تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس مجلس المفوضين، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين، والأمين العام وموظفي الأمانة العامة، عن عميق شكره وتقديره الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته الدائم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أتت كثمرة من ثمرات المشروع الاصلاحي الشامل، وعلى توجيهات جلالته المستمرة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بشفافية واستقلالية وفقًا لمبادئ باريس.
وأكد الدرازي على أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المفدى، ماضية في نهجها الثابت في صيانة حقوق الإنسان، ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين، مشيرا الى أنهُ وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم من انتشار لجائحة كورونا (كوفيد – 19) منذ عام 2020 حتى الآن، فقد استطاعت المؤسسة خلال تلك الفترة الاستمرار في أعمالها المنوطة بخطى ثابته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر مختلف الوسائل المتاحة، مشددا على أن المؤسسة لم تأل جهدًا في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العامَين الماضيَين، ومؤكدا بأنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة - الذي أكد عليها قانون إنشائها - على ترجمة كل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التزام مملكة البحرين بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها.
ودعا الدرازي - بهذه المناسبة - الى أهمية تضافر الجهود والهمم من أجل المساهمة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، في إطار التعاون والشراكة بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يحقق الرؤية الإنسانية السامية لجلالة الملك المفدى، الداعية إلى التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، والعمل على احترام حقوق الإنسان، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين.
