أحالت لـ«النواب» معدل القانون الموحد لـ«الجمارك الخليجي»
محمد رشاد
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون والمعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف زيادة صلاحيات رئيس الجمارك في العديد من المواد، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية.
وحدد القانون عدداً من الاستثناءات والإعفاءات على الرسوم الجمركية منها مستلزمات الجمعيات الخيرية والأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين والأدوات المنزلية التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، والطرود والإرساليات البريدية الواردة، والبضائع المستوردة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة والجهات الحكومية والمواد اللازمة لإغاثة، والبضائع ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد من الرسوم الجمركية. وبين حالات المخالفة والعقوبات التي تضمنها المشروع منها حالات التهريب المتلبس بها، مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية، كذلك عدم التوجه بالبضائع عن الإدخال إلى أول دائرة جمركية، بالإضافة إلى عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها، كذلك تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، ويخالف بالإنذار، أو الغرامة المالية بألا تتجاوز 500 دينار، وأما الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين، أو إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة، وتكون حالة القبض جرائم التهريب المتلبس بها مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن.
