أعلن معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري تدشين الوثيقة العقارية الإلكترونية الجديدة، والتي ستسهم في خفض مدة إصدار خارطة العقار بمقدار 50% مقارنة بما هو متبع حاليا.
وأوضح معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن الوثيقة الجديدة تعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أنها تعد من أبرز مؤشرات التقدم في مجال التكنولوجيا العقارية الحديثة بما تتضمنه من مميزات الأمان والحماية والموثوقية العالية.
وأكد معاليه، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حرص الجهاز الكبير على مواصلة تحديث أنظمة وخدمات الجهاز والعمل على التحول الإلكتروني الكامل بما يواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
من جانب آخر أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بدء العمل وفق نظام الخرائط ثلاثية الأبعاد خلال العام المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوات التطويرية تأتي بهدف تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف في مجملها إلى وضع مملكة البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة في جميع المجالات ومن بينها المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن إصدار الوثيقة العقارية الجديدة وما يصاحبها من إجراءات إلكترونية تمثل عملا متطورا ومختلفا عن الوثيقة السابقة التقليدية، موضحًا أن الوثيقة الجديدة تأتي في ورقة واحدة تحمل الرمز الإلكتروني ( Q R code ) والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعقار، بعدما كانت في السابق عبارة عن دفتر يحتوي على حوالي 20 صفحة مدون بها جميع المعلومات كتابة.
وبين معاليه أن العمل بهذه الوثيقة سيتم على مراحل، وصولا إلى التحول لاعتمادها بشكل كامل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل بدء العمل بالوثيقة الإلكترونية بالنسبة للوثائق الحكومية، ومن ثم إصدار الوثائق الخاصة بالأراضي والشقق ومن بعدها إصدار الوثائق الجديدة، وصولا إلى التحول الكامل لإصدار جميع أنواع الوثائق إلكترونياً في العام القادم، إذ سيتم حينها قبول الطلبات لمن يرغب في تحويل وثيقته القديمة إلى الوثيقة الإلكترونية الجديدة.
ولفت معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إلى أن قانون التسجيل العقاري رقم 13 لسنة 2013 يعتبر من القوانين المتطورة والجديدة، ولا توجد حاجة لإيجاد تشريعات جديدة من أجل إصدار الوثيقة العقارية بشكلها الإلكتروني الجديد.
وقال معاليه إن وثيقة الملكية الجديدة عبارة عن ورقة واحدة فقط، من الورق المقوى الذي يتميز بعمر افتراضي طويل، وتحتوي على المعلومات الأساسية كاسم المالك ورقم الوثيقة ورقم المقدمة، وخارطة العقار، أما المعلومات الأخرى كتاريخ التداول والملاك السابقين للعقار أو الرهونات والتأشير وغيرها من معلومات، فيمكن عرضها إلكترونيا، إذ أنه في الغالب لا يحتاجها مالك الوثيقة بشكل ضروري ودائم.
وأوضح معاليه أن التحول إلى العمل وفق هذه الوثيقة المتطورة تكنولوجيًا يأتي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، مبينًا أن نظام الحماية الإلكترونية وأمن المعلومات الذي تعمل به الوثيقة عالي الكفاءة.
وأشاد معاليه بما حققته مملكة البحرين من مراتب متقدمة جدا في المؤشرات الدولية في إصدار الوثيقة العقارية نظرا لما تتمتع به من درجات عالية من الموثوقية وبما توفره من خصائص الأمان المتقدمة، مشيرا إلى حصول الجهاز على شهادة الآيزو في أمن المعلومات، بالإضافة إلى ما توفره أنظمة الحماية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية، والتي توفر حماية كبيرة جداً للأنظمة الالكترونية الحكومية ومنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فبحسب التقييم السابق للبنك الدولي كان سبب حصول البحرين على مراتب متقدمة هو اتباع نظام إلكتروني متطور في عملية التسجيل، بالإضافة إلى ما تتمتع به الوثيقة العقارية في مملكة البحرين من موثوقية وضمانات أمنية، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم إصدار هذه الوثيقة إلكترونياً في تحسن ترتيب مملكة البحرين في المؤشرات الدولية في هذا الشأن.
ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مدير عام التسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خلفية أن تدشين الوثيقة الجديدة يتزامن مع عملية تطوير شاملة للنظام الالكتروني منذ بدء التقدم بالطلب وصولا إلى عملية إصدار وثيقة الملكية، معتبرا أنها تمثل تحولا جذريا في آلية التطوير والتحديث التي تأتي منسجمة مع الخطة الوطنية للقطاع العقاري وتطوره، قائلا: "أن الوثيقة هي وثيقة متكاملة تمثل نقلة نوعية في الاتجاه الصحيح".
