عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021، وارتأت اللجنة دستورية المشروع .
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المُرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، وقررت اللجنة دستورية المشروع .
ثم اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة دستورية المشروع .
واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م، وقررت اللجنة دستورية المشروع .
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، واطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وقررت اللجنة ارجاء البت بشأن المرسوم للمزيد من الدراسة وطلب مرئيات إضافية من الجهات ذات الاختصاص.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إعلان جهاز الخدمة المدنية عن الشواغر الوظيفية بالوزارات والهيئات الحكومية بكافة الصحف المحلية، حيث اطلعت اللجنة على رد جهاز الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح .
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن عدم قيام الحكومة الموقرة بإلزام المواطنين الذين يعملون في الجهات التابعة للدولة برد مبالغ المنح والبعثات الدراسية في حال تركهم للعمل في تلك الجهات إذا لم تتوفر لهم الوظائف الشاغرة المتناسبة مع المؤهل الجديد، حيث تم الاطلاع على رد جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة .
