أشادت جمعية التكنولوجيا والأعمال بالسياسات الرقمية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً بهدف تعزيز توفير الخدمات الإلكترونيّة وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات في مملكة البحرين لتشجيع الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير العالميّة.
وذلك في ظل الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء واستنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد البحريني والذي تشكل السياسات المعلوماتية والتحول الرقمي ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والاقتصاد في البحرين.
وقال السيد مشعل علي الحلو رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال أن هذه السياسات الرقمية الجديدة هي خلاصة عمل دأبت عليه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة مشكورةً بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مضيفاً أن الدعم الكبير الذي تلقاه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في اعتماد هذه السياسات الرقمية الجديدة.
وأعرب الحلو عن شكره وتقديره لمختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة ومنها وزارة الماليّة والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصاديّة وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ومصرف البحرين المركزي ومركز الاتصال الوطني، وقال أن تفعيل الربط الحكومي للخدمات والأعمال على المستوى الفردي والمؤسسي يحقق تطلعات الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 للقطاعين العام والخاص.
ومن جانبها قالت السيدة نجوى عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال أن السياسات الرقمية الجديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الحكومي، مشيرةً إلى أن هذه السياسات تحقق مستويات أعلى من الشفافية والانفتاح والشمولية في العمليات الحكوميّة وتوفير البيانات المفتوحة لجميع الجهات، كما أشارت نجوى إلى أن مؤسسات القطاع الخاص مدعوة الآن لتحديث سياساتها لتتوافق مع هذه السياسات الجديدة وبما يخدم تطلعات الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.
