عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة التمسك بقرار اللجنة ورفعه فور استلام رأي اللجنة التشريعية.
ثم ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى لللقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، وبحضور مقدمي الاقتراح، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقت اللجنة بتقدمي الاقتراح حيث تم تأجيله لمزيد من الدراسة والتباحث مع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الاسبوع المقبل.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بشأن تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (172) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح لمزيد من التباحث حول الموضوع.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع لخدمات الطوارئ في مدينة خليفة وضواحيها، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال، ومرئيات وزارة الصحة، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير.
وقررت اللجنة ترحيل مناقشة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، لعرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة خلال الاسبوع القادم.
كما قررت اللجنة ترحيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، للاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة خلال الاسبوع القادم.
