يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية ومنفذًا لسياستها وهذا يحتم عليه واجب التفاعل الإداري مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة هذا من جهة ومن جهة أخرى التواصل الاجتماعي مع مواطني ومقيمي المحافظة وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبناءً على ذلك فالمحافظ يعتمد في ممارسته على الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمله وعلاقاته واتصالاته بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة مما يؤدي لخلق علاقة صحيحة بين المسئولين وأهالي المحافظة وزرع الثقة المتبادلة وإيجاد المناخ المناسب لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من قانون المحافظات التي نصت على أنه ((يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة ، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي :
المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الإدارة البلدية، ونستخلص من أحكام هذه المادة أنه يحتم على الوزارات أن تطلع المحافظ على مشاريعها التنموية التي ستقوم بها في المستقبل ، بهدف المشاركة في تقديم المقترحات حول المشاريع التنموية والترتيب للقيام بجولات ميدانية في المواقع ومتابعة المراحل التنفيذية، إضافة إلى تعيين ضابط ارتباط تنموي للتنسيق بين المحافظة والجهة الحكومية المعنية سواء وزارة الأشغال أو الإسكان أو غيرها وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مراحل المشروع . وبناء على ذلك فالمحافظ مطالب بأن يتعرف على احتياجات المواطنين وأن يضعها بعين الاعتبار عند صياغة المشاريع وتنفيذ البرامج التنموية الطموحة التي وضعتها الحكومة. فهو يعلم بخصوصيات وظروف المحافظة والمشاريع والخطط التنموية والبرامج التي تحتاجها وذلك بصفته منسقًا عامًا لكل الفعاليات وكافة الأنشطة التي تتولى الأجهزة المختصة تقديمها للمواطنين ، وكما يتوقف نجاح عمل المحافظ بوجود جهاز اتصالي متكامل مع جميع الأجهزة حتى لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى.
فالمادة (11) من قانون المحافظات تنص على انه» يجوز للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، لبحث أمور المحافظة بهدف رفع أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين ، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز و مقترحاته في هذا الشأن».
وبناءً على ذلك فالمحافظ يعتمد في ممارسته على الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمله وعلاقاته واتصالاته بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة مما يؤدي لخلق علاقة صحيحة بين المسئولين وأهالي المحافظة وزرع الثقة المتبادلة وإيجاد المناخ المناسب لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من قانون المحافظات التي نصت على أنه ((يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة ، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي :
المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الإدارة البلدية، ونستخلص من أحكام هذه المادة أنه يحتم على الوزارات أن تطلع المحافظ على مشاريعها التنموية التي ستقوم بها في المستقبل ، بهدف المشاركة في تقديم المقترحات حول المشاريع التنموية والترتيب للقيام بجولات ميدانية في المواقع ومتابعة المراحل التنفيذية، إضافة إلى تعيين ضابط ارتباط تنموي للتنسيق بين المحافظة والجهة الحكومية المعنية سواء وزارة الأشغال أو الإسكان أو غيرها وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مراحل المشروع . وبناء على ذلك فالمحافظ مطالب بأن يتعرف على احتياجات المواطنين وأن يضعها بعين الاعتبار عند صياغة المشاريع وتنفيذ البرامج التنموية الطموحة التي وضعتها الحكومة. فهو يعلم بخصوصيات وظروف المحافظة والمشاريع والخطط التنموية والبرامج التي تحتاجها وذلك بصفته منسقًا عامًا لكل الفعاليات وكافة الأنشطة التي تتولى الأجهزة المختصة تقديمها للمواطنين ، وكما يتوقف نجاح عمل المحافظ بوجود جهاز اتصالي متكامل مع جميع الأجهزة حتى لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى.
فالمادة (11) من قانون المحافظات تنص على انه» يجوز للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، لبحث أمور المحافظة بهدف رفع أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين ، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز و مقترحاته في هذا الشأن».
