صرح، القاضي صلاح احمد القطان رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أن اللجنة قد أصدرت قرارات في مشروعين من المشاريع المنظورة أمامها والمحالة إليها بموجب المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014.
وبين بان اللجنة اصدرت قرارتها في الجلسة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، في المشروعين وهما: مشروع مارينا ريف ومشروع دار العز 2،3، حيث إن اللجنة وبعد دراسة الاوراق المقدمة إليها من المشترين والدائنين وبعد انتداب الخبراء الفنين والمحاسبين قررت الآتي:
في مشروع مارينا ريف:
أولا: بالنسبة للمشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية، التي قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لاستلام وحدتهم، واستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثانيا: بالنسبة للمشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ حتى يحق لهم استلام وحداتهم واستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثالثا: المشترين الذيم حصلوا على احكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها .
في مشروع دار العز2،3:
أولا: بالنسبة للمشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية الذين قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لاستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثانيا: بالنسبة للمشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ وذلك لاستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثالثا: المشترين الذيم حصلوا على احكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها.
ونوه رئيس اللجنة الى أنه بالنسبة لمشروعي مارينا ويست وتلال الغروب والمشروعات الأخرى، فإن اللجنة قد قطعت شوطاً كبيراً لإنجاز كل المقترحات الإيجابية بشأنها للتوصل إلى حلول جذرية ترعي فيها حقوق الأطراف كافة ، وأنه جاري خلال الفترة الوجيزة القادمة الإعلان عما توصلت إليه اللجنة من حلول بشأنها.
وأضاف إلى ان الجهود المبذولة والنتائج المحققة إنما جاءت تطبيقاً للقانون ومسايرة لتوجه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، و بجهود الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الحريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات في كل الأحوال وبكافة السبل.
وبين بان اللجنة اصدرت قرارتها في الجلسة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، في المشروعين وهما: مشروع مارينا ريف ومشروع دار العز 2،3، حيث إن اللجنة وبعد دراسة الاوراق المقدمة إليها من المشترين والدائنين وبعد انتداب الخبراء الفنين والمحاسبين قررت الآتي:
في مشروع مارينا ريف:
أولا: بالنسبة للمشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية، التي قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لاستلام وحدتهم، واستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثانيا: بالنسبة للمشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ حتى يحق لهم استلام وحداتهم واستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثالثا: المشترين الذيم حصلوا على احكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها .
في مشروع دار العز2،3:
أولا: بالنسبة للمشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية الذين قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لاستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثانيا: بالنسبة للمشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ وذلك لاستكمال إجراءات نقل الملكية اليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثالثا: المشترين الذيم حصلوا على احكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها.
ونوه رئيس اللجنة الى أنه بالنسبة لمشروعي مارينا ويست وتلال الغروب والمشروعات الأخرى، فإن اللجنة قد قطعت شوطاً كبيراً لإنجاز كل المقترحات الإيجابية بشأنها للتوصل إلى حلول جذرية ترعي فيها حقوق الأطراف كافة ، وأنه جاري خلال الفترة الوجيزة القادمة الإعلان عما توصلت إليه اللجنة من حلول بشأنها.
وأضاف إلى ان الجهود المبذولة والنتائج المحققة إنما جاءت تطبيقاً للقانون ومسايرة لتوجه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، و بجهود الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الحريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات في كل الأحوال وبكافة السبل.
