مريم بوجيري
عبر عضو مجلس الشورى عادل المعاودة عن امتعاضه من تقرير لجنة الخدمات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن رفضهم لمنح إجازة مدفوعة الأجر للمرأة المجهضة العاملة بالخاص، معتبراً وجود التناقض في تقرير اللجنة ومداخلات الأعضاء، في حين طالب بالتسهيل على النساء في الحصول على حقوقهم بدلاً من رفع شعارات دعم المرأة دون المساندة في قوانين تدعمها مثل مشروع القانون المذكور.
وقال في مداخلته: "المرأة بعد الإجهاض تكون بحاجة للراحة، لماذا لا نسهل الموضوع؟ لا ضرر أبداً في أن ينص ذلك بمادة صريحة في القانون فإذا كان مطبقاً فليكن وإن لم يطبق يجب أن يتم تضمينه بنص واضح يضمن حقوق المرأة العاملة".
وأشار إلى أن البعض أوضح في مداخلته بأن فكرة القانون مطبقة على أرض الواقع بينما تقرير اللجنة يشير إلى أن تطبيقه يؤثر على حقوق المرأة العاملة بالخاص وهو ما اعتبره تناقضاً يضر المرأة ولا يفيدها.
إلى ذلك تساءل الشوري الدكتور محمد الخزاعي عن المبرر لحرمان الأم التي تعرضت لإجهاض جنينها من إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 6 أيام ولا تزيد عن 14 يوماً إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 إلى 24 أسبوعاً من الحمل، معتبراً أن الأم المجهضة لها الحق في إجازة مدفوعة لأنها تعرضت للعارض الصحي شأنه أي حادث يتعرض له الموظف أو العامل، وطالب بإعادة النظر في توصية اللجنة قائلاً: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
