ياسمينا صلاح
طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون شوري بشأن الخلايا الجذعية؛ لأن الغاية متحققة بالفعل، حيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه يجب أن يكون مشروع القانون قد أتى بجديد، وليس ترديداً لما تضمنته بالفعل قوانين أخرى سارية، حتى وإن تم ذلك باللجوء إلى استخدام صياغات أو مسميات مختلفة عن تلك التي تتضمنها القوانين السارية، فالفكر الذي يقوم عليه مشروع القانون لا بد من أن يحمل أحكاماً ومعاني جديدة، بحسبان أن المشروع يصوغ القوانين ليقرر موجباً أحكاماً جديدة لمصحلة يقدرها لا ليؤكد ذات المعاني والأحكام التي تتضمنها نصوص قائمة بالفعل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتألف من ثمانية فصول موزعة على 17 مادة، تناولت أولاها تعريفاً لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وأوضحت المادة الثانية نطاق تطبيق مشروع القانون، ونظمت المادة الثالثة اللجان الفنية الاستشارية اللازمة لغايات مشروع القانون، وتناولت المادة الرابعة الأحكام المتعلقة بالترخيص لمكان إجراء هذه العمليات بأن يكون في المستشفيات المرخص لها فقط، وأوضحت المادة الخامسة أنواع ومصادر الخلايا الجذعية وضوابط استخدامها وحظرت المادة السادسة من بيع وشراء الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، أو استخدامها لأي شخص آخر غير المريض.
وأضافت أن المادة السابعة منحت صفة الضابطة القضائية للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون، أما المواد من الثامنة حتى الثانية عشرة فقد تناولت العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام مشروع القانون، فيما تضمنت المادة 13 أحكاماً عامة، بينما عالجت المادة الرابعة عشرة نطاق سريان المرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية على نقل وزراعة الخلايا الجذعية والأنسجة الناتجة عنها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مشروع القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أما المادة الخامسة عشرة فقد حددت السلطة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وتناولت المادة السادسة عشرة الأحكام الخاصة بتوفيق الأوضاع فيما جاءت المادة السابعة عشرة تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام مشروع القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.
وذكرت الحكومة أنها تقدر الأهداف النبيلة التي يرمي إليها مشروع القانون، ومساعي مجلسي الشورى من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومع إيمانها بضرورة مواكبة تطور أساليب العلاج، حيث إن بحوث الخلايا الجذعية تشكل اليوم ثورة في الدراسات الطبية في جميع دول العالم، ويعول المختصون كثيراً على هذه البحوث في علاج كثير من الأمراض المستعصية كمرض السكري والسرطان والشلل الرعاشي وغيرها من الأمراض، ويعول الباحثون على إيجاد وتصنيع أعضاء بشرية من خلال استنبات الخلايا الجذعية لتكون مصدراً بديلاً عن التبرع بالأعضاء البشرية الكاملة، لغرسها في المرضى أو تصاب أو تتلف بعض أعضائهم أو أنسجتهم.
ونوهت الحكومة على أنه ورد في الفصل الثاني من مشروع القانون المعروض اللجان الفنية الاستشارية اللازمة لغايات هذا القانون، وقد شملت في فقرتها 2 و3 لجنة البحوث السريرية، ولجنة أبحاث أخلاقيات البحوث السريرية، وأنه قد أنيط بهما ذات الاختصاصات المتعلقة بالأخرى، وهي مراجعة جميع الطلبات المتعلقة بإجراءات البحوث والتجارب السريرية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى واللوائح والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، ما يعد تزيداً غير محمود، وهو عين ما رأته هيئة التشريع والرأي القانوني.
وبينت أن مشروع القانون خلا من ثمة حظر لاستخدام أي منتج للخلايا الجذعية، وخلا مشروع القانون من ثمة تحديد للتقنيات الواجب استخدامها في مسألة العلاج بالخلايا الجذعية، والذين يتعين على المرخص لهم التقيد بها، ورغم ذلك قد نصت المادة 5 من مشروع القانون على جواز استخدام أي تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد من قبل الهيئة، وتشاطر الحكومة هيئة التشريع والرأي القانوني فيما ذهب إليه من ضرورة تجريم عرض البيع أو الشراء للخلايا الجذعية.
طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون شوري بشأن الخلايا الجذعية؛ لأن الغاية متحققة بالفعل، حيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه يجب أن يكون مشروع القانون قد أتى بجديد، وليس ترديداً لما تضمنته بالفعل قوانين أخرى سارية، حتى وإن تم ذلك باللجوء إلى استخدام صياغات أو مسميات مختلفة عن تلك التي تتضمنها القوانين السارية، فالفكر الذي يقوم عليه مشروع القانون لا بد من أن يحمل أحكاماً ومعاني جديدة، بحسبان أن المشروع يصوغ القوانين ليقرر موجباً أحكاماً جديدة لمصحلة يقدرها لا ليؤكد ذات المعاني والأحكام التي تتضمنها نصوص قائمة بالفعل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتألف من ثمانية فصول موزعة على 17 مادة، تناولت أولاها تعريفاً لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وأوضحت المادة الثانية نطاق تطبيق مشروع القانون، ونظمت المادة الثالثة اللجان الفنية الاستشارية اللازمة لغايات مشروع القانون، وتناولت المادة الرابعة الأحكام المتعلقة بالترخيص لمكان إجراء هذه العمليات بأن يكون في المستشفيات المرخص لها فقط، وأوضحت المادة الخامسة أنواع ومصادر الخلايا الجذعية وضوابط استخدامها وحظرت المادة السادسة من بيع وشراء الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، أو استخدامها لأي شخص آخر غير المريض.
وأضافت أن المادة السابعة منحت صفة الضابطة القضائية للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون، أما المواد من الثامنة حتى الثانية عشرة فقد تناولت العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام مشروع القانون، فيما تضمنت المادة 13 أحكاماً عامة، بينما عالجت المادة الرابعة عشرة نطاق سريان المرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية على نقل وزراعة الخلايا الجذعية والأنسجة الناتجة عنها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مشروع القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أما المادة الخامسة عشرة فقد حددت السلطة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وتناولت المادة السادسة عشرة الأحكام الخاصة بتوفيق الأوضاع فيما جاءت المادة السابعة عشرة تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام مشروع القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.
وذكرت الحكومة أنها تقدر الأهداف النبيلة التي يرمي إليها مشروع القانون، ومساعي مجلسي الشورى من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومع إيمانها بضرورة مواكبة تطور أساليب العلاج، حيث إن بحوث الخلايا الجذعية تشكل اليوم ثورة في الدراسات الطبية في جميع دول العالم، ويعول المختصون كثيراً على هذه البحوث في علاج كثير من الأمراض المستعصية كمرض السكري والسرطان والشلل الرعاشي وغيرها من الأمراض، ويعول الباحثون على إيجاد وتصنيع أعضاء بشرية من خلال استنبات الخلايا الجذعية لتكون مصدراً بديلاً عن التبرع بالأعضاء البشرية الكاملة، لغرسها في المرضى أو تصاب أو تتلف بعض أعضائهم أو أنسجتهم.
ونوهت الحكومة على أنه ورد في الفصل الثاني من مشروع القانون المعروض اللجان الفنية الاستشارية اللازمة لغايات هذا القانون، وقد شملت في فقرتها 2 و3 لجنة البحوث السريرية، ولجنة أبحاث أخلاقيات البحوث السريرية، وأنه قد أنيط بهما ذات الاختصاصات المتعلقة بالأخرى، وهي مراجعة جميع الطلبات المتعلقة بإجراءات البحوث والتجارب السريرية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى واللوائح والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، ما يعد تزيداً غير محمود، وهو عين ما رأته هيئة التشريع والرأي القانوني.
وبينت أن مشروع القانون خلا من ثمة حظر لاستخدام أي منتج للخلايا الجذعية، وخلا مشروع القانون من ثمة تحديد للتقنيات الواجب استخدامها في مسألة العلاج بالخلايا الجذعية، والذين يتعين على المرخص لهم التقيد بها، ورغم ذلك قد نصت المادة 5 من مشروع القانون على جواز استخدام أي تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد من قبل الهيئة، وتشاطر الحكومة هيئة التشريع والرأي القانوني فيما ذهب إليه من ضرورة تجريم عرض البيع أو الشراء للخلايا الجذعية.
