أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قدّم العديد من المبادرات والإسهامات الرائدة التي عززت الثوابت الوطنية لمملكة البحرين تجاه قيم ومبادئ التسامح والتعايش والسلام بين مختلف الشعوب والأديان في العالم، لافتة إلى أن البحرين أضحت بلداً يجسد نموذجاً حضارياً في الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والثقافات، بفضل أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، في إطار النهج الديمقراطي الذي رسمته القيادة حفظها الله.
وعبّرت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يصادف يوم السادس عشر من شهر نوفمبر كل عام، عن أن احتفاء دول العالم باليوم الدولي للتسامح، يعد فرصة مناسبة لإبراز ما حققته مملكة البحرين عبر العديد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومن أبرزها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي جاء وفق مبادرة ملكية سامية، وشكّل علامة فارقة على المستوى العالمي في التأكيد على التعايش والتسامح والروابط الإنسانية بين شعوب العالم.
وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وعملها على تعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، ونبذ الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب، وتكريس التسامح على المستويين الوطني والدولي، ودعم السلام العالمي عبر برامج وخطط حكومية متعددة، ومشاركة فعّالة في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
كما تؤكد اللجنة دعمها ومساندتها لكافة التشريعات والقوانين التي تعزز مكانة مملكة البحرين، وتؤكد الدور الذي تضطلع به مع دول العالم في بناء مجتمعات تقوم على الألفة والمحبة والتسامح التام للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في البدء بوضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لبرنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة والتوسع في العقوبات البديلة، لإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع البحريني وتشجيعهم على التطلع لمستقبل مشرق لبناء مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها.
وعبّرت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يصادف يوم السادس عشر من شهر نوفمبر كل عام، عن أن احتفاء دول العالم باليوم الدولي للتسامح، يعد فرصة مناسبة لإبراز ما حققته مملكة البحرين عبر العديد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومن أبرزها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي جاء وفق مبادرة ملكية سامية، وشكّل علامة فارقة على المستوى العالمي في التأكيد على التعايش والتسامح والروابط الإنسانية بين شعوب العالم.
وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وعملها على تعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، ونبذ الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب، وتكريس التسامح على المستويين الوطني والدولي، ودعم السلام العالمي عبر برامج وخطط حكومية متعددة، ومشاركة فعّالة في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
كما تؤكد اللجنة دعمها ومساندتها لكافة التشريعات والقوانين التي تعزز مكانة مملكة البحرين، وتؤكد الدور الذي تضطلع به مع دول العالم في بناء مجتمعات تقوم على الألفة والمحبة والتسامح التام للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في البدء بوضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لبرنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة والتوسع في العقوبات البديلة، لإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع البحريني وتشجيعهم على التطلع لمستقبل مشرق لبناء مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها.
