- كمال أحمد: تعيين مقاول لإنشاء مركز الشحن الجوي ديسمبر المقبل
- تدشين المنصة الإلكترونية CSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن
- أحمد بن حمد: تدشين مشروع نظام إدارة الشاحنات بالربع الأول 2022
- "الجمارك" توقع عقداً لتنفيذ "أفق 2" مع "كريمسون لوجيك"
أيمن شكل
أعلن رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أن العمل يجري على ربط نظام التخليص الجمركي «أفق» مع منصة «فسح» التابعة لشركة «تبادل» السعودية وهي منصة إلكترونية تسمح بحجز مواعيد مسبقة للشاحنات الصادرة من البحرين عبر المنفذ البري، مبيناً نجاح التجربة في المرحلة الأولى والخاصة بقدوم الشاحنات للبحرين، ويتم حاليا العمل على المرحلة الخاصة بالشاحنات الصادرة إلى السعودية.
ولفت رئيس الجمارك، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن المشروع يهدف لمراقبة الشاحنات باتجاه السعودية، حيث توفر المنصة عدة تقارير إحصائية حول حركة النقل بين البلدين.
وأعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن الاستراتيجية، التي تستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، ومثلها للشحن من خلال ميناء خليفة، ورفع تصنيف البحرين لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا في قطاع الخدمات اللوجستية، والذي سيساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي للمملكة، لتصل الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول 2030. وقال: «إن هذه المبادرات تأتي من خلال الرؤية الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة بتنمية الاقتصاد البحريني وخلق فرص عمل للمواطنين»، منوها بأهمية القطاع اللوجستي الذي يمكن أن يخدم قطاعات كثيرة أخرى، وأن نجاح الخدمات اللوجستية يعني نجاح التجارة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمر بتشكيل لجنة لوجستية تتكون من عدة جهات برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس شؤون الجمارك، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ووزير المواصلات والاتصالات، وتم عقد اجتماعات دورية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية ووضع الأهداف العامة للمبادرات.
وأوضح أن محاور الاستراتيجية تشتمل على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات بما يخدم استقطاب الشركات العالمية، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتقديم حوافز للمستثمرين بإجراءات سلسة وواضحة، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشار إلى استراتيجية نمو مطار البحرين الدولي، عبر بناء منطقة شحن جوي جديدة بمساحة 25 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من التصاميم بأعلى المعايير وأحدث التكنولوجيا الموجودة في القطاع، وتم استلام العطاءات حيث سيتم خلال الشهر المقبل الإعلان عن تعيين مقاول رئيس لإنشاء مركز الشحن الجوي، لاستيعاب تدفقات أكبر وأكثر من الشاحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنويا، وإنشاء مستودعات مطورة وموقف طائرات وبنية تحتية حديثة. وأعلن عن مبادرة توسيع عمل شركات الشحن العالمية، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة الشحن العالمية فيدكس أكسبريس لمدة 10 سنوات لتشغيل
9 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تعزيز حضور شركة DHL EXPRESS من خلال توسيع وزيادة منشآتهم في مطار البحرين الدولي خاصة وأنها تتخذ البحرين كمركز لها في منطقة الشرق الأوسط وتعمل فيها منذ 42 عاما، ولديها حوالي 870 موظفاً في البحرين وتأتي 10 طائرات إلى البحرين، وأشار إلى أن تكلفة الشحن في البحرين منخفضة بنسبة 50% وتتميز بسرعة أكبر بنسبة 40%.
وحول ميناء خليفة بن سلمان، أوضح الوزير أن المساحة تبلغ 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة، لافتا إلى أنه يبعد عن مطار البحرين الدولي بمسافة 13 كم فقط، وعن المملكة العربية السعودية بمسافة لا تزيد عن 30 كم عن طريق جسر الملك فهد.
وقال: «إنه يتكون من رصيف طوله 1.800 متر، ومحطة حاويات على مساحة 900 متر مربع، تضم 4 رافعات قنطرية بعرض 61 م، مع توفير مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب».
