عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها السادس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد الحكومي المرافق لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وارتأت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية ولقاء ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية .
كما واستعرضت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، وتم استعراض مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقررت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية .
ثم ناقشت اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة المالية الاقتصاد الوطني، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تـدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة اعتماد التقرير بالإجماع ورفع تقرير اللجنة بشأنه .
وعلى ذات الصعيد، ناقشت اللجنة في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة التجارة والصناعة والسياحة، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومجلس احتياطي الأجيال، رأي اللجنة التشريعية والقانونية .
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد الحكومي المرافق لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وارتأت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية ولقاء ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية .
كما واستعرضت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، وتم استعراض مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقررت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية .
ثم ناقشت اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة المالية الاقتصاد الوطني، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تـدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة اعتماد التقرير بالإجماع ورفع تقرير اللجنة بشأنه .
وعلى ذات الصعيد، ناقشت اللجنة في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة التجارة والصناعة والسياحة، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومجلس احتياطي الأجيال، رأي اللجنة التشريعية والقانونية .
