مريم بوجيري
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة لم تشهد قط تقديم تسجيل لعقد عمل جماعي ولم تعترض على ذلك أي نقابة أو مجموعة عمالية نافياً أن تهمل الوزارة أية عقود عمالية مشتركة.
ورد في مداخلته على سؤال برلماني للنائب سيدفلاح هاشم، أن عقود العمل الجماعية تختلف عن آليات التفاوض بين الشركات والنقابات العمالية، مؤكداً وجود خلافات طبيعية لدى بعض النقابات وبعض الإدارات ضمن شكاوى أو عدم الالتزام بآليات التفاوض الثنائي وليست طلب مودع لدى الوزارة للتوصل إلى عقد عمل جماعي والذي نظمه قانون العمل.
واعتبر أن عقود العمل الجماعية هي أداة إضافية فضلاً عن ما هو موجود في البحرين منها أنماط مطبقة تشمل الأنظمة والتشريعات العمالية كما أن آلية التفاوض هي آلية مستقلة وهناك أكثر من 80 شركة يوجد لديها آلية التفاوض وأصدرت فيها الوزارة شكلاً استرشادياً ساهمت في حل الكثير من المنازعات وشهدت فيها البحرين عدم وجود منازعات عمالية.
وقال: "هناك لجان مشتركة متعثرة ودخلنا طرفاً فيها كوزارة لحل الإشكالات العالقة وهو أمر طبيعي ضمن أي حركة عمالية في البحرين آلية المفاوضة موجودة وقائمة وفعالة في الكثير من الشركات وطريقة حل المنازعات في الوزارة عن طريق مجلس حل المنازعات الفردية ومجلس حل المنازعات الجماعية حين حصول خلاف والسند القانوني التنفيذي أعطى الوزارة دفعة قوية لتقليل المنازعات ضمن عقود العمل الجماعية والتوصل إلى حل ودي".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة لم تشهد قط تقديم تسجيل لعقد عمل جماعي ولم تعترض على ذلك أي نقابة أو مجموعة عمالية نافياً أن تهمل الوزارة أية عقود عمالية مشتركة.
ورد في مداخلته على سؤال برلماني للنائب سيدفلاح هاشم، أن عقود العمل الجماعية تختلف عن آليات التفاوض بين الشركات والنقابات العمالية، مؤكداً وجود خلافات طبيعية لدى بعض النقابات وبعض الإدارات ضمن شكاوى أو عدم الالتزام بآليات التفاوض الثنائي وليست طلب مودع لدى الوزارة للتوصل إلى عقد عمل جماعي والذي نظمه قانون العمل.
واعتبر أن عقود العمل الجماعية هي أداة إضافية فضلاً عن ما هو موجود في البحرين منها أنماط مطبقة تشمل الأنظمة والتشريعات العمالية كما أن آلية التفاوض هي آلية مستقلة وهناك أكثر من 80 شركة يوجد لديها آلية التفاوض وأصدرت فيها الوزارة شكلاً استرشادياً ساهمت في حل الكثير من المنازعات وشهدت فيها البحرين عدم وجود منازعات عمالية.
وقال: "هناك لجان مشتركة متعثرة ودخلنا طرفاً فيها كوزارة لحل الإشكالات العالقة وهو أمر طبيعي ضمن أي حركة عمالية في البحرين آلية المفاوضة موجودة وقائمة وفعالة في الكثير من الشركات وطريقة حل المنازعات في الوزارة عن طريق مجلس حل المنازعات الفردية ومجلس حل المنازعات الجماعية حين حصول خلاف والسند القانوني التنفيذي أعطى الوزارة دفعة قوية لتقليل المنازعات ضمن عقود العمل الجماعية والتوصل إلى حل ودي".
