توسيع نطاق التسويق وتفعيل دور السفارات لترويج السياحة العلاجية
أدار الندوة وأعدها للنشر: محمد رشاد - تصوير: "سهيل وزير"
طالبت فعاليات بأهمية وضع خطط إستراتيجية لرفع مستويات التنافسية في القطاع السياحي، وتحديد الأولويات التشريعية، وإنشاء إدارة للتخطيط المستقبلي في كل الوزارات، ووضع إستراتيجية للترويج السياحي في الخارج.
وأضافوا في ندوة نظمتها "الوطن"، بعنوان: "البرامج والأهداف للسنوات الأربع"، أن قطاع السياحة العلاجية في البحرين يحتاج إلى مقومات عديدة للمنافسة في السوق الخليجي والعربي أهمها العمل على توسعة نطاق التسويق وتفعيل دور السفارات للترويج للسياحة العلاجية.
وشارك في الندوة كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم، ورئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، والمدير التنفيذي لفندق السفير ورئيس جمعية فنادق الأربع نجوم عبدالحميد الحلواجي، ومدير إدارة وسائل الإعلام الدكتور يوسف إسماعيل، والمشرف العام لسينما البحرين، محمود جكبير، ورئيس لجنة الموروث البحري وعضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي أحمد الخلفان.
وفي حين طالب السلوم الجهات الرسمية والأهلية بتوحيد الجهود الترويجية المشاركة لدعم السياحة، رأى عبدالوهاب أهمية التوسع في المشروعات الاستثمارية في المجال الطبي والعمل على جذب التخصصات الطبية النادرة إلى البحرين، إلا أن مدير إدارة وسائل الإعلام، شدد على أهمية وضع إستراتيجية إعلامية متخصصة لتسويق القطاع السياحي. وفي ما يلي الندوة:
السلوم: «النواب» وضع يده على تشريعات تحتاج إلى تعديل لزيادة نمو السياحة
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم، في مداخلته بندوة «الوطن»، أنه خلال الاجتماعات التي جمعت بين مجلس النواب والحكومة لمناقشة الإستراتيجية السياحية للأعوام 2022-2026، وضعنا أيدينا على التشريعات والقوانين واللوائح التي تحتاج إلى تعديل لزيادة نمو القطاع السياحي ورفع معدلات تدفقاته للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أهمية الإستراتيجية في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية الموارد غير النفطية بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبحرين.
وأوضح أن تحقيق الإستراتيجية يعتمد على العديد من العناصر الضرورية خلال المرحلة المقبلة لعل أهمها إبرام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت الدولية في المجالات السياحية، وتطبيق إجراءات وتسهيلات لتأشيرة الدخول السياحي للبحرين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في زيادة عدد السياح الدوليين إلى البحرين وفتح أسواق سياحية جديدة، ورفع عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وتنويع المنتج السياحي.
ولفت إلى أن مجلس النواب مهتم بالتنسيق مع الحكومة بما يكفل تنفيذ آليات الخطة الإستراتيجية للسياحة وبالفعل تم الاتفاق على الكثير من النقاط الهامة والضرورية سيتم تنفذيها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد السلوم على أن قطاعات السياحة في البحرين تعتبر واحدة من الركائز الأساسية لرفع الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دورها في تحريك عجلة السوق من خلال عوائدها المهمة التي تسهم في تنشيط الأسواق المحلية وهو ما يتطلب من الأعلام الوطني بكافة وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة بأن يقوم بدوره في توعية المواطنين بأهمية السياحة.
وطالب كافة الجهات الرسمية والأهلية بتوحيد الجهود الترويجية المشاركة لدعم السياحة البحرينية مما يزيد من فاعلية هذه الجهود لتعريف السياح والزوار في مختلف دول العالم بالمقومات السياحية التي تضمها مملكة البحرين وتنوع المنتجات السياحية فيها ما يعزز من سمعة البحرين على الخارطة السياحية العالمية. وأبدى استعداد اللجنة لتنظيم جلسات حوار مع العاملين بالقطاعات التي شملتها الإستراتيجية للاستماع لهم والأخذ بآرائهم خلال مرحلة التنفيذ، وكذلك العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ ركائز الإستراتيجية، منوهاً بأن استهداف الإستراتيجية لـ 14 مليون زائر سنوياً ليس من الصعب في ظل الجاهزية لكافة القطاعات في البحرين.
