"المالية": دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع "التشريعية"
مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون ينظم زكاة مال الشركات التجارية.
من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المواطن البحريني خاصة من ذوي الدخل المحدود وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، في حين ارتأت التريث في بحث ومناقشة الاقتراح بقانون لحين إجراء دراسات شرعية وفقهية تفصيلية ووافية من قبل المختصين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرهم من المعنيين بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، بالتعاون مع مجلس النواب وذلك للوصول لنتائج مرضية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق ببيان حدود القواعد القانونية الواجب تضمينها في هذا الاقتراح بقانون والجهة القائمة على صندوق الزكاة وآلية تطبيق أحكامه ومصارف الزكاة فيه، وبما يكفل عدم تأثر الوضع المالي للشركات التجارية حفاظاً على دعائم ومكتسبات الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن غالبية أحكام الاقتراح بقانون قد جاءت بصيغة عامة ومجملة.
في حين اعترضت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح بقانون وعللت ذلك للأسباب التالية:
1. يتعارض الاقتراح بقانون مع توجهات الحكومة بتوفير وتعزيز الميزات التي تمتلكها مملكة البحرين لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.
2. الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق الاقتراح بقانون على الشركات التجارية بسبب الأعباء المالية المترتبة عليها.
3. إن فرض زكاة المال على صافي الربح السنوي للشركات التجارية سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد البحريني.
4. سيؤدي تطبيق الاقتراح بقانون إلى هروب الشركات التجارية الأجنبية من البلاد إلى الدول الخليجية التي لا تفرض زكاةً على الشركات.
وبررت اللجنة رفضها نظراً لأن فكرة الاقتراح بقانون بإلزام الشركات -بكافة أنواعها- بأداء الزكاة، بفرضها على شخصيتها الاعتبارية، دون اعتبار بأشخاص الشركاء فيها، هي فكرة يشوبها الغموض، وتثير العديد من الأسئلة حول سلامة الأساس الشرعي لذلك، في ضوء أن (الزكاة) ركن من أركان الإسلام تُفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط الزكاة، والمسلم هنا هو شخص طبيعي يدين بدين الإسلام، إلى جانب أن اشتراط الاقتراح بقانون في المادة (4) منه، لوجوب الزكاة "أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة حلالاً"، يثير إشكاليات عند التطبيق في الواقع العملي، خاصة فيما يتعلق بكيفية التثبت من ذلك.
