قام معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارةٍ إلى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، في يوم الأحد 7 نوفمبر 2021م، وكان في استقبال معاليه سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز وعددٍ من مسؤولي المركز.
وفي بداية اللقاء أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدور الذي تطلع به مراكز الدراسات الخليجية في تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس بما تُقدمه من إسهاماتٍ بحثيةٍ وما تتمتع به من تأثيرٍ في عملية صناعة القرار، ومواكبة مُختلف تيارات وتطورات البحث العلمي والاستراتيجي والقيادي على المُستوى الدولي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ريادة مملكة البحرين في مُختلف المجالات، نظرًا لتمسكها بموقعها القيادي في مجال الإنتاج المعرفي والفكري في المنطقة العربية تجاه تعزيز الاستقرار والسلام في العالم وجودة المؤسسات السياسية في المملكة، ومدى تميزها الثقافي، وقوة شبكتها الدبلوماسية، والسمعة العالمية لنظام التعليم العالي، وجاذبية نموذجها الاقتصادي والقدرة التعامل مع المتغيرات التي تتعلق بالسكان أو الناتج المحلي الاجمالي.
وأثنى معاليه على جهود مركز "دراسات" في رفع وعي الجمهور بقضايا السياسة العامة المُلحة وبناء الجسور بين وجهات النظر المُختلفة، وتهيئة مُنتديات للمُناقشات المفتوحة، مع تبني رؤيةٍ استراتيجيةٍ لتعزيز التفاهم والفكر الجديد والتفكير المُستقل الذي يُمكن أن يُقدم الحلول المُبتكرة للسلام والأمن والاستقرار في المُستقبل بما يُمثل استجابةً لتطلعات أبناء الخليج العربي، ويخدم الأهداف السامية للأمة العربية، ويستجيب لتحديات الأمن والتنمية، كما يُمثل استجابةً لتطلعات أبناء المنطقة.
كما نوه معالي الأمين العام بالجهود الملموسة التي يقوم بها المركز برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكافة منسوبيه، في مجال العمل المُشترك لدول مجلس التعاون داعيًا لمزيدٍ من العمل لمُتابعة مشاريع التكامل الخليجي.
وأكد الحجرف على تقدير مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسمعة التي حازها مركز "دراسات" على المُستويين الإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية، مُبدياً إعجابه بمُنجزات المركز أثناء تحدي جائحة كورونا، وقدرته على التعامل مع التحديات واندماجه البناء في ظل منظومة اتخاذ القرار في بيئةٍ بالغة التغير والحساسية، حيث تمكنت مملكة البحرين من تقديم نموذجٍ يستدعي الاهتمام والدراسة، مؤكدًا على أن مركز "دراسات" استطاع أن يجني الكثير من الخبرات التي من شأنها أن تُثري العمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن حرص القيادة الرشيدة للمملكة على تعزيز العمل الخليجي المُشترك ودفعه إلى فضاءاتٍ جديدةٍ تدفعنا لبذل المزيد من الجهود لترسيخ أسس التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة لدفع مسارات التعاون، بما يلبي التطلعات والغايات المرجوة ووصولها إلى مراحل متقدمة من التطور والازدهار، منوهًا بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تصب في صالح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأبدى رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" سعادته بخطوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمُبادرة للتواصل مع المراكز البحثية المُتخصصة، بما يعكس اهتمامًا منه بمواكبة العصر وعنايةً تستحق الإشادة بالعمل المُبدع والمُبتكر الذي يسعى إلى تقديم حلولٍ ومقارباتٍ غير تقليدية في تشخيص الأوضاع في منطقة الخليج العربي، ودراسة الحلول وتقديم التوصيات بما يُسهم في الارتقاء بحياة المواطن الخليجي، ويعزز دور الخليج العربي في المنظومتين العربية والدولية، مُشددًا على إلتزام مملكة البحرين بالعمل الخليجي المُشترك وإيمانها بأهمية منظومة المجلس التي أثبتت أهميتها خلال العقود الماضية مُنذ تأسيسها، وأصبحت النموذج الذي يُحتذى به للعمل العربي المُشترك.
وبين سعادته أن مركز "دراسات" يتطلع بصورةٍ دائمةٍ لتقديم إسهاماتٍ نوعيةٍ في مجالات التعاون التي نوقشت مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وإلى تعزيز العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورةٍ مُستمرة، مؤكدًا على دعم القيادة الرشيدة للمملكة لهذه المُبادرات التي تُسهم في تعزيز التكامل الخليجي تجاه مصالح دول المنطقة والتأسيس لمُستقبلٍ أفضلٍ لأبنائها.
وجرى على هامش اللقاء توقيع مُذكرة تعاون بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بحضور معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة؛ فيما وقع المُذكرة عن جانب المجلس المُستشار سُلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المُساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعن "دراسات" الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المُدير التنفيذي للمركز، وسط حضور إعلامي ومُمثلين عن الطرفين.
وتهدف المُذكرة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و"دراسات" في مجالات الشأن الخليجي، بما فيها الشأن الاقتصادي، والسياسي، والبيئي، والأمني، والقانوني، بُغية تطوير وبناء القُدرات وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات ونشر المعرفة.
وتضمنت مجالات التعاون تبادل البحوث والدراسات والتعاون في إقامة المؤتمرات، والندوات، والمُحاضرات، وورش العمل، وتبادل البحوث والدراسات ذات العلاقة بالشأن الخليجي، وإعداد الدراسات والبحوث المُتخصصة، وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات، وغيرها من سبل التعاون والتنسيق البناء؛ وتعتبر المُذكرة الذي تم توقيعها مع مركز "دراسات" هي الأولى من نوعها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركزٍ فكريٍ في الخليج العربي.
