"تمكين": 77 مليون دينار إجمالي كلفة "الشهادات الاحترافية" و"دعم الأجور" و"المهارات الأساسية"
مريم بوجيري
كشف صندوق العمل "تمكين" عن أن كلفة برنامج الشهادات الاحترافية تجاوزت 39 مليون دينار منذ انطلاقة البرنامج في 2011 حتى الآن باستفادة أكثر من 18 ألف مواطن، في حين استفاد أكثر من 20 ألف مواطن من برنامج التدريب ودعم الأجور بكلفة تجاوزت 21 مليون دينار.
وأكد أن برنامج المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل استفاد منه أكثر من 16 ألف مواطن بكلفة تجاوزت 17 مليون دينار.
من جانبها، بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجود منظومة متكاملة لجعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف؛ حيث إن العامل البحريني يتمتَّع بالعديد من المقومات الأساسية لجعله مفضلاً في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدَّى إلى تحقيق زيادة مطَّردة في عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وصلت إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من عام 2019، وبما يمثِّل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ومن تلك المبادرات: فرض نسبة البحرنة على منشآت القطاع الخاص، وجعل الكلفة تميل لصالح البحريني، وتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل.
وأشارت إلى وجود مبادرات مستمرة لتنشيط التوظيف، أهمهما: البرنامج الوطني للتوظيف، الذي تضَّمن أربع مبادرات مهمة لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف بالقطاع الخاص، وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية أدت إلى توظيف 5918 بحرينياً من خلال ترشيح الوزارة المباشر لتوظيفهم في مختلف التخصصات منذ 25 فبراير حتى سبتمبر 2019 وذلك من إجمالي 17747 بحرينياً توظفوا في القطاع الخاص خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019.
كما بينت الوزارة بشأن الاقتراح بقانون الاعتبارات الآتية:
أ- تتطلَّب فكرة حصر المهن توافر عوامل عديدة لتكون فعّالة، بحيث لا تتسبَّب في أيّ إرباك لأصحاب الأعمال أو تَحدّ من نمو الاقتصاد الوطني.
ب- يوجد العديد من الملاحظات التي تتداخل مع الاقتراح بقانون وتجعل من الصعب تطبيقه؛ لأن مبدأ (حصر المهن) لا يتوافق مع (الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030)، وخطط الحكومة الإستراتيجية، وبرنامج عمل الحكومة، كما صدرت عدة تشريعات تعمل الوزارة على دراسة تفعيلها وتنفيذها، تتداخل مع تطبيق الاقتراح بقانون.
ج- يتوافر لدى بعض الدول التي لجأت إلى حصر بعض المهن على المواطنين عدد عاطلين يمكّنهم من تغطية احتياجات السوق وشغل المهن المتوافرة والتنافس عليها، وحيث إن أهم مبادئ سوق العمل ألاَّ يزيد عدد الباحثين عن عمل عن عدد الوظائف المعروضة والتي سيتم حصرها على المواطنين، بهدف خلق التوازن في نظام العرض والطلب لليد العاملة وضبط مستويات الأجور وعدم ارتفاع الأسعار.
د- ضرورة النظر إلى واقع الباحثين عن العمل من المواطنين، والوظائف التي يرغبون في شغلها، حيث تبيَّن وجود العديد من المهن التي لا يرغب المواطنون في شغلها كمضيفي الطيران، وشيف مطاعم الفنادق، وموظفي الاستقبال في بعض أماكن العمل، كما يخلو سجل العاطلين لدى الوزارة من الممرضين الذكور وانخفاض الممرضات الإناث العاطلات إلى دون 15 ممرضة عاطلة في قوائم الوزارة، كما لا يوجد في قوائم الوزارة أيّ عاطلين من ذوي الخبرة في المجالات الهندسية، أو المؤهلين لشغل بعض المهن الواردة في الاقتراح مثل مدراء الفنادق واختصاصيي وفنيي الصيانة وغيرها.
أما مجلس الخدمة المدنية فقد أكد أن الأصل في عملية التوظيف هو توظيف المرشَّح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة وفقاً للمادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والتي اشترطت فيمن يُعَيَّن بالوظائف أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية، وأن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المطلوب شغلها، في حين أوضحت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعض الأحكام الخاصة بشأن توظيف غير البحرينيين بعقود، ففي حال تعذّر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة يتمّ توظيف غير البحرينيين، بالإضافة إلى وجوب حصولهم على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ووجود الشاغر والاعتماد المالي.
وأكد المجلس أن عملية توظيف غير البحرينيين جاءت كوسيلة لسد العجز في توافر المرشحين البحرينيين المناسبين لشغل الوظائف، كما أن أساس توظيف غير البحرينيين هو الخبرات الطويلة التي يملكونها، إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين، حيث يتمّ شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد بسبب استمرار عدم توافر المرشح البحريني البديل، مؤكداً قيامه بإنشاء خدمة الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية (شواغر)، وذلك تأكيداً لأحقيّة البحريني في الحصول على الوظيفة العامة، والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون بالتقدّم عبر البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية، وذلك بغرض الحصول على فرص وظيفية أفضل، ويأتي ذلك حفاظاً على الكفاءات الوطنية في الخدمة المدنية من خلال منحهم فرصة التقديم للوظائف الشاغرة، بما يحقّق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وخلق روح المنافسة وتعزيز مبدأ المساواة والشفافية.
وبناءً عليه أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون لحصر الوظائف في المواطنين، بحيث يكون التعيين في الوظائف بكافة الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد عن الخمسين بالمئة، حصرياً على المواطنين، مادام يوجد لشغل هذه الوظائف مواطنون على قوائم الباحثين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية بشؤون العمل.