ولفت الشيخ محمد بن خليفة آل خلفية إلى وجود 23 ألف معاملة عقارية تمت خلال هذا العام حتى اليوم، والعدد مرشح للزيادة بشكل كبير حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يتجاوز ما تحقق خلال العامين الماضيين، حيث تراوحت المعاملات ما بين 22 إلى 23 الفًا في العام 2020 ، و 19 ألفا في عام 2019.
وأوضح مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس ناجي سبت حرص الجهاز على تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل وتأمين عدم التداخل في الملكيات والتأكد من جميع المعلومات العقارية وعدم التداخل بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة، موضحا أنها عملية دقيقة تتم وفق آليات حديثة وباستخدام الأقمار الصناعية للوصول إلى النتيجة المرجوة.
ولفت إلى أن من أهم مؤشرات تحقيق هدف عدم التداخل في الملكيات هو عدم وجود دعاوي قضائية في هذا الشأن، موضحا أن جهاز المساحة يؤمن التدقيق اللازم لعدم وجود ازدواجية في الملكيات.
وبين المهندس ناجي سبت أن عملية المسح بالطائرات الذي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة نمساوية أمنت تغطية 710 متر مربع، إذ تم تصويرها وتوفير الخرائط الثلاثية الأبعاد، وفق جودة ودقة عالية جدا، إلى جانب توفير خرائط ضوئية عبر استخدام تقنية الليزر ذات دقة عالية لقياس الارتفاعات ورصد تضاريس الأرض، بما يسهل عمل الكثير من الجهات الحكومية.
بدوره أوضح مدير الشؤون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس عمار راشد الخشرم أن عملية التسجيل الالكتروني تم العمل بها قبل حوالي 3 سنوات، موضحًا أن الخدمات الالكترونية موجودة ومتوفرة، ولكن تأتي الوثيقة الجديدة لتحقق نقلة نوعية في آلية العمل بما توفره من معلومات شاملة بالعقار بشكل آمن وحسب أعلى معايير الدقة والأمن المطلوبة، إذ تتوفر في هذه الوثيقة ثماني خصائص أمنية مشابهة لجوازات السفر والنقد.
وأشار الخشرم إلى استناد مملكة البحرين على إنجاز مشرف حققت فيه المرتبة 17 عالميا والثانية خليجيا في آخر تقرير للبنك الدولي، مبينا أن هذه الوثيقة ستسهم في تقدم مرتبة البحرين في المؤشرات العالمية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن الوثيقة الجديدة تعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أنها تعد من أبرز مؤشرات التقدم في مجال التكنولوجيا العقارية الحديثة بما تتضمنه من مميزات الأمان والحماية والموثوقية العالية.
وأكد معاليه، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حرص الجهاز الكبير على مواصلة تحديث أنظمة وخدمات الجهاز والعمل على التحول الإلكتروني الكامل بما يواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
من جانب آخر أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بدء العمل وفق نظام الخرائط ثلاثية الأبعاد خلال العام المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوات التطويرية تأتي بهدف تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف في مجملها إلى وضع مملكة البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة في جميع المجالات ومن بينها المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن إصدار الوثيقة العقارية الجديدة وما يصاحبها من إجراءات إلكترونية تمثل عملا متطورا ومختلفا عن الوثيقة السابقة التقليدية، موضحًا أن الوثيقة الجديدة تأتي في ورقة واحدة تحمل الرمز الإلكتروني ( Q R code ) والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعقار، بعدما كانت في السابق عبارة عن دفتر يحتوي على حوالي 20 صفحة مدون بها جميع المعلومات كتابة.
وبين معاليه أن العمل بهذه الوثيقة سيتم على مراحل، وصولا إلى التحول لاعتمادها بشكل كامل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل بدء العمل بالوثيقة الإلكترونية بالنسبة للوثائق الحكومية، ومن ثم إصدار الوثائق الخاصة بالأراضي والشقق ومن بعدها إصدار الوثائق الجديدة، وصولا إلى التحول الكامل لإصدار جميع أنواع الوثائق إلكترونياً في العام القادم، إذ سيتم حينها قبول الطلبات لمن يرغب في تحويل وثيقته القديمة إلى الوثيقة الإلكترونية الجديدة.
ولفت معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إلى أن قانون التسجيل العقاري رقم 13 لسنة 2013 يعتبر من القوانين المتطورة والجديدة، ولا توجد حاجة لإيجاد تشريعات جديدة من أجل إصدار الوثيقة العقارية بشكلها الإلكتروني الجديد.