عبد الوهاب: البحرين مؤهلة لتكون وجهة للسياحة الاستشفائية والعلاجية
أكد رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أن البحرين مؤهلة لأن تكون مقصدا للسياحة العلاجية في المنطقة لما تزخر به من كوادر بشرية على مستوى عال من الكفاءة إلى جانب صلابة البنية التحتية للقطاع الصحي التي جعلتها من الدول الكبرى في مكافحة فيروس كورونا. وأوضح عبدالوهاب أن قضية السياحة في البحرين من أهم الطموحات لتعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة لما لها من تأثيرات مباشرة على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. ونوه بأهمية تطوير آليات دعم السياحة بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات السياحية في المنطقة ودول العالم، حيث شهدت المنطقة في السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً في البيئة السياحة للكثير من البلدان المجاورة وهو الأمر الذي ينذر بتحول في وجهة الأفواج السياحية القاصدة للبحرين، لذلك فإن الإستراتيجية السياحة تعد معولا مهما لتحسين البيئة السياحية وتطويرها على كافة الصعد. ولفت إلى أن قطاع السياحة العلاجية في البحرين يحتاج إلى مقومات عديدة للمنافسة في السوق الخليجي والعربي أهمها العمل على توسعة نطاق التسويق وتفعيل دور السفارات للترويج للسياحة العلاجية، إلى جانب التوسع في المشروعات الاستثمارية في المجال الطبي والعمل على جذب التخصصات الطبية النادرة إلى البحرين كذلك معالجة بعض القصور في الخدمات المكملة للقطاعات الطبية ورفدها بأفضل الوسائل والإمكانيات لكي تتمكن من القيام بدورها على أفضل مستوى تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتماشيا مع الإستراتيجية السياحة 2022- 2026. ونوه بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في السياحة المستدامة ودراستها لمعرفة آليات التطوير في كل القطاعات العاملة في المجال السياحي، مؤكداً أن البحرين تمتع بمقومات سياحية متميزة لو تم استثمارها بالصورة الصحيحة ستكون البحرين الخيار الأفضل في قطاع السياحة بالمنطقة، فالبحرين تملك أدوات جذب كثيرة بداية من المواطن البحريني وما يتمتع به من صفات حميدة تجعل بينه وبين الزائر مودة ورغبة للعودة مجدداً إلى البحرين إلى جانب الشواطئ التي تحيط بالمملكة من جميع الجهات، وهو ما يدفعنا للتفكير جيداً في السياحة الاستشفائية وبالإضافة إلى أن البحرين تتميز بالنهضة الحضارية ومشروعات التنمية في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات.
جغبير: البحرين تستهدف سياحة السينما في المنطقة من خلال دور العرض
أكد المشرف العام لسينما البحرين محمود جغبير، أن أدوار العرض في البحرين أثبتت قدرتها على جذب السياحة العائلية من الدول المجاورة، لافتاً إلى أن البحرين من أول الدول التي تعرض فيها الأعمال السينمائية الجديدة، لذلك فهي مقصد سياحي مهم بالنسبة إلى قاصدي سياحة السينما، بل وأصبحت السينما في الوقت الراهن نافذة سياحية يمكن من خلالها دعم ركائز الاقتصاد وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يسهم في رفع معدلات في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقاً للتنمية المستدامة الشاملة.
وقال خلال ندوة «الوطن»: «إن لشمول الإستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026، على الأفلام السينمائية ضمن ركائزها أهمية بالغة في دعم القطاع السياحي وزيادة تدفقاته لتنمية القطاعات الاقتصادية بما يسهم في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة»، لافتاً إلى أن السينما تعد إحدى وسائل الترويج السياحي الهامة والضرورية كونها أصبحت تحدد وجهة السفر لكثير من الأفواج السياحية خاصة القاصدين للسياحة العائلية.
