قالت السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، في (برنامج خاص) الذي بثه تلفزيون البحرين، إن ملف حقوق الإنسان في قطر يتسم باللاإنسانية، وأن قطر تقوم بالاستتار وراء منظمات حقوقية قامت بإنشائها وتمويلها ماليا من أجل التغطية على وضعها الحقوقي المزرى، كما أنها قامت بدفع رشاوى وأموال ضخمة في صورة تبرعات لمؤسسات خارجية لكي تقوم بتلميع صورتها الحقوقية، وأنها تقوم بمهاجمة الدول الأخرى وتردد ادعاءات عن حقوق الإنسان بها في محاولة لشغل الرأي العام الدولي عن ملف انتهاكات الدوحة في المجال الحقوقي.
وأكدت أن ما رصدته المنظمات الحقوقية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية يثبت أن الانتهاكات الحقوقية لحقوق الانسان في قطر أصبحت مروعة على كافة الأصعدة، وأصبحت مكشوفة للعالم، رغم ما تقوم به قطر من استعراض لانجازاتها الوهمية في هذا المجال من خلال إصدار قوانين أو لوائح أو إنشاء أجهزة وهمية دون تطبيق حقيقي لقيم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت إلى ما يتعرض له المواطنون القطريون من انتهاكات سواء على صعيد حرية الرأي أو حرية ممارسة العقائد الدينية أو حقوق المرأة، وكذلك ما تتعرض له القبائل القطرية مثل قبيلة الغفران وآل مُرة من انتهاكات ومنها اسقاط للجنسية ومصادرة الأملاك وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان مثل حق الصحة، فضلا عما تتعرض له العمالة الاجنبية الوافدة في قطر من انتهاكات حقوقية جسيمة.
وتطرقت إلى رعاية وتمويل قطر للإرهاب باعتباره واحدا من أكبر انتهاكات حقوق الانسان ومصدرا لتهديد السلم الدولي، إذ أن الإرهاب يسفر عن حرمان الإنسان من حقوق الأمن والحياة، وهي من الحقوق التي نصت عليها الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت أن الصورة التي دائما تحاول قطر تقديمها للعالم بأن المرأة القطرية تتمتع بكافة حقوقها وأن هناك تمكينا حقيقيا للمرأة، غير صحيحة وتتنافى مع الواقع، فالمرأة القطرية تعاني من عدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية، ويتم التعامل معها على أنها غير كاملة الاهلية في التشريعات وفي الممارسات اليومية.
واستشهدت سلمان بما جاء في التقارير التي أعدها فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي عندما زار قطر وما رصدته تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، من أن النساء القطريات اللاتي تقل اعمارهن عن 25 سنة لا يستطعن ممارسة حقوقهن المدنية مثل توقيع العقود أو مغادرة منازل ذويهم أو السفر خارج البلاد إلا بموافقة أولياء أمورهن الذكور، كما لا يمكن للمرأة القطرية الحصول على رخصة قيادة أو الالتحاق بوظيفة حكومية دون موافقة من ولي الامر، وهو ما يؤكد خضوع النساء القطريات للوصاية في أبسط حقوقهن.
وقالت إن العمالة الاجنبية في قطر، التي تشكل تقريبا 95% من القوة العاملة هناك، تعرض عدد كبير منها لانتهاكات حقوقية جسيمة وسقطوا ضحايا لنظام العمل القطري الذي يتسم بالاستغلال، وقد أشارت التقارير الدولية إلى الانتهاكات الهائلة التي تعرضت لها العمالة الاجنبية التي تشارك في بناء المنشآت الرياضية استعدادا لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
ورأت أن الانتهاكات التي رصدتها التقارير الدولية كشفت المستور في ملف قطر الحقوقي ولفتت نظر المنظمات الدولية والعالم إلى حقيقة قطر اللاإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري فيها على جميع الأصعدة.
وأشارت في هذا السياق إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي رصد أن نحو6599 عاملا أجنبيا ينتمون إلى خمس دول آسيوية لقوا حتفهم في قطر منذ بدء الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، ورغم أن المنظمة دعت إلى تحقيق مستقل بشأن اسباب هذه الوفيات إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي نتيجة ولم يتم تعويض أسر هؤلاء الضحايا او محاسبة المتسببين في وفاتهم.
كما أشارت إلى رصد المنظمات الدولية للعديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق العمالة الأجنبية في قطر ومنها عدم قدرة هؤلاء العمال على نيل العدالة رغم ما تدعيه قطر من إجراء إصلاحات وافتتاح مكاتب للمنازعات العمالية، كما أن كثير منهم يعانون من ظروف معيشية سيئة وحقوقهم المالية مجمدة في حالة أقل ما توصف به بأنها "تمييز عنصري" ضد غير المواطنين.
