حسن الستري
أكدت الحكومة أن الغاية المطلوبة من المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع متحققة بالفعل من خلال الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19) إذ لم تشهد البحرين أي فجوات غذائية بالرغم من الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم وخاصة في ظل الجائحة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون، مشيرة إلى أن هناك اقتراحا بقانون آخر مقدما من مجلس الشورى في ذات الدور التشريعي تحت مسمى "اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي"، حيث أسند مراقبة كفاية المخزون الإستراتيجي ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان إلى الهيئة المقترح إنشاؤها "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، وذلك على خلاف الاقتراح بقانون الماثل الذي أسند تحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع ونسبة مخزون آمن إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة أو أية وزارة يصدر بتسميتها مرسوم.
أكدت الحكومة أن الغاية المطلوبة من المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع متحققة بالفعل من خلال الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19) إذ لم تشهد البحرين أي فجوات غذائية بالرغم من الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم وخاصة في ظل الجائحة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون، مشيرة إلى أن هناك اقتراحا بقانون آخر مقدما من مجلس الشورى في ذات الدور التشريعي تحت مسمى "اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي"، حيث أسند مراقبة كفاية المخزون الإستراتيجي ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان إلى الهيئة المقترح إنشاؤها "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، وذلك على خلاف الاقتراح بقانون الماثل الذي أسند تحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع ونسبة مخزون آمن إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة أو أية وزارة يصدر بتسميتها مرسوم.
