- "مالية الشورى" تقر الحساب الختامي للدولة 2019
- 1.8 مليار دينار ديون مستحقه لم يتم تضمينها بسجلات الدين العام
مريم بوجيري
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يشمل المبالغ الفعلية للديون المستحقة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي تضمنها الحكومة، والتي لم تدرج ضمن سجلات الدين العام بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي أشار إليها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2019/2020) والتي بلغت 1.8 مليار دينار، وبالتالي فإنه من الممكن أن تؤثر هذه الديون على التصنيفات الائتمانية للدولة إذا لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها وسداد ديونها.
وأوضحت اللجنة في معرض تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة 2019، أنه تم إعداده بناءً على الأساس النقدي المعدل فقط (الأموال المستلمة) للإيرادات والمصروفات، بدلاً من اعتماد كل من الأساس النقدي للإيرادات وأساس الاستحقاق للمصروفات، وذلك طبقاً لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (11) لسنة 2019 الصادر في 3 نوفمبر 2019 بشأن إعداد الحسابات الختامية الحكومية، وتشيد اللجنة بتوحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية.
كما أبدت اللجنة الملاحظات التالية:
1. لوحظ أنه لايزال الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على إيرادات القطاع النفطي، حيث بلغت النسبة 72% من إجمالي الإيرادات. وبالمقابل لايزال القطاع غير النفطي يعاني من بطء في معدل النمو، حيث شكلت نسبته 28% من إجمالي الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض معدل النمو الحقيقي في العام 2019 إلى 1.7%، بالمقارنة مع العام 2018 حيث بلغ 3.4%. وعليه، توصي اللجنة بإعادة النظر في الخطط والبرامج لزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويعها، وبالأخص القطاعات الاستثمارية والإنتاجية، بهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والحد من مخاطر تقلبات أسعارها بين الحين والآخر.
2. هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والتي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية، ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي".
(مرفق أدناه: جدول بالجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها في العام 2019)
الجهة الميزانية المعتمدة المصروفات الفعلية مبلغ التجاوز نسبة التجاوز
وزارة الدفاع 482,050,000 539,567,214 57,517,214 11.93%
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 1,890,000 2,060,101 170,101 9%
مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب 19,636,000 20,300,415 664,415 3.38%
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 1,408,316 1,424,051 15,735 1.12%
وزارة العدل والشؤون السلامية والأوقاف (الشؤون الإسلامية) 3,881,000 3,963,947 82,947 2.14%
مركز البحرين للأورام السرطانية 25,000,000 28,263,737 3,263,737 13.05%
مستشفى الملك حمد الجامعي 35,698,000 37,973,242 2,275,242 6.37%
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 2,585,741 2,610,446 24,705 0.96%
إجمالي مبلغ التجاوز 64,014,096
3. قلّص تطبيق برنامج التقاعد الاختياري أعداد موظفي الحكومة بنسبة 18%، وخفض عدد الموظفين إلى 40 ألف موظف بعد خروج ما يفوق 8000 موظف عبر برنامج التقاعد الاختياري، وقد تم إلغاء ما يقارب 200 مسميات وظيفية من الهيكل الحكومي، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل ملحوظ على نسبة نفقات القوى العاملة في المصروفات المتكررة، ولم تتعدَّ نسبة الانخفاض في نفقات القوى العاملة 1.5%، حيث بلغت 42% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 حيث بلغت النسبة 43.3%.
4. ارتفع إجمالي الدين العام في 31 ديسمبر 2019 إلى 13.565 مليون دينار، مقابل 12.441 مليون دينار في العام 2018، أي بارتفاع نسبته 9%. وقد شكل الدين العام نسبة 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2019. كما ارتفعت الفوائد المترتبة على الدين العام إلى 644 مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها والتي قدرت بمبلغ 640 مليون دينار، مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2018 والتي بلغت 619 مليون دينار وفق الحسابات المالية المدققة.
أضف إلى ذلك أن أحد الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة هو ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، إلا أنه من الملاحظ أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد ينعكس سلباً على الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المالية والتصنيف الائتماني. وعليه، ترى اللجنة أن العلاقة بين معدل ارتفاع الدين العام والناتج المحلي الإجمالي هو أمر غاية في الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الدورية.
5. شكلت القروض الخارجية ما نسبته 60% والقروض الداخلية 40% من إجمالي القروض للسنة المالية 2019، في حين بلغت 57% و43% على التوالي في السنة المالية السابقة (2018). وعليه، ترى اللجنة أنه يجب مراعاة مخاطر ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط خاصة مع استمرار العجز المالي في الميزانية العامة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
6. بلغ العجز المالي الأولي (دون فوائد الدين العام) في السنة المالية 2019 ما يقارب 40 مليون دينار فقط، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 4.6% مقارنة بالعام 2018، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بما يعادل 2.3% وكذلك، تطبيق برنامج التوازن المالي. وعليه، تطمح اللجنة في مواصلة هذا الأداء المتميز لتمكين الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة ومن ثم تحقيق فائض وذلك للعمل على استئناف سداد الدين العام وخفضه إلى مستويات مقبولة.