وقالت: "إن العمالة الاجنبية في قطر عاشت في ظل أزمة كورونا أوضاعا صعبة، وخير دليل هو الواقعة التي تعرض لها العشرات من العمالة النيبالية عندما اقتادتهم الشرطة القطرية لمراكز الاحتجاز بأسلوب فيه الكثير من الخداع وأبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص كورونا ثم قامت بتكديسهم في أماكن الاحتجاز في ظروف صعبة للغاية، ثم بعد عدة أيام طردتهم من البلاد بدون حقوق وبمعاملة غير لائقة إنسانيا".
من جانبه، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التناقض فيما تدعيه قطر بأنها راعية لحقوق الإنسان في العالم بينما تجري العديد من الانتهاكات ضد المواطنين والمقيمين والأقليات، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير في منظومة حقوق الانسان القطرية وازدواجية تعامل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع الملف القطري.
وأضاف أنه في الوقت الذي تملأ فيه قطر العالم ضجيجا حول احترامها لحقوق الإنسان إلا أنها من أوائل الدول التي تنتهك هذه الحقوق من خلال ممارسة ضغوط على مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتضرب بمنظومة قيم ومبادئ حقوق الإنسان العالمية عرض الحائط، وتمارس التجبر في مواجهة مواطنيها والعاملين الأجانب لديها.
وأشار إلى أنه في فترة جائحة كورونا تعرضت حكومة قطر لانتقادات شديدة في مجال حقوق الإنسان وصدرت تقارير من منظمة العفو الدولية وبعض المؤسسات الامريكية التي تدين تلك الانتهاكات خصوصا في ملف العمالة الخاصة بالاستعداد لمونديال 2022، حيث أجبرت قطر البعض منهم على عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وخفضت رواتب البعض، وهناك رواتب تأخرت لما يزيد عن عام، كما أنها حاسبت المواطنين العاملين لديها على الإجازات واعتبرت ان الاجازة غير مدفوعة الاجر، وفي بعض الاحيان منعت بعض الجنسيات من العودة مرة أخرى.
وقال إن قطر تمارس هذا النوع من الانتهاكات منذ زمن طويل ولكنها تستخدم الضغوط التي تمارسها في الخارج والمؤسسات التابعة لها أو التي تقوم بتمويلها، في محاولة لتغيير الصورة الذهنية للمواطن القطري والرأي العام الدولي حول ملف الانتهاكات الحقوقية في قطر.
وأشار إلى أن انتهاكات تطال حقوق المرأة القطرية، وكذلك بعض أفراد الاسرة الحاكمة الذين يحظر عليهم الادلاء بأية بيانات أو الشكوى سواء للإعلام الداخلي او الخارجي، لدرجة أن قطر غيرت نص المادة 126 من قانون العقوبات القطري وشددت فيه العقوبة على من يتواصل مع أي منظمة أجنبية أو إعلام اجنبي من جانب مواطنيها أو من جانب المقيمين على أراضيها بعقوبة قد تصل الى خمس سنوات في السجن، في مخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر.
وقال: "يكفي أن تعامل قطر مع قبيلة الغفران، وهي قبيلة قطرية، هو تعامل غير مبرر فهي رحلت اغلب ابنائها وتعاملت مع البعض الاخر بتعسف ومنعت البعض الآخر من التملك وقامت بسجن البعض الاخر ومنعت البعض منهم من العودة، وكل ذلك يؤكد ان قطر ملفها اسود في مجال حقوق الإنسان وفي انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية".
وذكر أن الرأي العام العالمي تابع في الاشهر الاخيرة موقف قطر في من حرية العقيدة وحرية العبادة من خلال ممارستها "التغول" على المواطنين الذين يعتقدون بالبهائية وأجبرت البعض منهم على الرحيل من البلاد وأجبرت الاخرين على عدم ذكر ديانتهم او المعتقد الخاص بهم، موضحا أن المنظمات الدولية تتابع كل ذلك عن كثب منذ إعلان قطر دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وبشأن تجاهل قطر تنفيذ نحو 296 توصية حقوقية تقدمت لها أكثر من 100 دولة في مراجعة عام 2019 واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار قوانين جديدة تقيد الحريات وتميز بين المواطنين، أكد شيحة أن ذلك يمثل تجاهلا وتحايلا على المنظومة الحقوقية الدولية، وذلك الأمر لن يستمر في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات التي كشفت حقائق كثيرة عما يحدث داخل قطر.
