اعتبر مركز المنامة لحقوق الإنسان أن الشكوك المتزايدة حول تقديم قطر رشاوى للفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، ليست ببعيدة عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية ترسيم الحدود بين البحرين قبل عشرين عاما ، لافتا إلى أن الممارسات القطرية العدائية ، تجاه البحرين والمنطقة عموما ، آخذة بالتصاعد ، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لوضع حد للتجاوزات القطرية واستغلالها للمال لتطويع السياسة والتدخل في شؤون الدول وتمويل المنظمات والأفراد الداعمة للإرهاب.
وأوضح المركز أن الظاهر أمام العالم أجمع ، أن قطر قدمت 82 وثيقة مزورة في قضية ترسيم الحدود مع البحرين تدعي فيها تبعية الجزر لها ، مضيفا أن من حق المواطنين البحرينيين استعادة ثروات وطنهم من الغاز الذي تفردت به قطر دون وجه حق ، حيث قامت بتزوير الحقائق والتاريخ لمآرب سياسية وإرهابية ، أشار لها أمير دولة قطر السابق في الذكرى 25 لتأسيس قناة الجزيرة التحريضية.
وأشار مركز المنامة لحقوق الإنسان إلى أن التقارير الدولية والتي من بينها فرنسية وألمانية ، والتي تبحث طرق تسوية المنازعات بشكل عادل وموثوق ، تبرز الآن مسألة الخلاف البحريني القطري حول الحدود ، وكيف تعاملت معه محكمة العدل الدولية وتسليط الضوء على كيفية تقديم قطر وثائق مزورة ، ومع ذلك تم سلب مليارات الأمتار المكعبة من الغاز لصالحها ، وقيامها بتوظيف هذه الأموال في الإساءة والتحريض على البحرين ودول المنطقة.
