مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى إلى رفض مشروع بقانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً تعادل إجازة الوضع حيث استمر النقاش في المشروع لأكثر من ساعتين من عمر الجلسة قبل أن يتم التصويت بالتوافق مع توصية لجنة الخدمات التي رفضت المشروع بقانون.
من جانبها، دافعت رئيسة اللجنة جهاد الفاضل عن توصية اللجنة بتأكيدها أنها ليست ضد نيل المرأة لحقوقها، موضحة أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية ما ينص على وجود إجازة إجهاض للمرأة العاملة في الحكومة بحيث يتم مساواتها مع العاملة بالخاص، مؤكدة أن رفض المشروع يأتي في مصلحة الحفاظ على مكتسبات المرأة وتأثير كثرة الإجازات على أفضليتها في سوق العمل، مشيرة إلى أن الحل هو تحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء مع الحفاظ على حقوقهن ومكتسباتهن.
واعتبر رئيس المجلس علي الصالح أن حالتي الوضع والإجهاض مختلفتان ولا يمكن مساواتهما، والتقرير الطبي يقرر الفترة اللازمة للأم المجهضة للتعافي والعودة لعملها.
وانتهى التصويت على توصية اللجنة الرافضة لمشروع القانون بالأغلبية الموافقة في حين رفض العضو جواد عبدالله، والدكتور محمد الخزاعي وفؤاد الحاجي توصية اللجنة بينما امتنع العضو عادل المعاودة.
