لتوسيع عمل البورصة بإدراج شركات جديدة وزيادة حركة التداولمحمد رشادأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مشروع قانون تعديل مرسوم السجل التجاري الذي ينص على نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من الوزارة إلى شركة البحرين للمقاصة، سيساهم في حل معوقات تناقل الحصص في الشركات المقفلة، إلى جانب زيادة فعالية وسهولة التداول بين ملكية أسهم تلك الشركات ومساعدتها على التقدم والتحول إلى شركات مساهمة عامة، لافتةً إلى أن المشروع من شأنه زيادة عدد الشركات المنضمة للبورصة، وزيادة حجم التداول، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال.وأوضحت، أن الهدف من مشروع القانون هو توسيع عمل البورصة بإدراج شركات جديدة، من أجل توسيع حركة التداول وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن عدد الشركات المساهمة المقفلة 510 شركة، ونسبتها 1%، علماً بأن الوزارة لن تتأثر إيراداتها بعد نقل بعض الخدمات التي تقدمها لشركة المقاصة، بل إن ذلك سيؤدي لزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها وإيراداتها ستنعكس على إيرادات الدولة.وقالت إن مشروع القانون سيحقق فرصة انضمام المواطنين للبورصة، وتهيئة السبل المناسبة لذلك، وسيؤدي مشروع القانون إلى تسهيل الإجراءات وإنجازها بسلاسة، من خلال نقل بعض خدمات السجل التجاري المتعلقة بالشركات المساهمة المقفلة إلى شركة البحرين للمقاصة، وشددت على عدم تأثر الشركات التي تقدم هذه الخدمات بعد تطبيق المشروع، وأنه أيضاً لن يؤثر على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ولن يترتب عليه أي مصروفات إضافية عليهم.وضمنت الوزارة ضمن مرئياتها التدرج في التطور المؤسسي للأعمال التجارية، وأبرز المبادرات لتعزيز التطور المؤسسي، والوضع الحالي للشركات المساهمة المقفلة، والتحديات التي تواجه الشركات المساهمة المقفلة، والخدمات ذات القيمة المضافة لمعالجة تلك التحديات، إلى جانب تجربة الدول الأخرى ومقارنة الوضع الحالي للشركات المساهمة مع المقترح ضمن المشروع، وحجم نطاق العمل المتعلق بالشركات المساهمة العامة لدى البحرين للمقاصة، والخدمات الإضافية المراد تقديمها من قبل البحرين للمقاصة.فيما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه لا مانع من تحويل السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، مع منحها سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة لتلك الشركات، لكونه سيمنحه المرونة في المعاملات الداخلية، مؤكدة أن مشروع القانون سيؤدي إلى دعم إيرادات الدولة، ويسهل الإجراءات، ويعزز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، ويزيد من قدرة المملكة التنافسية، ويضعها على خارطة الدول المتقدمة، ويواكب التطور الاقتصادي.ومن جانبها أكدت شركة البحرين للمقاصة على اتفاقها الكامل مع ما جاء في مشروع القانون ‬بتعديل المادة 1 من احكام المرسوم بقانون رقم 27 بشأن السجل التجاري المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث سيسهم في تحقيق تكلفة سنوية منخفضة نظير الخدمات المقدمة تخفيف العبء الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية إنجاز المعاملات. توفير خدمات نوعية إضافية سهولة تحويل ملكية الأسهم بين المساهمين وبشكل آني تقديم معظم الخدمات الحالية المقدمة للشركات المساهمة العامة للشركات المقفلة.ونص مشروع القانون على استبدال تعريف "الإدارة المعنية"، بحيث يتم نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة إلى شركة البحرين للمقاصة، وإعطاؤها سلطة البت وقبول ورفض طلبات التأشير بالنسبة لتلك الشركات كما يتضمن إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.وكانت الحكومة قد أحالت المشروع إلى النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وعرض على المجلس 3 مرات، واجتمعت لجنة الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭بالمجلس 7 اجتماعات لمناقشته حتى تم الانتهاء من المشروع خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل الخامس بموافقة جميع أعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.