اختتم بنك الإسكان ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بنجاح المنتدى المختلط الأول - "نحو قيادة اقتصاد مستدام" بحضور أكثر من 500 من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين وخبراء الأعمال من مختلف القطاعات، فعلياً وافتراضياً. وقد أقيم المنتدى في قاعة المؤتمرات الرئيسية في مقر المعهد الجديد في خليج البحرين، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات حول استراتيجيات تحقيق اقتصاد مستدام في مملكة البحرين.
وقد قدم سعادة وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، الكلمة الافتتاحية، سلط فيها الضوء على مفهوم الاستدامة، والتي ترتكز على ضمان حقوق الأجيال القادمة في توفر الموارد والبيئة الاقتصادية الملائمة.
وأشار الوزير إلى أن النظريات الاقتصادية والمجتمعات تقوم على الزيادة والتسارع في معدلات النمو، مما يجعلها تمثل تحدياً بالنسبة إلى مبدأ الاستدامة، وبالتالي يتطلب الأمر النظر في سياسات اقتصادية أكثر استجابة وتفاعلاً مع المتغيرات التي تفرضها الطبيعة الاقتصادية والزيادة في النمو السكاني، كما أبرز الوزير 4 ركائز يقوم عليها مبدأ الاستدامة، وهي الركيزة البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتشريعية.
وقد ضم المنتدى قائمة مميزة من المتحدثين الخبراء في مجالات ذات صلة، الذين ناقشوا موضوعات الاستدامة الأكثر إلحاحًا من منظور عالمي مع التركيز الإقليمي والمحلي، حول خمس محاور أساسية، وهي القيادة والإسكان وقياس الأداء والابتكار والثروة البشرية، حيث تطرق المنتدى الى نقاش المواضيع التالية:
1. قيادة التغيير والتحول الفكري،
2. نماذج الإسكان الميسر والمستدام،
3. الابتكار المستدام وتطوير المنتجات،
4. اعتماد وقياس الاستدامة،
5. والثروة البشرية في المستقبل
واختتم المنتدى بعرض موجز لأهمية اتباع استراتيجيات الأعمال التي تركز على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتنمية الاستدامة (SDGs) وإيجاد الحلول التي تمثل نهجًا أكثر استراتيجية لممارسة الأعمال التجارية. وقد مثل المنتدى نقطة انطلاق لتبادل الأفكار حول خيارات أكثر استدامة لاستفادة اقتصادية للأعمال.
وقد قدم سعادة وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، الكلمة الافتتاحية، سلط فيها الضوء على مفهوم الاستدامة، والتي ترتكز على ضمان حقوق الأجيال القادمة في توفر الموارد والبيئة الاقتصادية الملائمة.
وأشار الوزير إلى أن النظريات الاقتصادية والمجتمعات تقوم على الزيادة والتسارع في معدلات النمو، مما يجعلها تمثل تحدياً بالنسبة إلى مبدأ الاستدامة، وبالتالي يتطلب الأمر النظر في سياسات اقتصادية أكثر استجابة وتفاعلاً مع المتغيرات التي تفرضها الطبيعة الاقتصادية والزيادة في النمو السكاني، كما أبرز الوزير 4 ركائز يقوم عليها مبدأ الاستدامة، وهي الركيزة البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتشريعية.
وقد ضم المنتدى قائمة مميزة من المتحدثين الخبراء في مجالات ذات صلة، الذين ناقشوا موضوعات الاستدامة الأكثر إلحاحًا من منظور عالمي مع التركيز الإقليمي والمحلي، حول خمس محاور أساسية، وهي القيادة والإسكان وقياس الأداء والابتكار والثروة البشرية، حيث تطرق المنتدى الى نقاش المواضيع التالية:
1. قيادة التغيير والتحول الفكري،
2. نماذج الإسكان الميسر والمستدام،
3. الابتكار المستدام وتطوير المنتجات،
4. اعتماد وقياس الاستدامة،
5. والثروة البشرية في المستقبل
واختتم المنتدى بعرض موجز لأهمية اتباع استراتيجيات الأعمال التي تركز على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتنمية الاستدامة (SDGs) وإيجاد الحلول التي تمثل نهجًا أكثر استراتيجية لممارسة الأعمال التجارية. وقد مثل المنتدى نقطة انطلاق لتبادل الأفكار حول خيارات أكثر استدامة لاستفادة اقتصادية للأعمال.