وختم قائلا:" إن ملف حقوق الإنسان في قطر موضع اهتمام المنظمات الدولية نظرا لكثرة الانتهاكات في السنوات الأخيرة ولعدم احترام قطر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وإن الشركات التي تعمل قطر معها والتي تقوم بتمويلها لن تفيدها، فالمنظمات الحقوقية حول العالم تدرك أن حالة حقوق الإنسان في قطر بعيدة كل البعد عن الحيدة والنزاهة وأن ما تصدره من تقارير حقوقية بعيد كل البُعد عما يجري في أرض الواقع".
وأكدت أن ما رصدته المنظمات الحقوقية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية يثبت أن الانتهاكات الحقوقية لحقوق الانسان في قطر أصبحت مروعة على كافة الأصعدة، وأصبحت مكشوفة للعالم، رغم ما تقوم به قطر من استعراض لانجازاتها الوهمية في هذا المجال من خلال إصدار قوانين أو لوائح أو إنشاء أجهزة وهمية دون تطبيق حقيقي لقيم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت إلى ما يتعرض له المواطنون القطريون من انتهاكات سواء على صعيد حرية الرأي أو حرية ممارسة العقائد الدينية أو حقوق المرأة، وكذلك ما تتعرض له القبائل القطرية مثل قبيلة الغفران وآل مُرة من انتهاكات ومنها اسقاط للجنسية ومصادرة الأملاك وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان مثل حق الصحة، فضلا عما تتعرض له العمالة الاجنبية الوافدة في قطر من انتهاكات حقوقية جسيمة.
وتطرقت إلى رعاية وتمويل قطر للإرهاب باعتباره واحدا من أكبر انتهاكات حقوق الانسان ومصدرا لتهديد السلم الدولي، إذ أن الإرهاب يسفر عن حرمان الإنسان من حقوق الأمن والحياة، وهي من الحقوق التي نصت عليها الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت أن الصورة التي دائما تحاول قطر تقديمها للعالم بأن المرأة القطرية تتمتع بكافة حقوقها وأن هناك تمكينا حقيقيا للمرأة، غير صحيحة وتتنافى مع الواقع، فالمرأة القطرية تعاني من عدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية، ويتم التعامل معها على أنها غير كاملة الاهلية في التشريعات وفي الممارسات اليومية.
واستشهدت سلمان بما جاء في التقارير التي أعدها فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي عندما زار قطر وما رصدته تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، من أن النساء القطريات اللاتي تقل اعمارهن عن 25 سنة لا يستطعن ممارسة حقوقهن المدنية مثل توقيع العقود أو مغادرة منازل ذويهم أو السفر خارج البلاد إلا بموافقة أولياء أمورهن الذكور، كما لا يمكن للمرأة القطرية الحصول على رخصة قيادة أو الالتحاق بوظيفة حكومية دون موافقة من ولي الامر، وهو ما يؤكد خضوع النساء القطريات للوصاية في أبسط حقوقهن.
وقالت إن العمالة الاجنبية في قطر، التي تشكل تقريبا 95% من القوة العاملة هناك، تعرض عدد كبير منها لانتهاكات حقوقية جسيمة وسقطوا ضحايا لنظام العمل القطري الذي يتسم بالاستغلال، وقد أشارت التقارير الدولية إلى الانتهاكات الهائلة التي تعرضت لها العمالة الاجنبية التي تشارك في بناء المنشآت الرياضية استعدادا لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
ورأت أن الانتهاكات التي رصدتها التقارير الدولية كشفت المستور في ملف قطر الحقوقي ولفتت نظر المنظمات الدولية والعالم إلى حقيقة قطر اللاإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري فيها على جميع الأصعدة.
وأشارت في هذا السياق إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي رصد أن نحو6599 عاملا أجنبيا ينتمون إلى خمس دول آسيوية لقوا حتفهم في قطر منذ بدء الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، ورغم أن المنظمة دعت إلى تحقيق مستقل بشأن اسباب هذه الوفيات إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي نتيجة ولم يتم تعويض أسر هؤلاء الضحايا او محاسبة المتسببين في وفاتهم.
كما أشارت إلى رصد المنظمات الدولية للعديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق العمالة الأجنبية في قطر ومنها عدم قدرة هؤلاء العمال على نيل العدالة رغم ما تدعيه قطر من إجراء إصلاحات وافتتاح مكاتب للمنازعات العمالية، كما أن كثير منهم يعانون من ظروف معيشية سيئة وحقوقهم المالية مجمدة في حالة أقل ما توصف به بأنها "تمييز عنصري" ضد غير المواطنين.
وقالت: "إن العمالة الاجنبية في قطر عاشت في ظل أزمة كورونا أوضاعا صعبة، وخير دليل هو الواقعة التي تعرض لها العشرات من العمالة النيبالية عندما اقتادتهم الشرطة القطرية لمراكز الاحتجاز بأسلوب فيه الكثير من الخداع وأبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص كورونا ثم قامت بتكديسهم في أماكن الاحتجاز في ظروف صعبة للغاية، ثم بعد عدة أيام طردتهم من البلاد بدون حقوق وبمعاملة غير لائقة إنسانيا".
