محمد رشاد
أعرب النائب محمود البحراني عن تحفظه على قبول مقدمي مقترح قانون حصر الوظائف على المواطنين تغير صيغته من حصر المهن الاحترافية على المواطنين إلى الحديث عن القطاع الحكومي والشركات الحكومية فقط، لافتاً إلى أن التعديل أغفل وجود نص مشابه يمكن القياس عليه، ويمنع توظيف الأجانب، كما أن المقترح لم يشمل قطاعات مهمة كتأمين والشركات والبنوك مما أدى إلى خفض المكاسب المتوقعة على المواطن البحريني. وأشار البحراني في مداخلته خلال اللجنة العامة إلى أن رد وزارة العمل على مشروع المقترح بقانون وقولها بأنها أوجدت منظومة تتيح للمواطن البحريني أن يكون الخيار الأفضل والأول والأنسب في سوق العمل إلى جانب برامج التمويل لدعم الرواتب في سوق العمل لم يعالج الأمر ولم يكن كافياً، منوهاً إلى أهمية تقنين تدفقات الأجانب للبحرين حتى يصبح المواطن البحريني الخيار الأنسب لسوق العمل دون الحاجة لضخ سيولة في السوق من أجل التوظيف.
أعرب النائب محمود البحراني عن تحفظه على قبول مقدمي مقترح قانون حصر الوظائف على المواطنين تغير صيغته من حصر المهن الاحترافية على المواطنين إلى الحديث عن القطاع الحكومي والشركات الحكومية فقط، لافتاً إلى أن التعديل أغفل وجود نص مشابه يمكن القياس عليه، ويمنع توظيف الأجانب، كما أن المقترح لم يشمل قطاعات مهمة كتأمين والشركات والبنوك مما أدى إلى خفض المكاسب المتوقعة على المواطن البحريني. وأشار البحراني في مداخلته خلال اللجنة العامة إلى أن رد وزارة العمل على مشروع المقترح بقانون وقولها بأنها أوجدت منظومة تتيح للمواطن البحريني أن يكون الخيار الأفضل والأول والأنسب في سوق العمل إلى جانب برامج التمويل لدعم الرواتب في سوق العمل لم يعالج الأمر ولم يكن كافياً، منوهاً إلى أهمية تقنين تدفقات الأجانب للبحرين حتى يصبح المواطن البحريني الخيار الأنسب لسوق العمل دون الحاجة لضخ سيولة في السوق من أجل التوظيف.
