أيمن شكل
دشن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الوثيقة العقارية الإلكترونية الجديدة، حيث أعلن الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن الوثيقة الإلكترونية يبدأ العمل بها بدءاً من اليوم وبالتدريج، فيما كشف عن تدشين خرائط للبحرين ثلاثية الأبعاد خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، تشمل المباني والشقق السكنية وكافة أنواع العقارات، بهدف تسريع وتطوير العمل في جهاز المساحة.
وأوضح الشيخ سلمان بن عبدالله أن الوثيقة الإلكترونية ستشكل نقلة نوعية في سرعة إنجاز وإصدار وثائق نقل الملكية، حيث ستسهل الإجراءات المتبعة سابقا، وتتواكب مع ما هو متبع في الدول المتقدمة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وقال: "سيبدأ العمل بهذه الوثيقة على مراحل، حتى التحول الكامل، حيث في البداية سيبدأ العمل بالوثائق الحكومية، ومن ثم إصدار وثائق الأراضي والشقق ومن ثم إصدار الوثائق الجديدة، ومع السنة القادمة سنكون -بإذن الله- تحولنا بالكامل إلى إنتاج جميع أنواع الوثائق إلكترونياً، وحينها سيتم قبول الطلبات لمن يرغب في تحويل الوثيقة القديمة إلى وثيقة إلكترونية جديدة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس أكد فيه على أن الوثيقة تأتي من منطلق عملية التحديث المستمرة لأنظمة الجهاز وخدماته وللعمل على التحول الإلكتروني الكامل لتواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وبالتوافق مع القوانين والأنظمة الإدارية الخاصة بعملية التسجيل العقاري، لافتاً إلى أن الجهاز قد حصل على شهادة آيزو في أمن المعلومات، وقال: "اتباع النظام الإلكتروني المتطور في عملية التسجيل، بالإضافة إلى ما تتمتع به الوثيقة العقارية في البحرين من موثوقية وضمانات، سيحسن من ترتيب البحرين في المؤشرات الدولية".
وقال الشيخ سلمان بن عبدالله: "نهدف جميعاً من خلال هذا التقدم والتطور إلى تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات المتطورة والميسرة للمواطنين الكرام ولكل من يعيش في مملكة البحرين، وتنفيذاً للسياسات والخطط الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى الاستمرار في عملية التجديد والتطوير وتقديم الخدمات المتطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبخاصة فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني".
وأوضح أن هذه الوثيقة وما يصاحبها من إجراءات إلكترونية تحمل خصائص إلكترونية مختلفة عن الوثيقة السابقة التقليدية التي كان يعمل بها في السابق، فمن حيث الشكل هي مجرد ورقة واحدة تحتوي على رمز إلكتروني (Q R code) محمـل به جميع البيانات الخاصة بالعقار، بعد أن كانت في السابق عبارة عن دفتر يحتوي على حوالي 20 صفحة مدون بها جميع المعلومات، مشيرا إلى أن التحول لمثل هذه الوثيقة المتطورة تكنولوجيا يأتي مواكبة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقال: "إن البحرين قد حصلت على مراتب متقدمة لدى المؤشرات الدولية في إنتاج الوثيقة العقارية لما تتمتع به من موثوقية وخصائص الأمان وإجراءات إلكترونية ميسرة".
وحول وسائل الأمن المتعلقة بهذه الوثيقة والحفاظ عليها من التزوير أو التقليد أو الاختراق الإلكتروني أكد أنها محمية بأفضل وسائل الحماية الأمنية بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوقت المستغرق لإصدار الوثيقة قد انخفض لنصف زمن إصدار الوثيقة التقليدية، بالإضافة إلى وجود جميع المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، من أجل التسهيل على المتعاملين ورفع جودة وكفاءة العمل في الجهاز.
وفي إجابته على سؤال "الوطن" بشأن الحاجة لتطوير التشريعات الخاصة بالوثيقة الجديدة، أكد الشيخ سلمان أن قانون التسجيل العقاري رقم 13 لسنة 2013 يعتبر من القوانين المتطورة، لذلك لن يحتاج إصدار الوثيقة العقارية بشكلها الإلكتروني إلى تشريعات جديدة.
