق داخلي بالوزارة لمعرفة المتسبب في تلك الاختلاسات، ليتبين أن المتهمة وهي موظفة بالمستشفى والمسؤولة عن تسجيل تلك المبالغ وتسليمها إلى مندوب الوزارة الذي يحضر للمستشفى لتحصيل إيراداته وتسليمها إلى الوزارة، لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة والخاصة بتكلفة عمليات الولادة، كما لا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير.
وتم تأكيد تلك الشبهات حولها عندما تعرضت المتهمة لوعكة صحية وتغيبت عن الحضور بسبب المرض، إذ إنه عند استلام مندوب الوزارة أموال خزانة المستشفى تبين وجود نقص لمبلغ 900 دينار غير موجود في الخزانة رغم إثباته دفترياً، فما كان من إحدى المسؤولات إلا أن اتصلت بالمتهمة لسؤالها عن المبلغ الضائع، والتي أجابتها بثقة أن المبلغ بحوزتها في المنزل، مع تأكيدها أنها ستجلبه معها في اليوم التالي.
وثبت من خلال التقارير التي أودعت في ملف الدعوى أن إجمالي المبالغ المختلسة من المستشفى خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، و111 ألفاً و708 دنانير و500 فلس.
وفي التحقيقات أنكرت المتهمة ما نسب إليها، وادعت في أقوالها أنها كانت تقوم بأعمال موظفات آخرين معها بالمستشفى بسبب انشغالهم في أعمال أخرى، مؤكدةً أن واقعة أخذها لمبلغ 900 دينار صحيحة، وأنها بمجرد الاتصال بها من قبل مسؤولتها أعادتها إلى خزانة المستشفى في اليوم التالي، فأسندت إليها النيابة العامة أنها في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، اختلست مبلغ 111 ألفاً و708 دنانير و500 فلس والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، كما ارتكبت تزويراً في محررات رسمية وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات "كشوف الخزينة" التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافاً لحقيقة البيانات الصحيحة والمثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى، واستعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته لموظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدونة به وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.
وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهمة 3 سنوات عما أسند إليها وإلزامها برد المبلغ المختلس مع تغريمها مبلغاً بنفس القيمة، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة العقوبة، لتطعن مرة أخرى بالتمييز، حيث قبلت المحكمة الطعن وأعادت القضية إلى الاستئناف مرة أخرى، وقضت المحكمة مؤخراً بتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة فقط، وتأييد ما عدا ذلك.
قضت محكمة الاستئناف العليا، بتخفيف عقوبة منسقة مواعيد في مستشفى جدحفص للولادة للحبس سنة بدلاً من 3 لإدانتها باختلاس أكثر من 111 ألف دينار من الحسابات الخاصة بالمستشفى، بتزوير كشوف الخزانة المالية التي بحوزتها، وأيدت المحكمة إلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها بنفس القيمة.
وبدأت وقائع القضية تتكشف عندما اكتشفت مدققة الحسابات في وزارة الصحة نقصاً شديداً في إيرادات مستشفى جد حفص للولادة، الذي لا يملك نظاماً إلكترونياً وأجهزة كمبيوتر لتسجيل المدخول المالي من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، فأثار ذلك النقص شكوك المدققة فقررت إجراء عملية جرد ومراجعة لكافة الفواتير الصادرة عن المستشفى، والمسجلة يدوياً في ذلك الوقت، ولاحظت وجود فروق كبيرة فيما بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفترياً، وأن الفرق يتجاوز مبلغ 100 ألف دينار.
وأبلغت المدققة الجهة المختصة، فتم إجراء تحقيق داخلي بالوزارة لمعرفة المتسبب في تلك الاختلاسات، ليتبين أن المتهمة وهي موظفة بالمستشفى والمسؤولة عن تسجيل تلك المبالغ وتسليمها إلى مندوب الوزارة الذي يحضر للمستشفى لتحصيل إيراداته وتسليمها إلى الوزارة، لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة والخاصة بتكلفة عمليات الولادة، كما لا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير.
وتم تأكيد تلك الشبهات حولها عندما تعرضت المتهمة لوعكة صحية وتغيبت عن الحضور بسبب المرض، إذ إنه عند استلام مندوب الوزارة أموال خزانة المستشفى تبين وجود نقص لمبلغ 900 دينار غير موجود في الخزانة رغم إثباته دفترياً، فما كان من إحدى المسؤولات إلا أن اتصلت بالمتهمة لسؤالها عن المبلغ الضائع، والتي أجابتها بثقة أن المبلغ بحوزتها في المنزل، مع تأكيدها أنها ستجلبه معها في اليوم التالي.
وثبت من خلال التقارير التي أودعت في ملف الدعوى أن إجمالي المبالغ المختلسة من المستشفى خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، و111 ألفاً و708 دنانير و500 فلس.
وفي التحقيقات أنكرت المتهمة ما نسب إليها، وادعت في أقوالها أنها كانت تقوم بأعمال موظفات آخرين معها بالمستشفى بسبب انشغالهم في أعمال أخرى، مؤكدةً أن واقعة أخذها لمبلغ 900 دينار صحيحة، وأنها بمجرد الاتصال بها من قبل مسؤولتها أعادتها إلى خزانة المستشفى في اليوم التالي، فأسندت إليها النيابة العامة أنها في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، اختلست مبلغ 111 ألفاً و708 دنانير و500 فلس والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، كما ارتكبت تزويراً في محررات رسمية وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات "كشوف الخزينة" التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافاً لحقيقة البيانات الصحيحة والمثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى، واستعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته لموظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدونة به وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.
وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهمة 3 سنوات عما أسند إليها وإلزامها برد المبلغ المختلس مع تغريمها مبلغاً بنفس القيمة، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة العقوبة، لتطعن مرة أخرى بالتمييز، حيث قبلت المحكمة الطعن وأعادت القضية إلى الاستئناف مرة أخرى، وقضت المحكمة مؤخراً بتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة فقط، وتأييد ما عدا ذلك.
