ياسمينا صلاح
أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي على إعادة دراسة إجراءات التراخيص المبدئية للعمارات السكنية والاستثمارية ولقد لوحظ قيام المكاتب الهندسية بتقديم طلبات تراخيص مبدئية للعمارات السكنية او الاستثمارية لدى بلديات المنطقة وذلك دون التأكد مسبقاً بشكل دقيق من الاشتراطات التنظيمية في تلك المناطق.
وتابع: "احياناً يتم تقديم الطلب المبدئي لعدة مراتٍ مما يسبب في ضياع وقت القسم المختص وبذل المزيد من الجهد في التدقيق على تلك التعديلات الني بإمكان المكاتب الهندسية تفاديها كونها تعلم علم اليقين بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق العمارات والمباني الاستثمارية وتم اقتراح زيادة رسوم التراخيص المبدئية لمناطق العمارات والمباني الاستثمارية على نحو تصاعدي بحيث تتصاعر الرسوم المبدئية لكل تعديل بعد التقديم الأولي لدى تراخيص البناء.
وأضاف: "يستلزم إيجاد آلية لضبط عملية تقديم طلبات تراخيص مبدئية لمناطق العمارات والمباني الاستثمارية ونقترح أنه عند تكرار التعديلات على المكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الترخيص المبدئي تسجل نقطة عليه أو ملاحظة والهدف من ذلك هو الاستفادة المثلى من وقت المهندسين أو الفنيين الذين يبذلون الجهد والوقت في عملية التدقيق على الطلبات.
وأشار إلى أن المكتب الهندسي على إطلاع بجميع الاشتراطات التنظيمية وقد نظمها تنظيم واضح بالنسبة للاستثمار أو المناطق السكنية ويمكن أن يتم تقديم طلب به نواقص من حيث الاشتراطات أو القسم المختص، ويكون من قبل البلدية وبدون مقابل وقد تكون العملية مضيعه للوقت لذلك نريد أن نحد من هذه الظاهرة.
أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي على إعادة دراسة إجراءات التراخيص المبدئية للعمارات السكنية والاستثمارية ولقد لوحظ قيام المكاتب الهندسية بتقديم طلبات تراخيص مبدئية للعمارات السكنية او الاستثمارية لدى بلديات المنطقة وذلك دون التأكد مسبقاً بشكل دقيق من الاشتراطات التنظيمية في تلك المناطق.
وتابع: "احياناً يتم تقديم الطلب المبدئي لعدة مراتٍ مما يسبب في ضياع وقت القسم المختص وبذل المزيد من الجهد في التدقيق على تلك التعديلات الني بإمكان المكاتب الهندسية تفاديها كونها تعلم علم اليقين بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق العمارات والمباني الاستثمارية وتم اقتراح زيادة رسوم التراخيص المبدئية لمناطق العمارات والمباني الاستثمارية على نحو تصاعدي بحيث تتصاعر الرسوم المبدئية لكل تعديل بعد التقديم الأولي لدى تراخيص البناء.
وأضاف: "يستلزم إيجاد آلية لضبط عملية تقديم طلبات تراخيص مبدئية لمناطق العمارات والمباني الاستثمارية ونقترح أنه عند تكرار التعديلات على المكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الترخيص المبدئي تسجل نقطة عليه أو ملاحظة والهدف من ذلك هو الاستفادة المثلى من وقت المهندسين أو الفنيين الذين يبذلون الجهد والوقت في عملية التدقيق على الطلبات.
وأشار إلى أن المكتب الهندسي على إطلاع بجميع الاشتراطات التنظيمية وقد نظمها تنظيم واضح بالنسبة للاستثمار أو المناطق السكنية ويمكن أن يتم تقديم طلب به نواقص من حيث الاشتراطات أو القسم المختص، ويكون من قبل البلدية وبدون مقابل وقد تكون العملية مضيعه للوقت لذلك نريد أن نحد من هذه الظاهرة.