من جانبه، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التناقض فيما تدعيه قطر بأنها راعية لحقوق الإنسان في العالم بينما تجري العديد من الانتهاكات ضد المواطنين والمقيمين والأقليات، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير في منظومة حقوق الانسان القطرية وازدواجية تعامل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع الملف القطري.
وأضاف أنه في الوقت الذي تملأ فيه قطر العالم ضجيجا حول احترامها لحقوق الإنسان إلا أنها من أوائل الدول التي تنتهك هذه الحقوق من خلال ممارسة ضغوط على مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتضرب بمنظومة قيم ومبادئ حقوق الإنسان العالمية عرض الحائط، وتمارس التجبر في مواجهة مواطنيها والعاملين الأجانب لديها.
وأشار إلى أنه في فترة جائحة كورونا تعرضت حكومة قطر لانتقادات شديدة في مجال حقوق الإنسان وصدرت تقارير من منظمة العفو الدولية وبعض المؤسسات الامريكية التي تدين تلك الانتهاكات خصوصا في ملف العمالة الخاصة بالاستعداد لمونديال 2022، حيث أجبرت قطر البعض منهم على عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وخفضت رواتب البعض، وهناك رواتب تأخرت لما يزيد عن عام، كما أنها حاسبت المواطنين العاملين لديها على الإجازات واعتبرت ان الاجازة غير مدفوعة الاجر، وفي بعض الاحيان منعت بعض الجنسيات من العودة مرة أخرى.
وقال إن قطر تمارس هذا النوع من الانتهاكات منذ زمن طويل ولكنها تستخدم الضغوط التي تمارسها في الخارج والمؤسسات التابعة لها أو التي تقوم بتمويلها، في محاولة لتغيير الصورة الذهنية للمواطن القطري والرأي العام الدولي حول ملف الانتهاكات الحقوقية في قطر.
وأشار إلى أن انتهاكات تطال حقوق المرأة القطرية، وكذلك بعض أفراد الاسرة الحاكمة الذين يحظر عليهم الادلاء بأية بيانات أو الشكوى سواء للإعلام الداخلي او الخارجي، لدرجة أن قطر غيرت نص المادة 126 من قانون العقوبات القطري وشددت فيه العقوبة على من يتواصل مع أي منظمة أجنبية أو إعلام اجنبي من جانب مواطنيها أو من جانب المقيمين على أراضيها بعقوبة قد تصل الى خمس سنوات في السجن، في مخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر.
وقال: "يكفي أن تعامل قطر مع قبيلة الغفران، وهي قبيلة قطرية، هو تعامل غير مبرر فهي رحلت اغلب ابنائها وتعاملت مع البعض الاخر بتعسف ومنعت البعض الآخر من التملك وقامت بسجن البعض الاخر ومنعت البعض منهم من العودة، وكل ذلك يؤكد ان قطر ملفها اسود في مجال حقوق الإنسان وفي انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية".
وذكر أن الرأي العام العالمي تابع في الاشهر الاخيرة موقف قطر في من حرية العقيدة وحرية العبادة من خلال ممارستها "التغول" على المواطنين الذين يعتقدون بالبهائية وأجبرت البعض منهم على الرحيل من البلاد وأجبرت الاخرين على عدم ذكر ديانتهم او المعتقد الخاص بهم، موضحا أن المنظمات الدولية تتابع كل ذلك عن كثب منذ إعلان قطر دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وبشأن تجاهل قطر تنفيذ نحو 296 توصية حقوقية تقدمت لها أكثر من 100 دولة في مراجعة عام 2019 واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار قوانين جديدة تقيد الحريات وتميز بين المواطنين، أكد شيحة أن ذلك يمثل تجاهلا وتحايلا على المنظومة الحقوقية الدولية، وذلك الأمر لن يستمر في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات التي كشفت حقائق كثيرة عما يحدث داخل قطر.
وختم قائلا:" إن ملف حقوق الإنسان في قطر موضع اهتمام المنظمات الدولية نظرا لكثرة الانتهاكات في السنوات الأخيرة ولعدم احترام قطر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وإن الشركات التي تعمل قطر معها والتي تقوم بتمويلها لن تفيدها، فالمنظمات الحقوقية حول العالم تدرك أن حالة حقوق الإنسان في قطر بعيدة كل البعد عن الحيدة والنزاهة وأن ما تصدره من تقارير حقوقية بعيد كل البُعد عما يجري في أرض الواقع".
