مريم بوجيري
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها قرّرت عدم تسجيل أبناء الوافدين العاملين في القطاع الخاص في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية بدءاً من العام الدراسي 2018- 2019، حيث لم يبقَ من هذه الفئة في المدارس الحكومية إلا عددٌ قليل من المسجَّلين قبل هذا العام ليستكملوا دراستهم في المرحلة الدراسية المسجلين فيها.
وأوضحت في شأن الاقتراح بقانون أنّ المملكة تقدم الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية للطلبة في سنّ الإلزام من أبناء الوافدين الذين لآبائهم عقود مع الحكومة، وتقدم إلى مواطني أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المعاملة بالمثل، وإلى الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معتبرة أنّ الغاية متحققة من الاقتراح بقانون بشقّه الأول المتعلق بمجانية التعليم للمواطنين، أما فرض رسم مقداره مائة دينار شهرياً على كل طالب غير بحريني من غير أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرس في مدارس المملكة، فإنه يتعارض مع الفئات المشار إليها والمعفاة من الرسوم.
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها قرّرت عدم تسجيل أبناء الوافدين العاملين في القطاع الخاص في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية بدءاً من العام الدراسي 2018- 2019، حيث لم يبقَ من هذه الفئة في المدارس الحكومية إلا عددٌ قليل من المسجَّلين قبل هذا العام ليستكملوا دراستهم في المرحلة الدراسية المسجلين فيها.
وأوضحت في شأن الاقتراح بقانون أنّ المملكة تقدم الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية للطلبة في سنّ الإلزام من أبناء الوافدين الذين لآبائهم عقود مع الحكومة، وتقدم إلى مواطني أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المعاملة بالمثل، وإلى الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معتبرة أنّ الغاية متحققة من الاقتراح بقانون بشقّه الأول المتعلق بمجانية التعليم للمواطنين، أما فرض رسم مقداره مائة دينار شهرياً على كل طالب غير بحريني من غير أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرس في مدارس المملكة، فإنه يتعارض مع الفئات المشار إليها والمعفاة من الرسوم.