وأشار إلى أن وثيقة الملكية الجديدة عبارة عن ورقة واحدة فقط، مصنوعة من الورق المقوى ذي العمر الافتراضي الطويل وتضم معلومات اسم المالك ورقم الوثيقة ورقم المقدمة، وخارطة العقار، أما باقي المعلومات كتاريخ التداول والملاك السابقين له أو الرهونات والتأشير وغيرها من معلومات، فيمكن عرضها إلكترونياً عن طريق المسح على (QR code)، وقال: "في هذه الحالة لا يتطلب الوضع حمل دفتر كامل يحتوي على معلومات كثيرة في الغالب لا يحتاجها مالك الوثيقة بشكل ضروري ودائم".
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عدد المعاملات العقارية قد بلغ 23 ألف معاملة خلال العام الجاري، مقارنة مع 22 ألف معاملة خلال العام الماضي 2020، و 19 ألف معاملة خلال عام 2019، وبما يدل على سرعة الإنجاز وتطوير وتسهيل الإجراءات، وقال إن المؤسسة تعمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي من شأنها الترويج لما تملكه مملكة البحرين من بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، وما يملكه هذا القطاع من فرص واعدة للنمو، بفضل ما يتوفر في البحرين من رؤية واضحة واستراتيجية متطورة وقوانين وتشريعات ضامنة وإجراءات ميسرة وضعت من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي الهام ليعمل بأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.
من جانبه نفى مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ناجي سبت، وجود تأخر في إصدار الوثائق العقارية، مؤكدا أن السبب يرجع لزيادة جودة العمل، وقال إن الوثيقة تتناول ملكيات عامة وحقوق أفراد ومؤسسات والأهم هو الحفاظ على الجودة وعدم تداخل الملكيات، ولذلك يتطلب الأمر وقتا للتأكد من جميع الحدود العقارية وأن تكون الأرقام والمسوحات صحيحة وألا يكون تداخل بين الملكيات.
وأضاف: "العملية ليست رسما فقط ولكن هي مسح وتدقيق بأجهزة متطورة وشبكة متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية، وقد يعتقد البعض أنها مجرد خريطة مرسومة، بينما هي تعكس جهود فريق كامل من مسح ميداني ومكتبي وتدقيق وتتدرج العملية من قسم لآخر لضمان جودة العمل والوصول للنتيجة المرجوة، ويتحمل جهاز المساحة المعلومات الموجودة في الوثيقة، وسواء كان العمل من قبل القطاع الخاص فإنه يتم مراجعته وتدقيقه".
ولفت ناجي إلى ندرة قضايا النزاع حول حدود الملكيات أو خطأ في المسح في البحرين، ولكن عادة ما تكون بشأن التنفيذ أو خطأ في البناء، وذلك يؤكد جودة العمل التي نحافظ عليها، منوهاً إلى أن المشروع في ديسمبر 2020 تم جلب طائرة من النمسا وتصوير البحرين 710 كم مربع وانتهى المشروع بنجاح وتم الحصول على خرائط ثلاثية الأبعاد لأول مرة في البحرين بدرجة دقة تبلغ من 10 – 20 سم وهي دقة فائقة جدا في علم المساحة والخرائط.
كما كشف عن نوعية أخرى من الخرائط الضوئية "الليزر" والتي تعطي نتائج بالمليمتر وهي نسبة عالية جدا من الدقة ويمكن من خلالها الحصول على ارتفاعات تضاريس الأرض والمباني، والتي ستسهم في مساعدة كافة الجهات الحكومية المتعلق عملها بالخرائط وتضاريس الأرض
فيما قال مدير الشؤون الفنية بالجهاز عمار الخشرم إن التسجيل الإلكتروني قد بدأ منذ 3 سنوات حيث يمكن لصاحب العقار تسجيل الوثيقة على الموقع الإلكتروني، وقال إنه بمجرد دفع الرسوم يكون العقار قد تم تسجيله لمقدم الطلب بينما تكون الوثيقة هي المستند الذي يحتفظ به مالك العقار لديه.
وأشار الخشرم إلى أن الدفاتر القديمة كانت تمثل عائقا في إعادة تصويرها ونسخها، لافتا إلى أن الوثيقة الإلكترونية توفر جودة في صور المستندات عند طباعتها، وقال إن بعض الناس كانوا يفضلون الدفاتر القديمة لكن مع التطور بدأ المواطنين والملاك يقبلون على الوثائق الإلكترونية.
وبشأن التوقيع الإلكتروني أكد عمار أن النظام الإلكتروني للتسجيل العقاري جاهز لتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، ويتم حاليا التنسيق مع الحكومة الإلكترونية لتطبيق التوقيع على الوثيقة الجديدة.