وأوضح جغبير، أن السينما تطورت في العقود الماضية حتى باتت مصدرا اقتصاديا رئيسيا للكثير من بلدان العالم فعلى سبيل المثال تمكن مهرجان هوليوود السينمائي من توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تأثيرها السياسي والاقتصادي على المجتمعات، كما أنها أصبحت وسيلة تسويقية للمعالم السياحية.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من ذلك يجب التخطيط إلى التوسع في صناعة السينما في مملكة البحرين اعتماداً على الطبيعة الجاذبة والمورث الثقافي والتاريخي للبحرين بما يجعلها خيراً مفضلا لدى صناع العمل السينمائي.
يوسف محمد: وضع إستراتيجية إعلامية متخصصة لتسويق القطاع السياحي
رأى مدير إدارة وسائل الإعلام الدكتور يوسف محمد إسماعيل، أهمية وضع إستراتيجية إعلامية متخصصة لتسويق القطاع السياحي، تتضافر فيها كافة الجهات المعنية للتسويق للتراث والسياحة البحرينية، والتعريف بمقوماتهما معاً، وتسليط الضوء عن قرب لما تمتلكه وتزخر به المملكة من تراث تجعل منها بلدا سياحيا وللإعلام السياحي دور في جذب الاستثمارات السياحية.
وأضاف في ندوة «الوطن»، أن الصحافة والإعلام في البحرين منوط بهما تعزيز مفهوم السياحة ونشر الوعي بقيمة القطاع السياحي وأثره المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الإعلام هو شريك أساسي في كل الركائز التي بينت عليها الاستراتيجية لما له من دور محوري في تسليط الضوء على القطاعات السياحية التي شملتها الإستراتيجية فلا يمكن أن تكتمل المنظومة السياحية دون مساندة القطاع الإعلامي بمختلف وسائله وطرقه فهو أداة الجذب والضوء الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أهمية إبراز البحرين كمركز سياحي عائلي من خلال البرامج التلفزيونية والدراما وتوفير المعلومات الوفية عن البرامج السياحية وعناصر الجذب المختلفة للسائحين، منوهاً بأن تعظيم الأنشطة الثقافية وتعزيز ثقافة صناعة السياحة أصبح أمراً ملحاً في ظل طرح هذه الاستراتيجية الطموحة.
ونوه بأهمية إدخال فنون مختلفة من فنون الترويج الإعلامي للقطاع السياحي القائم على الأسلوب العلمي والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بما يتناسب مع التطور التنموي الذي تشهده المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإظهار مقومات البحرين كأحد أهم المقاصد السياحية في المنطقة.
وأعرب عن سعادته لما لمسه خلال استعراض ملامح الإستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026، من جهد كبير للغاية تم بذله للوصول إلى مرتكزات سوف تسهم في القريب برفع معدلات التدفقات السياحية، مشيراً إلى أن شمول الإستراتيجية في ركائزها على الإعلام يقضي على عدة سلبيات كانت تواجه حملات الترويج للسياحة البحرينية كما أنها تجسيد واقعي للتعاون الوثيق بين وزارة شؤون الإعلام ووزارة التجارة والصناعة والسياحة وكافة عناصر صناعة السياحة في البحرين.
الحلواجي: توحيد البرامج السياحية لتشمل جميع مناطق البحرين
أكد خبير السياحة ورئيس جمعية فنادق الأربع نجوم عبدالحميد الحلواجي أهمية توحيد البرامج السياحية والحزم لتشمل جميع مناطق البحرين لزيادة النشاط السياحي وتحقيق ارتفاع في نسب الإشغال الفندقي.
وأشار في مداخلته بندوة «الوطن» إلى أن القطاع الفندقي خلال الفترات الماضية كان في حاجة ماسة لرفع نسب الإشغال نظراً لما تعرض له من خسائر جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وتداعياتها السلبية على كل القطاعات، بما يجعل الآمال معلقة على الإستراتيجية الطموحة التي أطلقتها الحكومة بما يؤول إلى زيادة إجمالي إنفاق السياحة الوافدة، إلى جانب رفع أعداد السياح القادمين إلى البحرين بما سيسهم في إنعاش القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال الحلواجي: «لدينا الآن إستراتيجية للسياحة مدتها 4 سنوات، تحتاج إلى خطة شاملة لتحقيق مستهدفاتها خاصة في ظل المنافسة الكبيرة مع دول المنطقة التي تمكنت مؤخراً في تنمية قطاعاتها السياحية بشكل لافت، ولدينا في البحرين مقومات جذب سياحي لا تقل أهمية عن منافسيها: من تسوق وأماكن ترفيه، ومواقع تراثية، وفعاليات ثقافية ووجهات بحرية، وهناك توجه عبر القطاع الخاص يتمثل في زيادة مشروعات الجذب السياحي أيضا يحتاج إلى تعديلات تشريعية عاجلة وسريعة».