وقال معاليه إن وثيقة الملكية الجديدة عبارة عن ورقة واحدة فقط، من الورق المقوى الذي يتميز بعمر افتراضي طويل، وتحتوي على المعلومات الأساسية كاسم المالك ورقم الوثيقة ورقم المقدمة، وخارطة العقار، أما المعلومات الأخرى كتاريخ التداول والملاك السابقين للعقار أو الرهونات والتأشير وغيرها من معلومات، فيمكن عرضها إلكترونيا، إذ أنه في الغالب لا يحتاجها مالك الوثيقة بشكل ضروري ودائم.
وأوضح معاليه أن التحول إلى العمل وفق هذه الوثيقة المتطورة تكنولوجيًا يأتي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، مبينًا أن نظام الحماية الإلكترونية وأمن المعلومات الذي تعمل به الوثيقة عالي الكفاءة.
وأشاد معاليه بما حققته مملكة البحرين من مراتب متقدمة جدا في المؤشرات الدولية في إصدار الوثيقة العقارية نظرا لما تتمتع به من درجات عالية من الموثوقية وبما توفره من خصائص الأمان المتقدمة، مشيرا إلى حصول الجهاز على شهادة الآيزو في أمن المعلومات، بالإضافة إلى ما توفره أنظمة الحماية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية، والتي توفر حماية كبيرة جداً للأنظمة الالكترونية الحكومية ومنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فبحسب التقييم السابق للبنك الدولي كان سبب حصول البحرين على مراتب متقدمة هو اتباع نظام إلكتروني متطور في عملية التسجيل، بالإضافة إلى ما تتمتع به الوثيقة العقارية في مملكة البحرين من موثوقية وضمانات أمنية، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم إصدار هذه الوثيقة إلكترونياً في تحسن ترتيب مملكة البحرين في المؤشرات الدولية في هذا الشأن.
ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مدير عام التسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خلفية أن تدشين الوثيقة الجديدة يتزامن مع عملية تطوير شاملة للنظام الالكتروني منذ بدء التقدم بالطلب وصولا إلى عملية إصدار وثيقة الملكية، معتبرا أنها تمثل تحولا جذريا في آلية التطوير والتحديث التي تأتي منسجمة مع الخطة الوطنية للقطاع العقاري وتطوره، قائلا: "أن الوثيقة هي وثيقة متكاملة تمثل نقلة نوعية في الاتجاه الصحيح".
ولفت الشيخ محمد بن خليفة آل خلفية إلى وجود 23 ألف معاملة عقارية تمت خلال هذا العام حتى اليوم، والعدد مرشح للزيادة بشكل كبير حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يتجاوز ما تحقق خلال العامين الماضيين، حيث تراوحت المعاملات ما بين 22 إلى 23 الفًا في العام 2020 ، و 19 ألفا في عام 2019.
وأوضح مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس ناجي سبت حرص الجهاز على تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل وتأمين عدم التداخل في الملكيات والتأكد من جميع المعلومات العقارية وعدم التداخل بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة، موضحا أنها عملية دقيقة تتم وفق آليات حديثة وباستخدام الأقمار الصناعية للوصول إلى النتيجة المرجوة.
ولفت إلى أن من أهم مؤشرات تحقيق هدف عدم التداخل في الملكيات هو عدم وجود دعاوي قضائية في هذا الشأن، موضحا أن جهاز المساحة يؤمن التدقيق اللازم لعدم وجود ازدواجية في الملكيات.
وبين المهندس ناجي سبت أن عملية المسح بالطائرات الذي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة نمساوية أمنت تغطية 710 متر مربع، إذ تم تصويرها وتوفير الخرائط الثلاثية الأبعاد، وفق جودة ودقة عالية جدا، إلى جانب توفير خرائط ضوئية عبر استخدام تقنية الليزر ذات دقة عالية لقياس الارتفاعات ورصد تضاريس الأرض، بما يسهل عمل الكثير من الجهات الحكومية.
بدوره أوضح مدير الشؤون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس عمار راشد الخشرم أن عملية التسجيل الالكتروني تم العمل بها قبل حوالي 3 سنوات، موضحًا أن الخدمات الالكترونية موجودة ومتوفرة، ولكن تأتي الوثيقة الجديدة لتحقق نقلة نوعية في آلية العمل بما توفره من معلومات شاملة بالعقار بشكل آمن وحسب أعلى معايير الدقة والأمن المطلوبة، إذ تتوفر في هذه الوثيقة ثماني خصائص أمنية مشابهة لجوازات السفر والنقد.
وأشار الخشرم إلى استناد مملكة البحرين على إنجاز مشرف حققت فيه المرتبة 17 عالميا والثانية خليجيا في آخر تقرير للبنك الدولي، مبينا أن هذه الوثيقة ستسهم في تقدم مرتبة البحرين في المؤشرات العالمية.
