أشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمخرجات التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين "التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة"، والذي يأتي ملبياً لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مثمناً مضامين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي جاءت في مقدمة التقرير الوطني، مشيراً إلى أن مملكة البحرين التي تُعد عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تأتي في المرتبة الأولى خليجياً والرابعة عربياً في تقديم هذا التقرير، مما جعل المملكة من الدول المتميزة التي تُحتذى في تقديم التقارير الوطنية الطوعية بشأن الخطط الحضرية.
وأكد وزير الإسكان الالتزام الطوعي لمملكة البحرين بالخطة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها في عام 2016، وذلك من أجل تقديم التقارير التي تقيس وتوثق التقدم المحرز في تنفيذها، حيث أوضح المهندس الحمر أن مملكة البحرين تقدم هذا التقرير الطوعي وهو الثاني الذي نفذته مسبقاً في عام 2018، والذي سبقه تقرير مملكة البحرين الوطني للموئل الثالث عام 2016، مبيّناً أن فريق العمل الحكومي يجري من خلال التقرير الحالي متابعة دورية لمراجعة الخطة الحضرية الجديدة لضمان اتساقها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. منوهاً إلى أن أهمية هذا التقرير تكمن في ضمان التنفيذ الفعال للخطة وتقييم الأثر المرجو. فضلاً عن تقديم التحليل النوعي والكمي للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأهداف المتفق عليها، لافتاً أن هذا التقرير سيتم عرضه في اجتماع عالي المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يتمحور حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في ابريل من العام 2022.
وأضاف وزير الإسكان أن الحكومة جعلت أهداف التنمية المستدامة متسقة مع أهداف ورؤى برنامج الحكومة وخاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة "، مؤكداً على الالتزام بها وترجمة أهدافها بدقة باعتبارها فرصة مثالية للمستقبل لتوضيح موقع مملكة البحرين على المستوى الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عطفاً على ما لها من أثر في ازدهار ونهضة مملكة البحرين لاسيما على الصعيد الحضري.
وثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر علاقة التكامل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ خطط وأهداف برنامج الحكومة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية المشتركة، لافتاً إلى تقدم مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق أهدافها المتوافقة والمتماشية مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والتنمية الحضرية المستدامة على وجه التحديد، مضيفاً أنه بالرغم من كل ما خلفته الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) من تحديات، إلا أنه لم تتوقف عجلة العمل في المشاريع والتطور في مجالات التنمية المختلفة.
وأوضع المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الحكومة وضعت جميع التحديات نصب أعينها، وجعلت تجاوزها من الأولويات الوطنية لخدمةً الوطن والمواطن، مؤكداً انطلاق العمل الحكومي من التوجيهات والرؤى السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتوجيهات الكريمة من جلالته بوضِع خطة وطنية شاملة تؤِّمن الاستعداد الكامل للتعامل مع احتياجات المواطنين، وُتحقق تنمية حضرية شاملة على جميع الصعد من خلال تبني وتوظيف الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة، وذلك عن طريق تحديث ووضع الأنظمة والسياسات الإسكانية التي تتواكب مع احتياجات العصر الحالي، لضمان الاستفادة القصوى من مردودها على اقتصادنا الوطني، وكذلك على التنمية الحضرية في المملكة.
كما بيّن وزير الإسكان تسارع المساعي الوطنية على أرض الواقع لتكون المملكة من الدول السباقة في تحديث سياساتها الحضرية باستمرار، وفق رؤية متكاملة للتطوير الحضري ارتكزت على التوجيهات الملكية السامية، وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من خلال الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الحكومة في العقود الماضية.
وقدّر وزير الإسكان عالياً جهود الجهات المشاركة والتي بلغت نحو 33 جهة حكومية، بالإضافة إلى جهات أخرى كان لها الأثر الكبير في الدفع لاكتمال هذا التقرير الوطني، متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً بشكل مستمر ضمن فريق البحرين الواحد، لزيادة وتيرة العمل والدفع بعجلة المشاريع التنموية، وإيجاد المبادرات التنموية الشاملة والخلاقة بما يعود بالنفع والخير على النهضة التنموية والأخذ بالمسيرة التنموية الشاملة نحو مزيد من التقدم والريادة.
وقال المهندس الحمر إن الاستجابة السريعة في السعي لإيجاد منظومة متكاملة لسياسات حكومة مملكة البحرين، قد آتت ثمارها اليوم، حيث نضع خلاصة العمل الدؤوب في هذا التقرير ليكون مرفداً شاملاً لجهود مملكتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتنمية الحضرية المستدامة على السواء. مشيراً إلى جهود فريق العمل من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس الرسمية، لتحقيق هذا الإصدار القيم ضمن منظومة مشتركة بين وزارة الإسكان وجميع الجهات الرسمية التي تعاونت مشكورة لإعداد هذا التقرير الوطني الذي يعكس ويوثق التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، كما يبرز الجهود الوطنية على الصعد كافة بشأن التنمية الحضرية.
الجدير بالذكر أن التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين "التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة " تضمن بيان مدى اهتمام مملكة البحرين بمجالات التنمية الحضرية وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ضم تقارير تتعلق بترسيخ نظام اقتصادي متنوع، وتحسين توزيع الدخل، وتعزيز الفرص والمساواة في المناطق الحضرية، علاوة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الشباب، والمبادرات التي تتعلق بكبار السن وذوي الإعاقة، والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى مجال الإسكان والتخطيط العمراني والبنية التحتية والتغير المناخي وغيرها.