{{ article.visit_count }}
دشن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الوثيقة العقارية الإلكترونية الجديدة، حيث أعلن الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن الوثيقة الإلكترونية يبدأ العمل بها بدءاً من اليوم وبالتدريج، فيما كشف عن تدشين خرائط للبحرين ثلاثية الأبعاد خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، تشمل المباني والشقق السكنية وكافة أنواع العقارات، بهدف تسريع وتطوير العمل في جهاز المساحة.
وأوضح الشيخ سلمان بن عبدالله أن الوثيقة الإلكترونية ستشكل نقلة نوعية في سرعة إنجاز وإصدار وثائق نقل الملكية، حيث ستسهل الإجراءات المتبعة سابقا، وتتواكب مع ما هو متبع في الدول المتقدمة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وقال: "سيبدأ العمل بهذه الوثيقة على مراحل، حتى التحول الكامل، حيث في البداية سيبدأ العمل بالوثائق الحكومية، ومن ثم إصدار وثائق الأراضي والشقق ومن ثم إصدار الوثائق الجديدة، ومع السنة القادمة سنكون -بإذن الله- تحولنا بالكامل إلى إنتاج جميع أنواع الوثائق إلكترونياً، وحينها سيتم قبول الطلبات لمن يرغب في تحويل الوثيقة القديمة إلى وثيقة إلكترونية جديدة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس أكد فيه على أن الوثيقة تأتي من منطلق عملية التحديث المستمرة لأنظمة الجهاز وخدماته وللعمل على التحول الإلكتروني الكامل لتواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وبالتوافق مع القوانين والأنظمة الإدارية الخاصة بعملية التسجيل العقاري، لافتاً إلى أن الجهاز قد حصل على شهادة آيزو في أمن المعلومات، وقال: "اتباع النظام الإلكتروني المتطور في عملية التسجيل، بالإضافة إلى ما تتمتع به الوثيقة العقارية في البحرين من موثوقية وضمانات، سيحسن من ترتيب البحرين في المؤشرات الدولية".
وقال الشيخ سلمان بن عبدالله: "نهدف جميعاً من خلال هذا التقدم والتطور إلى تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات المتطورة والميسرة للمواطنين الكرام ولكل من يعيش في مملكة البحرين، وتنفيذاً للسياسات والخطط الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى الاستمرار في عملية التجديد والتطوير وتقديم الخدمات المتطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبخاصة فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني".
وأوضح أن هذه الوثيقة وما يصاحبها من إجراءات إلكترونية تحمل خصائص إلكترونية مختلفة عن الوثيقة السابقة التقليدية التي كان يعمل بها في السابق، فمن حيث الشكل هي مجرد ورقة واحدة تحتوي على رمز إلكتروني (Q R code) محمـل به جميع البيانات الخاصة بالعقار، بعد أن كانت في السابق عبارة عن دفتر يحتوي على حوالي 20 صفحة مدون بها جميع المعلومات، مشيرا إلى أن التحول لمثل هذه الوثيقة المتطورة تكنولوجيا يأتي مواكبة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقال: "إن البحرين قد حصلت على مراتب متقدمة لدى المؤشرات الدولية في إنتاج الوثيقة العقارية لما تتمتع به من موثوقية وخصائص الأمان وإجراءات إلكترونية ميسرة".
وحول وسائل الأمن المتعلقة بهذه الوثيقة والحفاظ عليها من التزوير أو التقليد أو الاختراق الإلكتروني أكد أنها محمية بأفضل وسائل الحماية الأمنية بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوقت المستغرق لإصدار الوثيقة قد انخفض لنصف زمن إصدار الوثيقة التقليدية، بالإضافة إلى وجود جميع المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، من أجل التسهيل على المتعاملين ورفع جودة وكفاءة العمل في الجهاز.
وفي إجابته على سؤال "الوطن" بشأن الحاجة لتطوير التشريعات الخاصة بالوثيقة الجديدة، أكد الشيخ سلمان أن قانون التسجيل العقاري رقم 13 لسنة 2013 يعتبر من القوانين المتطورة، لذلك لن يحتاج إصدار الوثيقة العقارية بشكلها الإلكتروني إلى تشريعات جديدة.
