حسن الستري
تقدم 10 نواب بطلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للأجانب والشركات بمزاولتها ومكافحة التستر التجاري، على أن تكون أولوية الكلام للنائب محمد عيسى، مبررين ذلك بمعرفة الأسباب والقرارات الأخيرة بخصوص الموضوع المذكور ومعرفة الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلالها، وطبيعة الفرص التي ستوفرها تلك القرارات للمواطنين، والإجراءات والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصدارها لتلك القرارات، ومناقشة قرار تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، والذي أدى لتقليص فرص المواطنين في أغلب الأنشطة التجارية وكذلك فرصهم في الحصول على الوظائف في القطاع الخاص والتي ستترتب من خلال تطبيق تلك القرارات مقابل تعزيزها للأجانب.
كما برروا طلب المناقشة وذلك للوقوف على أسباب عدول الحكومة عن سياساتها وتوجهاتها وتصريحاتها المعلنة سابقة، والتي أكدت فيها أن المواطن هو الخيار الأول لديها، وبأنها ستسعى لتمكينه، وتعزيز فرصه في ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص وبأن ذلك هو هدفها المنشود وبأنها ستحارب وتكافح التستر التجاري لأضراره الاقتصادية والمالية والتجارية، إضافة إلى الاستيضاح عن أسباب العدول على جميع التعديلات التي أجرتها الحكومة سابقاً على نظام تصريح العمل المرن مع فتح الباب لتخفيف الالتزامات المالية على أصحاب ذلك التصريح، من خلال إيجاد طريقة أفضل لهم توفر عليهم جزءاً كبيراً من الرسوم الحكومية التي يتكبدونها حالياً، مع إزالتها لكثير من القيود الموضوعة عليهم.
ويأتي الطلب أيضاً نظراً لفتح أغلب الأنشطة التجارية للأجانب من غير وضع قيود، واشتراطات تحمي الاقتصاد الوطني والسيولة المالية والتجر البحرين، والاستيضاح بشأن ممارسة التستر التجاري وفتح طريق قانوني له مع زيادة التعقيدات والصعوبات في مكافحته، وتمكين الأجانب وزيادة فرصهم في السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية التي تقع تحت سيطرة المواطنين حالياً، مع تعزيز فرص الأجانب في الحصول على بعض أنواع الدعم الحكومي التي وضعت في الأساس لحماية وتمكين البحريني في مجال ريادة الأعمال.
تقدم 10 نواب بطلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للأجانب والشركات بمزاولتها ومكافحة التستر التجاري، على أن تكون أولوية الكلام للنائب محمد عيسى، مبررين ذلك بمعرفة الأسباب والقرارات الأخيرة بخصوص الموضوع المذكور ومعرفة الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلالها، وطبيعة الفرص التي ستوفرها تلك القرارات للمواطنين، والإجراءات والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصدارها لتلك القرارات، ومناقشة قرار تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، والذي أدى لتقليص فرص المواطنين في أغلب الأنشطة التجارية وكذلك فرصهم في الحصول على الوظائف في القطاع الخاص والتي ستترتب من خلال تطبيق تلك القرارات مقابل تعزيزها للأجانب.
كما برروا طلب المناقشة وذلك للوقوف على أسباب عدول الحكومة عن سياساتها وتوجهاتها وتصريحاتها المعلنة سابقة، والتي أكدت فيها أن المواطن هو الخيار الأول لديها، وبأنها ستسعى لتمكينه، وتعزيز فرصه في ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص وبأن ذلك هو هدفها المنشود وبأنها ستحارب وتكافح التستر التجاري لأضراره الاقتصادية والمالية والتجارية، إضافة إلى الاستيضاح عن أسباب العدول على جميع التعديلات التي أجرتها الحكومة سابقاً على نظام تصريح العمل المرن مع فتح الباب لتخفيف الالتزامات المالية على أصحاب ذلك التصريح، من خلال إيجاد طريقة أفضل لهم توفر عليهم جزءاً كبيراً من الرسوم الحكومية التي يتكبدونها حالياً، مع إزالتها لكثير من القيود الموضوعة عليهم.
ويأتي الطلب أيضاً نظراً لفتح أغلب الأنشطة التجارية للأجانب من غير وضع قيود، واشتراطات تحمي الاقتصاد الوطني والسيولة المالية والتجر البحرين، والاستيضاح بشأن ممارسة التستر التجاري وفتح طريق قانوني له مع زيادة التعقيدات والصعوبات في مكافحته، وتمكين الأجانب وزيادة فرصهم في السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية التي تقع تحت سيطرة المواطنين حالياً، مع تعزيز فرص الأجانب في الحصول على بعض أنواع الدعم الحكومي التي وضعت في الأساس لحماية وتمكين البحريني في مجال ريادة الأعمال.
