ياسمينا صلاح
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح برغبة بشأن تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضررين والمتعلق بحظر الصيد البحري باستخدام شباك البحر القاعية "الكراف".
ويهدف الاقتراح إلى اعتماد غالبية حاملي رخص صيد الروبيان على مهنة الصيد في حياتهم المعيشية، وتكبد صيادي الروبيان خسائر كبيرة جراء تنفيذ قرار حظر الصيد باستخدام طريقة "الكراف" الذي يستدعي تعويضهم عن تلك الأضرار.
فيما أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن طريقة الصيد باستخدام شباك الجر القاعي "الكراف" تتسبب في خفض مخزون الثروة البحرية بنسبة تقارب 90%، بالإضافة إلى تدمير الفشوات الطبيعية والطحالب والحياة البحرية بشكل كبير، ولذلك تم منعها في معظم دول مجلس التعاون، واتخذت الحكومة إجراءات فورية لحماية البيئة والثروة الحيوانية ومنعت الصيد باستخدام شباك الجر القاعي "الكراف" بشكل رسمي.
وبينت أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث تداعيات منع الصيد بهذه الطريقة على الصيادين من جميع الجوانب، حيث بلغ عدد المتضررين جراء تنفيذ قرار المنع أصحاب 271 رخصة، ويجري العمل على إيجاد الحلول في مواجهة الالتزامات المترتبة عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم، والسماح بتحول "رخصة صيد الروبيان" إلى "رخصة صيد عامة" وفق الضوابط والاشتراطات التي يحدها القانون بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات المنفذة له.
وأكدت أنه تم التنسيق مع بنك البحرين للتنمية لتأجيل دفع الأقساط لمدة 6 شهور، وجار التنسيق مع شركة البحرين "للتسهيلات التجارية" لاتخاذ ذات الإجراء، وذلك لايجاد آلية لوقف الالتزامات البنكية للصيادين المتضررين من تنفيذ القرار، وستقوم الجهات المختصة ببحث موضوع تعويض الصيادين المتضررين من تنفيذ القرار.
وأشارت إلى عدد رخص صيادي الأسماك الذي بلغ 168 رخصة، وعدد رخص صيادي الروبيان الذي بلغ 271 رخصة موزعة فيوجد 139 صيادا يمتلك رخصة واحدة، و42 صيادا يملك رخصتين، في حين يوجد 16 صيادا يملك ثلاث رخص، وقد بلغ مجموع من يمتلك رخصة صيد الروبيان والأسماك 439 رخصة، ويبلغ الدعم الحكومي لصيادي الأسماك 300 دينار شهرياً، و360 دينارا شهريا لصيادي الروبيان، حيث إن المجموع الكلي يبلغ 1.775.520 دينار.
