أكدت جمعية مصارف البحرين عزمها رفع مشاركتها في دعم الجهود التي تبذلها مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا من أجل الحفاظ على المناخ، والتي برزت بشكل واضح من خلال مشاركة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في "مبادرة الشرق الاوسط الأخضر" التي عقدت في المملكة العربية السعودية مؤخرا إضافة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو بإيرلندا مؤخرا، وإعلان سموه التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري لكربون بحلول عام 2060، إضافة إلى توجيه مصرف البحرين المركزي جميع المؤسسات المالية المرخص لها في مملكة البحرين للتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ على عدة مراحل.
وكشف الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن الجمعية ستنظم خلال الفترة القريبة القادمة على أرض الواقع عددا من المبادرات ذات الصلة بالمناخ والبيئة بالشراكة مع مؤسسات مالية ومصرفية أعضاء بالجمعية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لتعظيم أثر مساهمة القطاع المالي والمصرفي في مبادرات حماية البيئة في مملكة البحرين.
وأشار الأستاذ عدنان إلى أن لجنة الاستدامة بجمعية مصارف البحرين نفذت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي مطلع العام الحالي مسحا لجمع المعلومات النوعية والكمية لتقييم الوضع الحالي والممارسات والتعرضات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المستدام، وتم توزيع الاستبيان على البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، وقال إن الجمعية سترتكز على نتائج هذا الاستبيان وتوصياته في عملها على حماية البيئة في البحرين.
وأكد أن جمعية مصارف البحرين تؤيد العمل على زيادة الوعي حول المخاطر المتعلقة بالمناخ داخل المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين إضافة إلى تضمين هذه الموضوعات في الخطط التدريبية السنوية لتلك المؤسسات، لافتا إلى أن المخاطر المتعلقة بالمناخ تشكل تحديات كبيرة للاقتصاد العالمي وسلامة المؤسسات المالية واستقرار القطاع المال، وقال إن عمل الجمعية في هذا الإطار يواكب توجيات المنظمات الدولية ذات الصلة مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومجلس الاستقرار المالي.
{{ article.visit_count }}
وكشف الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن الجمعية ستنظم خلال الفترة القريبة القادمة على أرض الواقع عددا من المبادرات ذات الصلة بالمناخ والبيئة بالشراكة مع مؤسسات مالية ومصرفية أعضاء بالجمعية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لتعظيم أثر مساهمة القطاع المالي والمصرفي في مبادرات حماية البيئة في مملكة البحرين.
وأشار الأستاذ عدنان إلى أن لجنة الاستدامة بجمعية مصارف البحرين نفذت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي مطلع العام الحالي مسحا لجمع المعلومات النوعية والكمية لتقييم الوضع الحالي والممارسات والتعرضات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المستدام، وتم توزيع الاستبيان على البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، وقال إن الجمعية سترتكز على نتائج هذا الاستبيان وتوصياته في عملها على حماية البيئة في البحرين.
وأكد أن جمعية مصارف البحرين تؤيد العمل على زيادة الوعي حول المخاطر المتعلقة بالمناخ داخل المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين إضافة إلى تضمين هذه الموضوعات في الخطط التدريبية السنوية لتلك المؤسسات، لافتا إلى أن المخاطر المتعلقة بالمناخ تشكل تحديات كبيرة للاقتصاد العالمي وسلامة المؤسسات المالية واستقرار القطاع المال، وقال إن عمل الجمعية في هذا الإطار يواكب توجيات المنظمات الدولية ذات الصلة مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومجلس الاستقرار المالي.