وأشار إلى أن وثيقة الملكية الجديدة عبارة عن ورقة واحدة فقط، مصنوعة من الورق المقوى ذي العمر الافتراضي الطويل وتضم معلومات اسم المالك ورقم الوثيقة ورقم المقدمة، وخارطة العقار، أما باقي المعلومات كتاريخ التداول والملاك السابقين له أو الرهونات والتأشير وغيرها من معلومات، فيمكن عرضها إلكترونياً عن طريق المسح على (QR code)، وقال: "في هذه الحالة لا يتطلب الوضع حمل دفتر كامل يحتوي على معلومات كثيرة في الغالب لا يحتاجها مالك الوثيقة بشكل ضروري ودائم".
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عدد المعاملات العقارية قد بلغ 23 ألف معاملة خلال العام الجاري، مقارنة مع 22 ألف معاملة خلال العام الماضي 2020، و 19 ألف معاملة خلال عام 2019، وبما يدل على سرعة الإنجاز وتطوير وتسهيل الإجراءات، وقال إن المؤسسة تعمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي من شأنها الترويج لما تملكه مملكة البحرين من بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، وما يملكه هذا القطاع من فرص واعدة للنمو، بفضل ما يتوفر في البحرين من رؤية واضحة واستراتيجية متطورة وقوانين وتشريعات ضامنة وإجراءات ميسرة وضعت من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي الهام ليعمل بأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.
من جانبه نفى مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ناجي سبت، وجود تأخر في إصدار الوثائق العقارية، مؤكدا أن السبب يرجع لزيادة جودة العمل، وقال إن الوثيقة تتناول ملكيات عامة وحقوق أفراد ومؤسسات والأهم هو الحفاظ على الجودة وعدم تداخل الملكيات، ولذلك يتطلب الأمر وقتا للتأكد من جميع الحدود العقارية وأن تكون الأرقام والمسوحات صحيحة وألا يكون تداخل بين الملكيات.
وأضاف: "العملية ليست رسما فقط ولكن هي مسح وتدقيق بأجهزة متطورة وشبكة متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية، وقد يعتقد البعض أنها مجرد خريطة مرسومة، بينما هي تعكس جهود فريق كامل من مسح ميداني ومكتبي وتدقيق وتتدرج العملية من قسم لآخر لضمان جودة العمل والوصول للنتيجة المرجوة، ويتحمل جهاز المساحة المعلومات الموجودة في الوثيقة، وسواء كان العمل من قبل القطاع الخاص فإنه يتم مراجعته وتدقيقه".
ولفت ناجي إلى ندرة قضايا النزاع حول حدود الملكيات أو خطأ في المسح في البحرين، ولكن عادة ما تكون بشأن التنفيذ أو خطأ في البناء، وذلك يؤكد جودة العمل التي نحافظ عليها، منوهاً إلى أن المشروع في ديسمبر 2020 تم جلب طائرة من النمسا وتصوير البحرين 710 كم مربع وانتهى المشروع بنجاح وتم الحصول على خرائط ثلاثية الأبعاد لأول مرة في البحرين بدرجة دقة تبلغ من 10 – 20 سم وهي دقة فائقة جدا في علم المساحة والخرائط.
كما كشف عن نوعية أخرى من الخرائط الضوئية "الليزر" والتي تعطي نتائج بالمليمتر وهي نسبة عالية جدا من الدقة ويمكن من خلالها الحصول على ارتفاعات تضاريس الأرض والمباني، والتي ستسهم في مساعدة كافة الجهات الحكومية المتعلق عملها بالخرائط وتضاريس الأرض
فيما قال مدير الشؤون الفنية بالجهاز عمار الخشرم إن التسجيل الإلكتروني قد بدأ منذ 3 سنوات حيث يمكن لصاحب العقار تسجيل الوثيقة على الموقع الإلكتروني، وقال إنه بمجرد دفع الرسوم يكون العقار قد تم تسجيله لمقدم الطلب بينما تكون الوثيقة هي المستند الذي يحتفظ به مالك العقار لديه.
وأشار الخشرم إلى أن الدفاتر القديمة كانت تمثل عائقا في إعادة تصويرها ونسخها، لافتا إلى أن الوثيقة الإلكترونية توفر جودة في صور المستندات عند طباعتها، وقال إن بعض الناس كانوا يفضلون الدفاتر القديمة لكن مع التطور بدأ المواطنين والملاك يقبلون على الوثائق الإلكترونية.
وبشأن التوقيع الإلكتروني أكد عمار أن النظام الإلكتروني للتسجيل العقاري جاهز لتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، ويتم حاليا التنسيق مع الحكومة الإلكترونية لتطبيق التوقيع على الوثيقة الجديدة.
