عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع لحين استكمال الردود والآراء.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل الموضوع لحين استكمال الردود والآراء في ذات الشأن.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وقررت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة لحين الاجتماع مع الجهات المعنية.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة لحين الاجتماع مع الجهات المعنية.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة الاجتماع مع الجهات المعنية للمزيد من الدراسة.
كما قررت اللجنة ترحيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، لاستعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى، للاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ورحلت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، للاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مصرف البحرين المركزي، جمعية المحامين البحرينية.
والاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، للاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع لحين استكمال الردود والآراء.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل الموضوع لحين استكمال الردود والآراء في ذات الشأن.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وقررت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة لحين الاجتماع مع الجهات المعنية.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة لحين الاجتماع مع الجهات المعنية.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة الاجتماع مع الجهات المعنية للمزيد من الدراسة.
كما قررت اللجنة ترحيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، لاستعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى، للاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ورحلت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، للاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مصرف البحرين المركزي، جمعية المحامين البحرينية.
والاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، للاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية.