وكشف عن مؤشرات الشحن التي توضح زمن خروج الشاحنة من منطقة الحاويات والذي يبلغ أقل 30 دقيقة تشمل الفحص الجمركي، كما تتعامل الرافعة مع 37 حاوية في الساعة، وبإجمالي 76 حاوية في الساعة، كما تم إطلاق رصيف خاص بالشاحنات المبردة وتهيئة مستودع مبرد ليساعد الشركات في تقديم الخدمات.
كما أعلن الوزير عن تحسين كفاءة العمليات في ميناء خليفة بن سلمان من خلال التحول الرقمي باستبدال نظام مراقبة وإدارة حركة السفن VTMS بنظام جديد ومتطور، وكذلك تدشين المنصة الإلكترونية CSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن.
من جانبه استعرض رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة الاستراتيجية، مؤكدا أن الجمارك تواكب أحدث المعايير المتعلقة بنظام الجمارك من خلال تبسيط الإجراءات. ولفت إلى أن إطلاق مشروع نظام إدارة الشاحنات والذي سيتم تدشينه في الربع الأول من 2022، يهدف لمنع الازدحام المروري وتقليل وقت الانتظار وزيادة التحكم في المنفذ وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات الجمركية. وأوضح أنه تم تقليص فترات الانتظار بنسبة كبيرة فبعد أن كانت تستغرق عدة أيام، وصلت اليوم إلى 12 ساعة بحد أقصى للعبور كأحد محطات التطوير، وقال إن فترة الانتظار تعتبر السبب الرئيس في تأخر عبور الشاحنات، ولكن مع نظام إدارة الشاحنات سيتيح للمستوردين والمصدرين تسجيل الشاحنات بالمنفذ عبر حجز موعد مسبق من خلال منصة فسح في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل ورفع القدرة التشغيلية والحد من تكدس الشاحنات بالمنفذ. وأعلن رئيس شؤون الجمارك، عن النسخة المطورة من نظام التخليص الجمركي
«أفق 2» وتوقيع عقد التنفيذ مع شركة «كريمسون لوجيك» السنغافورية الرائدة عالميا في تطوير الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بإدارة الجمارك ودمجها بالإضافة إلى خدمات منصات الحكومة الإلكترونية.
- تدشين المنصة الإلكترونية CSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن
- أحمد بن حمد: تدشين مشروع نظام إدارة الشاحنات بالربع الأول 2022
- "الجمارك" توقع عقداً لتنفيذ "أفق 2" مع "كريمسون لوجيك"
أيمن شكل
أعلن رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أن العمل يجري على ربط نظام التخليص الجمركي «أفق» مع منصة «فسح» التابعة لشركة «تبادل» السعودية وهي منصة إلكترونية تسمح بحجز مواعيد مسبقة للشاحنات الصادرة من البحرين عبر المنفذ البري، مبيناً نجاح التجربة في المرحلة الأولى والخاصة بقدوم الشاحنات للبحرين، ويتم حاليا العمل على المرحلة الخاصة بالشاحنات الصادرة إلى السعودية.
ولفت رئيس الجمارك، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن المشروع يهدف لمراقبة الشاحنات باتجاه السعودية، حيث توفر المنصة عدة تقارير إحصائية حول حركة النقل بين البلدين.
وأعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن الاستراتيجية، التي تستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، ومثلها للشحن من خلال ميناء خليفة، ورفع تصنيف البحرين لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا في قطاع الخدمات اللوجستية، والذي سيساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي للمملكة، لتصل الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول 2030. وقال: «إن هذه المبادرات تأتي من خلال الرؤية الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة بتنمية الاقتصاد البحريني وخلق فرص عمل للمواطنين»، منوها بأهمية القطاع اللوجستي الذي يمكن أن يخدم قطاعات كثيرة أخرى، وأن نجاح الخدمات اللوجستية يعني نجاح التجارة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمر بتشكيل لجنة لوجستية تتكون من عدة جهات برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس شؤون الجمارك، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ووزير المواصلات والاتصالات، وتم عقد اجتماعات دورية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية ووضع الأهداف العامة للمبادرات.
