عادت عدد من الصحف والمجلات الأوروبية للحديث هذا الاسبوع عن الخلافات الحدودية والاحكام المتصلة بمحكمة العدل الدولية لدى تطرقها للخلاف الدائر حاليا على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا على خلفية قضية الخلاف الحدودي بين مملكة البحرين وقطر والاحكام التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق ألمحت مجلة "شبيغل" الألمانية في تقريرها بالربط بين القضيتين قضية الخلاف البحريني القطري والصومالي الكيني من خلال الإشارة إلى قرارات محكمة العدل الدولية عام 2001 التي قضت بمنح قطر الزبارة وجزر جنان وفشت الديبل، وهو وضع محل شك من قبل مملكة البحرين خاصة مع اجتزاء أراضي وحدود سيادية.
وأوردت المجلة تصريحا للخبير تيموثي والكر من معهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا إلى "شبيغل" الذي أشار إلى أن أسلوب تعامل كينيا والصومال مع نزاعهما الحدودي مسألة مهمة".
ويفترض الخبير أنه قد يكون هناك حوالي 70 نزاعًا حول الحدود البحرية في القارة الافريقية في المستقبل، ويقول: "لذلك سيكون من المهم أن يكون لديك آلية موثوقة وعادلة لتسوية المنازعات".
ويؤكد والكر على دور الاتحاد الأفريقي ووضعه في الاعتبار وأن مبادرته هي خلاصة وافية لجميع قضايا الحدود المفتوحة ونموذج واضح مع مختلف الهيئات والإجراءات التي يمكن أن تستخدمها الدول لتسوية النزاعات.
فيما كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية الأسبوعية مؤخرا أثر الحديث عن الخلاف الحدودي خاصة ما يتصل منه بالحدود البحرية وحكم محكمة العدل الدولية الذي منح قطر رغم تقديمها لوثائق مزورة سلبت من البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز لصالح قطر بموجب حكمها الصادر في عام 2001، عن ارتباط قطر بشبكة واسعة من الفساد واستغلال النفوذ النشط في القانون الدولي، في إشارة إلى تقرير قانوني فرنسي حول محكمة العدل الدولية وتأكيدها أن البحرين لديها أسباب متعددة للطعن في الإجراءات القانونية، بدءًا من اكتشاف 83 وثيقة مزورة "غير أصلية" قدمتها قطر، و"كان ينبغي أن يكون لهذا الخداع الجسيم أمام المحكمة الدولية عواقب وخيمة على (المحتال) في إشارة إلى قطر. إلا أن ذلك لم يحدث، واكتفى رئيس المحكمة بمطالبة قطر بالتخلي الفعلي عن الوثائق المزورة.
ونقلت المجلة الفرنسية عن قضاة ومختصين في القانون آراءهم، وأوردت ما أكده أحد القضاة الكندي إيف فوتريي أنه من المقروص ألا تكتفي المحكمة بتجاهل هذا الحادث غير المسبوق فقط، بل أيضًا أن تقرر أن "هذه الوثائق أبطلت قضية قطر بأكملها".
وذكرت المجلة قول الفرنسي إيمانويل ديكو، المختص في القانون العام، لدى تناوله "قضية ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين مملكة البحرين وقطر، منتقدا ما افضى إليه حكم المحكمة الدولية "لدى المرء إلى حد ما انطباع بأن المحكمة تفضل أن تحافظ على سر حيلها، مثل الساحر الذي يسعى إلى تشتيت الانتباه أثناء القيام بحركات خفة اليد .
تقارير ودراسات عديدة كشفت عن أخطاء جسيمة في تطبيق القانون والواقع في حكم النزاع الحدودي البحريني القطري، من بينها كتاب (جيوفاني ديستيفانو) حول نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي، ما دفع قانونيون لتأكيد حق مملكة البحرين في استعادة سيادتها البحرية، والطعن في السلوك القطري المتكرر في الاحتيال على القوانين الدولية والتزوير وانتهاك الأعراف الدبلوماسية.
وفي هذا السياق ألمحت مجلة "شبيغل" الألمانية في تقريرها بالربط بين القضيتين قضية الخلاف البحريني القطري والصومالي الكيني من خلال الإشارة إلى قرارات محكمة العدل الدولية عام 2001 التي قضت بمنح قطر الزبارة وجزر جنان وفشت الديبل، وهو وضع محل شك من قبل مملكة البحرين خاصة مع اجتزاء أراضي وحدود سيادية.
وأوردت المجلة تصريحا للخبير تيموثي والكر من معهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا إلى "شبيغل" الذي أشار إلى أن أسلوب تعامل كينيا والصومال مع نزاعهما الحدودي مسألة مهمة".
ويفترض الخبير أنه قد يكون هناك حوالي 70 نزاعًا حول الحدود البحرية في القارة الافريقية في المستقبل، ويقول: "لذلك سيكون من المهم أن يكون لديك آلية موثوقة وعادلة لتسوية المنازعات".
ويؤكد والكر على دور الاتحاد الأفريقي ووضعه في الاعتبار وأن مبادرته هي خلاصة وافية لجميع قضايا الحدود المفتوحة ونموذج واضح مع مختلف الهيئات والإجراءات التي يمكن أن تستخدمها الدول لتسوية النزاعات.
فيما كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية الأسبوعية مؤخرا أثر الحديث عن الخلاف الحدودي خاصة ما يتصل منه بالحدود البحرية وحكم محكمة العدل الدولية الذي منح قطر رغم تقديمها لوثائق مزورة سلبت من البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز لصالح قطر بموجب حكمها الصادر في عام 2001، عن ارتباط قطر بشبكة واسعة من الفساد واستغلال النفوذ النشط في القانون الدولي، في إشارة إلى تقرير قانوني فرنسي حول محكمة العدل الدولية وتأكيدها أن البحرين لديها أسباب متعددة للطعن في الإجراءات القانونية، بدءًا من اكتشاف 83 وثيقة مزورة "غير أصلية" قدمتها قطر، و"كان ينبغي أن يكون لهذا الخداع الجسيم أمام المحكمة الدولية عواقب وخيمة على (المحتال) في إشارة إلى قطر. إلا أن ذلك لم يحدث، واكتفى رئيس المحكمة بمطالبة قطر بالتخلي الفعلي عن الوثائق المزورة.
ونقلت المجلة الفرنسية عن قضاة ومختصين في القانون آراءهم، وأوردت ما أكده أحد القضاة الكندي إيف فوتريي أنه من المقروص ألا تكتفي المحكمة بتجاهل هذا الحادث غير المسبوق فقط، بل أيضًا أن تقرر أن "هذه الوثائق أبطلت قضية قطر بأكملها".
وذكرت المجلة قول الفرنسي إيمانويل ديكو، المختص في القانون العام، لدى تناوله "قضية ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين مملكة البحرين وقطر، منتقدا ما افضى إليه حكم المحكمة الدولية "لدى المرء إلى حد ما انطباع بأن المحكمة تفضل أن تحافظ على سر حيلها، مثل الساحر الذي يسعى إلى تشتيت الانتباه أثناء القيام بحركات خفة اليد .
تقارير ودراسات عديدة كشفت عن أخطاء جسيمة في تطبيق القانون والواقع في حكم النزاع الحدودي البحريني القطري، من بينها كتاب (جيوفاني ديستيفانو) حول نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي، ما دفع قانونيون لتأكيد حق مملكة البحرين في استعادة سيادتها البحرية، والطعن في السلوك القطري المتكرر في الاحتيال على القوانين الدولية والتزوير وانتهاك الأعراف الدبلوماسية.