ولفت إلى أن التحسن في قطاع الفنادق والسياحة الناتج عن زيادة التدفقات السياحية للمسافرين القادمين عبر مطار البحرين الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2020، من شأنه تحقيق معدلات إشغال عالية خلال المرحلة المقبلة بما يعود على القطاع الفندقي في البحرين بالإيجاب على الرغم من تأثره الشديد بتداعيات فيروس كورونا.
وأكد أن الفنادق في البحرين تتمتع بمواصفات عالية تواكب التطورات التكنولوجية حول العالم، فضلاً عن إضافة المفاهيم الحديثة ومنها أن تراعى الفنادق مفاهيم السياحة الخضراء التي تراعى الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، بما يدعو إلى جذب المزيد من السياحة العائلية مـن مختلـف دول العالم.
وطالب الحلواجي بوضع تطوير القطاع الفندقي بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن أولويات المرحلة المقبلة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في توفير الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى جانب دوره في خلق الوظائف لكثير من المواطنين بما يدعم خطط التوظيف الوطنية، كما أن القطاع يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد على أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع هي إيجاد آليات وتشريعات تطويرية تسهم في الارتقاء النوعي بالقطاع وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة وبما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
الخلفان: دور كبير لرياضات الموروث الشعبي في تنشيط سياحة الوجهات البحرية
أكد رئيس لجنة الموروث البحري وعضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي أحمد الخلفان، أنه بفضل الدعم السامي الذي تحظى به هذه الرياضات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهدت هذه الرياضات تطوراً كبيراً على كافة المستويات.
وأوضح في مداخلته بندوة «الوطن»، أن الوجهات والأنشطة البحرية في البحرين، شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيرا على مختلف المستويات، بما يؤهلها لأن تكون واجهة منافسة في المنطقة للجذب السياحي.
ولفت إلى أن رياضات الموروث الشعبي إحدى أدوات الجذب السياحي لتلك الوجهات لما لها من دور هام في تعريف الزوار على ثقافة وتراث المجتمع البحريني، فضلاً عن دورها في تنشيط السياحة العائلية الخليجية التي ترغب في مثل تلك الأنشطة في الأماكن التي تستهدف زيارتها وهو الأمر الذى ينعكس على دعم القطاع الاقتصادي وزيادة نموه عبر القطاعات السياحية بمختلف أنواعها وأنماطها.
وأضاف الخلفان أن الواجهات والأنشطة البحرية تمثل عنصراً أساسياً للتنمية السياحية والاستثمارية المستدامة في البحرين، وتعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع الوجهات البحرية ساهم في تحقيق قفزات في معدلات نمو القطاعين السياحي والاستثماري في السنوات الماضية من خلال تبني تنفيذ المشروعات الكبرى التي تعددت في كافة مناطق المملكة الساحلية وتعزيزها بخدمات سياحية على أعلى المستويات لتلبية متطلبات الأفواج السياحية من مختلف البلدان.
أبرز توصيات الندوة
وضع خطط استراتيجية مستقبلية تساهم في رفع مستويات التنافسية في القطاع السياحي لمواكبة المتغيرات في الخريطة السياحية بالمنطقة، مع العمل العاجل على تحديد الأولويات التشريعية لتلك المرحلة.
العمل على إنشاء إدارة للتخطيط المستقبلي في كل وزارات المملكة بناء على ما تحقق من منجزات.
وضع استراتيجية إعلامية خارجية للترويج السياحي للبحرين.
تأهيل وتدريب الكادر البشري العامل في قطاعات السياحة على آليات الجذب السياحي الحديثة والمتطورة.