- 1.8 مليار دينار ديون مستحقه لم يتم تضمينها بسجلات الدين العام
مريم بوجيري
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يشمل المبالغ الفعلية للديون المستحقة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي تضمنها الحكومة، والتي لم تدرج ضمن سجلات الدين العام بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي أشار إليها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2019/2020) والتي بلغت 1.8 مليار دينار، وبالتالي فإنه من الممكن أن تؤثر هذه الديون على التصنيفات الائتمانية للدولة إذا لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها وسداد ديونها.
وأوضحت اللجنة في معرض تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة 2019، أنه تم إعداده بناءً على الأساس النقدي المعدل فقط (الأموال المستلمة) للإيرادات والمصروفات، بدلاً من اعتماد كل من الأساس النقدي للإيرادات وأساس الاستحقاق للمصروفات، وذلك طبقاً لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (11) لسنة 2019 الصادر في 3 نوفمبر 2019 بشأن إعداد الحسابات الختامية الحكومية، وتشيد اللجنة بتوحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية.
كما أبدت اللجنة الملاحظات التالية:
1. لوحظ أنه لايزال الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على إيرادات القطاع النفطي، حيث بلغت النسبة 72% من إجمالي الإيرادات. وبالمقابل لايزال القطاع غير النفطي يعاني من بطء في معدل النمو، حيث شكلت نسبته 28% من إجمالي الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض معدل النمو الحقيقي في العام 2019 إلى 1.7%، بالمقارنة مع العام 2018 حيث بلغ 3.4%. وعليه، توصي اللجنة بإعادة النظر في الخطط والبرامج لزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويعها، وبالأخص القطاعات الاستثمارية والإنتاجية، بهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والحد من مخاطر تقلبات أسعارها بين الحين والآخر.
2. هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والتي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية، ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي".
(مرفق أدناه: جدول بالجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها في العام 2019)
الجهة الميزانية المعتمدة المصروفات الفعلية مبلغ التجاوز نسبة التجاوز
وزارة الدفاع 482,050,000 539,567,214 57,517,214 11.93%
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 1,890,000 2,060,101 170,101 9%
مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب 19,636,000 20,300,415 664,415 3.38%
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 1,408,316 1,424,051 15,735 1.12%
وزارة العدل والشؤون السلامية والأوقاف (الشؤون الإسلامية) 3,881,000 3,963,947 82,947 2.14%
مركز البحرين للأورام السرطانية 25,000,000 28,263,737 3,263,737 13.05%
مستشفى الملك حمد الجامعي 35,698,000 37,973,242 2,275,242 6.37%
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 2,585,741 2,610,446 24,705 0.96%
إجمالي مبلغ التجاوز 64,014,096
3. قلّص تطبيق برنامج التقاعد الاختياري أعداد موظفي الحكومة بنسبة 18%، وخفض عدد الموظفين إلى 40 ألف موظف بعد خروج ما يفوق 8000 موظف عبر برنامج التقاعد الاختياري، وقد تم إلغاء ما يقارب 200 مسميات وظيفية من الهيكل الحكومي، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل ملحوظ على نسبة نفقات القوى العاملة في المصروفات المتكررة، ولم تتعدَّ نسبة الانخفاض في نفقات القوى العاملة 1.5%، حيث بلغت 42% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 حيث بلغت النسبة 43.3%.
4. ارتفع إجمالي الدين العام في 31 ديسمبر 2019 إلى 13.565 مليون دينار، مقابل 12.441 مليون دينار في العام 2018، أي بارتفاع نسبته 9%. وقد شكل الدين العام نسبة 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2019. كما ارتفعت الفوائد المترتبة على الدين العام إلى 644 مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها والتي قدرت بمبلغ 640 مليون دينار، مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2018 والتي بلغت 619 مليون دينار وفق الحسابات المالية المدققة.
أضف إلى ذلك أن أحد الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة هو ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، إلا أنه من الملاحظ أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد ينعكس سلباً على الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المالية والتصنيف الائتماني. وعليه، ترى اللجنة أن العلاقة بين معدل ارتفاع الدين العام والناتج المحلي الإجمالي هو أمر غاية في الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الدورية.
5. شكلت القروض الخارجية ما نسبته 60% والقروض الداخلية 40% من إجمالي القروض للسنة المالية 2019، في حين بلغت 57% و43% على التوالي في السنة المالية السابقة (2018). وعليه، ترى اللجنة أنه يجب مراعاة مخاطر ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط خاصة مع استمرار العجز المالي في الميزانية العامة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
6. بلغ العجز المالي الأولي (دون فوائد الدين العام) في السنة المالية 2019 ما يقارب 40 مليون دينار فقط، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 4.6% مقارنة بالعام 2018، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بما يعادل 2.3% وكذلك، تطبيق برنامج التوازن المالي. وعليه، تطمح اللجنة في مواصلة هذا الأداء المتميز لتمكين الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة ومن ثم تحقيق فائض وذلك للعمل على استئناف سداد الدين العام وخفضه إلى مستويات مقبولة.
