تعتز مملكة البحرين بقيم الوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والكراهية التي تستلهمها من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، فمنذ أجيال جعلت المملكة التسامح والتفاهم والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات أسلوب حياة ونهج، واصل ترسيخه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، كأحد أبرز ملامح المجتمع البحريني الذي يعرفها عنه العالم.
وتشارك مملكة البحرين الأمم المتحدة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح، الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، وهي تواصل سيرها على تكريس هذه القيم الإنسانية النبيلة عبر جهودها المشهودة في الإعلاء من روح التسامح والحريات الدينية ونشر ثقافة العيش المشترك والاحترام المتبادل في ظل دولة القانون والعدالة والمؤسسات الدستورية التي أرسى قواعدها صاحب الجلالة الملك المفدى، وعززت من احترامها لحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية وفق منظومة تشريعية متطورة وسياسات تنموية وتعليمية وثقافية وإعلامية مستدامة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ويشكل التسامح قيمة إنسانية وحضارية ودينية تلتزم بها المملكة عبر صون حرية الرأي والفكر والضمير والمعتقد، وكفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب بحرية وطمأنينة مع وجود دور العبادة لجميع الأديان والمذاهب التي تحتضنها البحرين.
وانطلاقاً من احترامها لحقوق المواطنة وحرصها على المساهمة في خدمة الإنسانية، اتخذت مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى مبادرات رائدة لنشر ثقافة السلام وإرساء قيم التسامح في محيطها الإقليمي والدولي، من أبرزها إنشاء "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وتخصيص "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة لاسابينزا الإيطالية، كما عملت المملكة على استضافة عدد من المؤتمرات الدولية التي تناولت التقارب الديني والثقافي تجسيداً لالتزامها بفكرة التقارب الإنساني.
وقد اعتمدت المنظمات الإقليمية والدولية مبادرات المملكة بتعزيز التضامن الإنساني، ومن أبرزها موافقة جامعة الدول العربية على اقتراح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها المنامة، واحتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للضمير، ويوم الأخوة الإنسانية، وتقديمها جوائز عالمية لدعم التقارب بين الشعوب والحضارات، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالتعليم، وتعزيز التسامح والسلام والتآخي الإنساني والتنمية المستدامة.
وأتى توقيع مملكة البحرين على إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم في إطار تمسكها بسياستها الخارجية الحكيمة والمتوازنة، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وضمن توجهها للإسهام في تكريس قيم التسامح والسلام عالمياً.
وفي ذات السياق انطلقت المبادرة السامية من جلالة الملك المفدى الداعية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب.
وتحقيقًا للرؤية الملكية السامية في تأصيل مفاهيم المواطنة الإيجابية فكرًا وتطبيقًا، تابعت مملكة البحرين نجاحاتها في تنفيذ 107 مبادرات تشريعية وتثقيفية وتربوية وإعلامية من مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، منذ تدشينها في مارس 2019 في مجتمع واعٍ مترابط يتميز عبر تاريخه العريق بروح المودة والسلام والإخاء الإنساني، والقيم والتقاليد الأصيلة والسمحة، واحترام التنوع الديني والمذهبي والفكري والثقافي، وسط إشادات عالمية بمكانة المملكة كوجهة مفضلة للمغتربين من مختلف الأعراق والأجناس من حيث جودة الحياة وسعادة ورفاهية البشر، وتميزها كأنموذج عالمي لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر.
وبمشاركة مملكة البحرين العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، فهي تؤكد عزمها على مواصلة مبادراتها الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك، ومحاربة الكراهية والفكر المتطرف، في ضوء إدراكها لأهمية "التعاون الدولي الوثيق، القائم على ركائز ثابتة من التواصل والتضامن والسلام"، باعتباره كما أكد جلالة الملك المفدى في كلمته السامية أمام منتدى باريس للسلام بتاريخ 11 نوفمبر 2021 هو"السبيل أمام دول العالم لتحقيق أهدافها المشتركة في توفير حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
وتشارك مملكة البحرين الأمم المتحدة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح، الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، وهي تواصل سيرها على تكريس هذه القيم الإنسانية النبيلة عبر جهودها المشهودة في الإعلاء من روح التسامح والحريات الدينية ونشر ثقافة العيش المشترك والاحترام المتبادل في ظل دولة القانون والعدالة والمؤسسات الدستورية التي أرسى قواعدها صاحب الجلالة الملك المفدى، وعززت من احترامها لحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية وفق منظومة تشريعية متطورة وسياسات تنموية وتعليمية وثقافية وإعلامية مستدامة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ويشكل التسامح قيمة إنسانية وحضارية ودينية تلتزم بها المملكة عبر صون حرية الرأي والفكر والضمير والمعتقد، وكفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب بحرية وطمأنينة مع وجود دور العبادة لجميع الأديان والمذاهب التي تحتضنها البحرين.
وانطلاقاً من احترامها لحقوق المواطنة وحرصها على المساهمة في خدمة الإنسانية، اتخذت مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى مبادرات رائدة لنشر ثقافة السلام وإرساء قيم التسامح في محيطها الإقليمي والدولي، من أبرزها إنشاء "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وتخصيص "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة لاسابينزا الإيطالية، كما عملت المملكة على استضافة عدد من المؤتمرات الدولية التي تناولت التقارب الديني والثقافي تجسيداً لالتزامها بفكرة التقارب الإنساني.
وقد اعتمدت المنظمات الإقليمية والدولية مبادرات المملكة بتعزيز التضامن الإنساني، ومن أبرزها موافقة جامعة الدول العربية على اقتراح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها المنامة، واحتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للضمير، ويوم الأخوة الإنسانية، وتقديمها جوائز عالمية لدعم التقارب بين الشعوب والحضارات، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالتعليم، وتعزيز التسامح والسلام والتآخي الإنساني والتنمية المستدامة.
وأتى توقيع مملكة البحرين على إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم في إطار تمسكها بسياستها الخارجية الحكيمة والمتوازنة، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وضمن توجهها للإسهام في تكريس قيم التسامح والسلام عالمياً.
وفي ذات السياق انطلقت المبادرة السامية من جلالة الملك المفدى الداعية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب.
وتحقيقًا للرؤية الملكية السامية في تأصيل مفاهيم المواطنة الإيجابية فكرًا وتطبيقًا، تابعت مملكة البحرين نجاحاتها في تنفيذ 107 مبادرات تشريعية وتثقيفية وتربوية وإعلامية من مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، منذ تدشينها في مارس 2019 في مجتمع واعٍ مترابط يتميز عبر تاريخه العريق بروح المودة والسلام والإخاء الإنساني، والقيم والتقاليد الأصيلة والسمحة، واحترام التنوع الديني والمذهبي والفكري والثقافي، وسط إشادات عالمية بمكانة المملكة كوجهة مفضلة للمغتربين من مختلف الأعراق والأجناس من حيث جودة الحياة وسعادة ورفاهية البشر، وتميزها كأنموذج عالمي لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر.
وبمشاركة مملكة البحرين العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، فهي تؤكد عزمها على مواصلة مبادراتها الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك، ومحاربة الكراهية والفكر المتطرف، في ضوء إدراكها لأهمية "التعاون الدولي الوثيق، القائم على ركائز ثابتة من التواصل والتضامن والسلام"، باعتباره كما أكد جلالة الملك المفدى في كلمته السامية أمام منتدى باريس للسلام بتاريخ 11 نوفمبر 2021 هو"السبيل أمام دول العالم لتحقيق أهدافها المشتركة في توفير حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
