قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد إن جائحة كورونا أظهرت كفاءة كبيرة في إدارة الأزمات الناشئة بمملكة البحرين وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أعطت المملكة جهوزية عالية في مختلف المجالات، وبخاصة قطاع تقنية المعلومات سواء على مستوى البنى التحتية لأنظمة المعلومات أو الخدمات الإلكترونية.
وأشار القائد في حوار مع صحيفة "الأيام" نشرته بعددها الصادر اليوم أن التحول الرقمي أدى إلى خفض النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة تصل إلى 82%، وأسهم في توفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بواقع 76% دون زيارة مراكز الخدمات الحكومية.
وأوضح أنه تم إنجاز اكثر من 1.6 مليون معاملة إلكترونية بمختلف القنوات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 95.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مبينًا أن مجمل المبالغ المدفوعة منذ مارس 2020 وحتى مايو 2021 بلغ نحو 400 مليون دينار، تم تحصيلها من خلال أكثر من 3 ملايين و660 ألف معاملة مالية.
وأضاف أن قيمة المبالغ المدفوعة عبر البوابة الوطنية زادت عن 215 مليون دينار، محققة بذلك زيادة بواقع 257% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن تطبيق "مجتمع واعي" الذي يتضمن الاشعارات الخاصة بتطعيم كورونا و مواعيد التطعيم والفحص وشهادة الفحص تم تحميله أكثر من 3 ملايين مرة، وبلغ عدد استخدام التطبيق أكثر من 40 مليون مرة و218 ألف و 436 ، بزيادة 143% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ونوه إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 742 ألف عملية عزل منزلي عبر التطبيق، وتنفيذ أكثر من مليون و41 ألف عملية تسجيل للتطعيم عبر التطبيق، وتسجيل أكثر من مليون و300 ألف موعد فحص عبر المركبة تم حجزها عبر التطبيق.
ولفت القائد إلى أن الهيئة تمكنت حتى اليوم من توفير حوالي 600 خدمة إلكترونية، مقدمة بالتعاون مع 40 جهة، وتشمل ما يصل إلى 400 خدمة عبر البوابة الوطنية، وأكثر من 100 خدمة عبر تطبيقات الهواتف، مما أسهم في تمكين المستخدم من انجاز معاملاته بصورة إلكترونية نسبة 69% مقارنة بالصياغة التقليدية.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن الموعد المتوقع لإطلاق منصة مهارات التوظيف بشكل رسمي هو نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المنصة ستقوم بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، وتوظيف سياسة الحوسبة السحابية، وستقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من 12 مؤسسة حكومية، وتعمل على تنقيحها وإعداد تقارير تحليلية ومن ثم تُرفع لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف مستقبلاً بالقطاع الحكومي والخاص.
وأشار القائد في حوار مع صحيفة "الأيام" نشرته بعددها الصادر اليوم أن التحول الرقمي أدى إلى خفض النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة تصل إلى 82%، وأسهم في توفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بواقع 76% دون زيارة مراكز الخدمات الحكومية.
وأوضح أنه تم إنجاز اكثر من 1.6 مليون معاملة إلكترونية بمختلف القنوات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 95.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مبينًا أن مجمل المبالغ المدفوعة منذ مارس 2020 وحتى مايو 2021 بلغ نحو 400 مليون دينار، تم تحصيلها من خلال أكثر من 3 ملايين و660 ألف معاملة مالية.
وأضاف أن قيمة المبالغ المدفوعة عبر البوابة الوطنية زادت عن 215 مليون دينار، محققة بذلك زيادة بواقع 257% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن تطبيق "مجتمع واعي" الذي يتضمن الاشعارات الخاصة بتطعيم كورونا و مواعيد التطعيم والفحص وشهادة الفحص تم تحميله أكثر من 3 ملايين مرة، وبلغ عدد استخدام التطبيق أكثر من 40 مليون مرة و218 ألف و 436 ، بزيادة 143% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ونوه إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 742 ألف عملية عزل منزلي عبر التطبيق، وتنفيذ أكثر من مليون و41 ألف عملية تسجيل للتطعيم عبر التطبيق، وتسجيل أكثر من مليون و300 ألف موعد فحص عبر المركبة تم حجزها عبر التطبيق.
ولفت القائد إلى أن الهيئة تمكنت حتى اليوم من توفير حوالي 600 خدمة إلكترونية، مقدمة بالتعاون مع 40 جهة، وتشمل ما يصل إلى 400 خدمة عبر البوابة الوطنية، وأكثر من 100 خدمة عبر تطبيقات الهواتف، مما أسهم في تمكين المستخدم من انجاز معاملاته بصورة إلكترونية نسبة 69% مقارنة بالصياغة التقليدية.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن الموعد المتوقع لإطلاق منصة مهارات التوظيف بشكل رسمي هو نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المنصة ستقوم بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، وتوظيف سياسة الحوسبة السحابية، وستقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من 12 مؤسسة حكومية، وتعمل على تنقيحها وإعداد تقارير تحليلية ومن ثم تُرفع لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف مستقبلاً بالقطاع الحكومي والخاص.