وأكد وزير الإسكان الالتزام الطوعي لمملكة البحرين بالخطة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها في عام 2016، وذلك من أجل تقديم التقارير التي تقيس وتوثق التقدم المحرز في تنفيذها، حيث أوضح المهندس الحمر أن مملكة البحرين تقدم هذا التقرير الطوعي وهو الثاني الذي نفذته مسبقاً في عام 2018، والذي سبقه تقرير مملكة البحرين الوطني للموئل الثالث عام 2016، مبيّناً أن فريق العمل الحكومي يجري من خلال التقرير الحالي متابعة دورية لمراجعة الخطة الحضرية الجديدة لضمان اتساقها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. منوهاً إلى أن أهمية هذا التقرير تكمن في ضمان التنفيذ الفعال للخطة وتقييم الأثر المرجو. فضلاً عن تقديم التحليل النوعي والكمي للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأهداف المتفق عليها، لافتاً أن هذا التقرير سيتم عرضه في اجتماع عالي المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يتمحور حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في ابريل من العام 2022.
وأضاف وزير الإسكان أن الحكومة جعلت أهداف التنمية المستدامة متسقة مع أهداف ورؤى برنامج الحكومة وخاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة "، مؤكداً على الالتزام بها وترجمة أهدافها بدقة باعتبارها فرصة مثالية للمستقبل لتوضيح موقع مملكة البحرين على المستوى الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عطفاً على ما لها من أثر في ازدهار ونهضة مملكة البحرين لاسيما على الصعيد الحضري.
وثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر علاقة التكامل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ خطط وأهداف برنامج الحكومة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية المشتركة، لافتاً إلى تقدم مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق أهدافها المتوافقة والمتماشية مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والتنمية الحضرية المستدامة على وجه التحديد، مضيفاً أنه بالرغم من كل ما خلفته الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) من تحديات، إلا أنه لم تتوقف عجلة العمل في المشاريع والتطور في مجالات التنمية المختلفة.
وأوضع المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الحكومة وضعت جميع التحديات نصب أعينها، وجعلت تجاوزها من الأولويات الوطنية لخدمةً الوطن والمواطن، مؤكداً انطلاق العمل الحكومي من التوجيهات والرؤى السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتوجيهات الكريمة من جلالته بوضِع خطة وطنية شاملة تؤِّمن الاستعداد الكامل للتعامل مع احتياجات المواطنين، وُتحقق تنمية حضرية شاملة على جميع الصعد من خلال تبني وتوظيف الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة، وذلك عن طريق تحديث ووضع الأنظمة والسياسات الإسكانية التي تتواكب مع احتياجات العصر الحالي، لضمان الاستفادة القصوى من مردودها على اقتصادنا الوطني، وكذلك على التنمية الحضرية في المملكة.
كما بيّن وزير الإسكان تسارع المساعي الوطنية على أرض الواقع لتكون المملكة من الدول السباقة في تحديث سياساتها الحضرية باستمرار، وفق رؤية متكاملة للتطوير الحضري ارتكزت على التوجيهات الملكية السامية، وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من خلال الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الحكومة في العقود الماضية.
وقدّر وزير الإسكان عالياً جهود الجهات المشاركة والتي بلغت نحو 33 جهة حكومية، بالإضافة إلى جهات أخرى كان لها الأثر الكبير في الدفع لاكتمال هذا التقرير الوطني، متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً بشكل مستمر ضمن فريق البحرين الواحد، لزيادة وتيرة العمل والدفع بعجلة المشاريع التنموية، وإيجاد المبادرات التنموية الشاملة والخلاقة بما يعود بالنفع والخير على النهضة التنموية والأخذ بالمسيرة التنموية الشاملة نحو مزيد من التقدم والريادة.
وقال المهندس الحمر إن الاستجابة السريعة في السعي لإيجاد منظومة متكاملة لسياسات حكومة مملكة البحرين، قد آتت ثمارها اليوم، حيث نضع خلاصة العمل الدؤوب في هذا التقرير ليكون مرفداً شاملاً لجهود مملكتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتنمية الحضرية المستدامة على السواء. مشيراً إلى جهود فريق العمل من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس الرسمية، لتحقيق هذا الإصدار القيم ضمن منظومة مشتركة بين وزارة الإسكان وجميع الجهات الرسمية التي تعاونت مشكورة لإعداد هذا التقرير الوطني الذي يعكس ويوثق التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، كما يبرز الجهود الوطنية على الصعد كافة بشأن التنمية الحضرية.
الجدير بالذكر أن التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين "التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة " تضمن بيان مدى اهتمام مملكة البحرين بمجالات التنمية الحضرية وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ضم تقارير تتعلق بترسيخ نظام اقتصادي متنوع، وتحسين توزيع الدخل، وتعزيز الفرص والمساواة في المناطق الحضرية، علاوة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الشباب، والمبادرات التي تتعلق بكبار السن وذوي الإعاقة، والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى مجال الإسكان والتخطيط العمراني والبنية التحتية والتغير المناخي وغيرها.
