491 ألفاً غير بحريني بـ«الخاص».. و«كورونا» توظف 1200 وافد
حسن الستري
أفاد ديوان الخدمة المدنية أن عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام 7200 موظف بنسبة 14%، منهم 6000 موظف في وزارتي التربية والتعليم والصحة، فيما يتوزَّع 1200 موظف على بقية الوزارات والجهات الحكومية، بالمقارنة بين القطاعين العام والخاص فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ 491000 موظف أجنبي بنسبة تصل إلى 85%.
ونفى الديوان في مرئياته على مشروع قانون نيابي تعيين أجنبي في وظيفة سائق أو سكرتير أو أيّ وظيفة إدارية أو إشرافية، وذكر أن تأخر إحلال البحريني مكان الأجنبي جاء لندرة الحصول على البحريني في بعض الوظائف، داعياً إلى مقارنة نسب البحرنة في البحرين مع دول مجلس التعاون للوقوف على إنجازات المملكة في هذا الشأن.
ونوه إلى أن الحكومة اضطرَّت إلى توظيف 1200 موظف غير بحريني لعدم وجود بحرينيين يتولون بعض الوظائف لتغطية النقص الناتج عن جائحة كورونا، ولم يتمّ فصل أي موظف بحريني بسبب هذه الجائحة، بعكس ما حصل في كثير من الدول الكبرى، فلو تمَّ تطبيق ما ورد في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة بشأن المادة الأولى لمشروعي القانون لما تمكَّنت الحكومة من ذلك.
وبين أن الجهة المعنيّة بإعلان أعداد العاطلين عن العمل هي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وديوان الخدمة المدنية هو رافد من روافد التوظيف في الجهات الحكومية وأن تأهيل المواطن البديل للأجنبي لا تكفيه سنة واحدة في كافة الوظائف، حيث إن بعضها كالطبيب الاستشاري يتطلَّب خبرة لا تقل عن 18 سنة.
وقال إن الزيادة في نسبة الموظفين الأجانب عن الأعوام السابقة، ترجع إلى خروج العديد من المواطنين للتقاعد عام 2016 بسبب انتشار إشاعة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، كما أن النسبة قابلة للزيادة بعد انتهاء خروج كافة المنضمين لبرنامج التقاعد الاختياري.
وأشار إلى أنه في حال رغبت أيّ جهة حكومية في سدّ شواغرها الوظيفية، فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بمراجعة قاعدة البيانات المحفوظة لديه، ويزوّد تلك الجهة بالسير الذاتية للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتقوم تلك الجهة بمخاطبة المرشحين والتواصل معهم.
وأوضح الديوان أن الأصل في التوظيف والتعيين -وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية- هو توظيف البحرينيين، وفي حال تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذي يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين عن طريق التعاقد، وتسري على المُعيّنين بطريق التعاقد أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يُحدِّد فيها قواعد وأحكاماً وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.
كما يقوم ديوان الخدمة المدنية بتزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمَّن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة، في حال طلب الجهة الحكومية لتجديد عقد الموظف غير البحريني، التزاماً بالمادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأشارت القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين إلى أنه من ضمن الواجبات والمسؤوليات الأساسية للموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة كجزء أساسي من واجبات الموظف المتعاقد وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة.
وذكر الديوان أن تأهيل الموظفين عن طريق ابتعاثهم لدراسات أكاديمية بالجامعات أو المعاهد لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيين لشغلها يتوقف على توافر وكفاية الميزانية التدريبية التي تغطي، ذلك في كل جهة حكومية، ووجود الموظفين ذوي الخبرة والقابلية للدراسة والتأهيل لتولي تلك الوظائف.
وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
ويهدف المشروع لبحرنة الوظائف في القطاع الحكومي، والاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهَّلة والمدرَّبة والقادرة على شغل هذه الوظائف، والمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لأن مضامينه واردة في نصوص قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في ذات الخصوص، وليس ثمّة حاجة لتعديل القانون، مبينة أن ما يهدف إليه التعديل متحقق بالفعل، فالأصل في التوظيف هو توظيف البحرينيين، وفي حالة تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد حال استمرار وجود حالة الاستثناء، وهي حالة عدم توافر المرشح البحريني البديل.
وذكرت أن تهيئة المرشح البحريني يتطلب وضع إستراتيجية ورؤية مشتركة بين جميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، وذلك لدراسة حاجة السوق من الوظائف والتخصصات المطلوبة أو النادرة أو التي تلاقي عزوفاً من المواطن البحريني لشغلها، وإيجاد السبل المواتية لتهيئة وإحلال المواطن البحريني مكان غير البحريني، وليس الاقتصار على التدريب على الوظيفة فقط، وهو ما يتطلَّب دراسة شاملة لتحديد احتياجات الجهات الحكومية للتدريب وفقاً لمسارات التطوير الوظيفي بحيث تتوافق مع الميزانيات المرصودة لكل جهة بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
وطبقاً لمشروع القانون يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، بمراعاة أن تكون العقود لمدة أقصاها سنتان، ولا تُجدَّد إلا بعد التحقّق من استمرار تعذّر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يُشكّلها الديوان للتحقّق من الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولا يجوز أن يكون شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة اللازمة لتأهيل بحريني لشغلها على النحو الذي تنظّمه اللائحة التنفيذية، كما لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلَّب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدَّم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.
وتتكفَّل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج، وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيّون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون، وعلى الديوان التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين، ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى، ويصدر الديوان تقريراً سنوياً يتضمَّن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة تسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد، وتاريخ انتهائه، وإجمالي تكلفة رواتبهم، والمدة اللازمة لإحلال بحريني محل كل منهم، وعدد البعثات الممنوحة للبحرينيين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها والجهة المُبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث، ويُنشر التقرير في الجريدة الرسمية.
وتسري على المُعيَّنين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يُحدِّد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين".
