ثمن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برآسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله في رفد مسيرة التنمية من خلال التعاون مع كافة الجهات لتعزيز التشريعات والإجراءات والممارسات اللازمة لحسن تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأكد وزير العدل على أن مساندة المجلس الأعلى للمراة لتطوير البنية التحتية للمنظومة العدلية والتي امتدت لعقدين من الزمان أسفرت عن تطوير الإجراءات الشرعية وإنشاء مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل واستحداث خدمات الإرشاد الأسري في المحافظات وإصدار قانون الأسرة الموحد وتخصيص مبنى المحاكم الشرعية.
ونوه وزير العدل بالدور الأساسي الذي قام به المجلس الاعلى للمرأة في توفير الخبرات اللازمة والتي ساندت الوزارة في إصدار القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية. مقدرا أن تلك المساندة لم تقف عند حد إصدار القرار بل تجاوزته بتسخير الخبرات المتراكمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم التطبيق الأمثل له.
واكد وزير العدل على أن تلك المساندة قد توجها تقدم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة طوعا للقيد بجدول الوساطة الخاص بفرع المسائل الشرعية كوسيط اعتباري، وأدراج أربعة من كوادر مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة كوسطاء شرعيين معتمدين، على الرغم من ان النظام الأساسي للمجلس الأعلى للمرأة يمنح تلك الصلاحية دون الحاجة إلى الترخيص ولدى كوادره الخبرة الطويلة المتراكمة في ممارسة الوساطة الشرعية ، وذلك لتحفيز القطاع الخاص من افراد ومنظمات المجتمع المدني لتقديم افضل ما لديهم والتقدم للمساهمة في تعزيز فض النزاعات والخلافات الاسرية عن طريق الوساطة الشرعية.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على ان الوساطة كوسيلة رضائية عن طريق الاتفاق والتراضي هي افضل الحلول البديلة لفض المنازعات، ولا شك ان مساندة المجلس الأعلى للمرأة والدعم اللامحدود من قبل سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله سيكون له اطيب الاثر لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة وبخاصة المرأة والأبناء.
