المعاودة: حددوا سقفاً لسعر العقار.. والصالح: لا يمكن
"الشورى" يرفض استثناء المواطن بمسكنه الأول من رسوم التسجيل
حسن الستري
تمسك مجلس الشورى بقرار سابق له برفض مشروع قانون يهدف لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات ضمن قانون التسجيل العقاري للسكن لأول مرة وإعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي حسن: "هذه الرسوم معفية منها فئات من المواطنين ولا ينبغي إلغاؤها فهي لا تشكل عبئاً على المواطنين والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة".
من جهتها، أكدت العضو جهاد الفاضل: "تحديد الرسوم أو تعديلها يكون لمواجهة الظروف المتغيرة والبحرين تتميز بإعفاء الرسوم على المواطنين وفقاً للظروف ومنها ما حدث في الجائحة".
وفيما بين العضو منصور سرحان أن المواطن من ذوي الدخل المحدود يستحق مراعاة ظروفه وتخفيف الرسوم عليه ومنها رسوم التسجيل العقاري فهي نسبة لها تأثير على تلك الأسر، أوضح العضو صباح الدوسري أنه لتطبيق الإعفاء من الرسوم يحتاج التسجيل العقاري لإنشاء إدارة لدراسة ظروف كل طلب للإعفاء من الرسوم وهو ما سيتحول لفرصة لضعاف النفوس لاستغلال ذلك.
وتساءل العضو جواد حسين: "إذا كان يستثنى من رسوم التسجيل العقاري معاملات الهبات وبنك الإسكان فما هي أسباب ذلك؟"، بينما ذكر العضو عادل أنه "يمكن وضع الضوابط لكي لا يستفيد من لا يستحق الاستفادة"، ليجيبه الرئيس علي الصالح: "لا يوجد أمامنا خيار سوى الموافقة على قرار مجلس النواب أو التمسك بقرار مجلس الشورى".
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: "ردنا كان واضحا بوجود تأثير ولكن مداه يكون على المعلومات التي نحصل عليها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، في 2018 كنا نناقش برنامج التوازن المالي، هناك تأثير على الموازنة من أي استثناءات لتقليص الإيرادات، المطلوب هو زيادة إيرادات الدولة وليس تقليصها"..
من جهته، قال العضو علي العرادي: "من يقومون بتسجيل طلباتهم ولا يستفيدون من الإسكان ليسوا من ذوي الدخل المحدود، ويفترض أن يضع في باله هذا المبلع، وطالب العضو نوار المحمود بأن يعفى المستفيدون من برنامج مزايا من رسوم التسجيل".
وخلصت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان بأن قانون التسجيل العقاري راعى فئة ذوي الدخل المحدود مراعاة كاملة، والدولة ليست غافلة عن مراعاة ذوي الدخل المحدود في مشروع السكن، فملف الإسكان ليس له مثيل في كثير من الدول المتقدمة.