وأوضح أن محاور الاستراتيجية تشتمل على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات بما يخدم استقطاب الشركات العالمية، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتقديم حوافز للمستثمرين بإجراءات سلسة وواضحة، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشار إلى استراتيجية نمو مطار البحرين الدولي، عبر بناء منطقة شحن جوي جديدة بمساحة 25 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من التصاميم بأعلى المعايير وأحدث التكنولوجيا الموجودة في القطاع، وتم استلام العطاءات حيث سيتم خلال الشهر المقبل الإعلان عن تعيين مقاول رئيس لإنشاء مركز الشحن الجوي، لاستيعاب تدفقات أكبر وأكثر من الشاحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنويا، وإنشاء مستودعات مطورة وموقف طائرات وبنية تحتية حديثة. وأعلن عن مبادرة توسيع عمل شركات الشحن العالمية، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة الشحن العالمية فيدكس أكسبريس لمدة 10 سنوات لتشغيل
9 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تعزيز حضور شركة DHL EXPRESS من خلال توسيع وزيادة منشآتهم في مطار البحرين الدولي خاصة وأنها تتخذ البحرين كمركز لها في منطقة الشرق الأوسط وتعمل فيها منذ 42 عاما، ولديها حوالي 870 موظفاً في البحرين وتأتي 10 طائرات إلى البحرين، وأشار إلى أن تكلفة الشحن في البحرين منخفضة بنسبة 50% وتتميز بسرعة أكبر بنسبة 40%.
وحول ميناء خليفة بن سلمان، أوضح الوزير أن المساحة تبلغ 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة، لافتا إلى أنه يبعد عن مطار البحرين الدولي بمسافة 13 كم فقط، وعن المملكة العربية السعودية بمسافة لا تزيد عن 30 كم عن طريق جسر الملك فهد.
وقال: «إنه يتكون من رصيف طوله 1.800 متر، ومحطة حاويات على مساحة 900 متر مربع، تضم 4 رافعات قنطرية بعرض 61 م، مع توفير مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب».
وكشف عن مؤشرات الشحن التي توضح زمن خروج الشاحنة من منطقة الحاويات والذي يبلغ أقل 30 دقيقة تشمل الفحص الجمركي، كما تتعامل الرافعة مع 37 حاوية في الساعة، وبإجمالي 76 حاوية في الساعة، كما تم إطلاق رصيف خاص بالشاحنات المبردة وتهيئة مستودع مبرد ليساعد الشركات في تقديم الخدمات.
كما أعلن الوزير عن تحسين كفاءة العمليات في ميناء خليفة بن سلمان من خلال التحول الرقمي باستبدال نظام مراقبة وإدارة حركة السفن VTMS بنظام جديد ومتطور، وكذلك تدشين المنصة الإلكترونية CSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن.
من جانبه استعرض رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة الاستراتيجية، مؤكدا أن الجمارك تواكب أحدث المعايير المتعلقة بنظام الجمارك من خلال تبسيط الإجراءات. ولفت إلى أن إطلاق مشروع نظام إدارة الشاحنات والذي سيتم تدشينه في الربع الأول من 2022، يهدف لمنع الازدحام المروري وتقليل وقت الانتظار وزيادة التحكم في المنفذ وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات الجمركية. وأوضح أنه تم تقليص فترات الانتظار بنسبة كبيرة فبعد أن كانت تستغرق عدة أيام، وصلت اليوم إلى 12 ساعة بحد أقصى للعبور كأحد محطات التطوير، وقال إن فترة الانتظار تعتبر السبب الرئيس في تأخر عبور الشاحنات، ولكن مع نظام إدارة الشاحنات سيتيح للمستوردين والمصدرين تسجيل الشاحنات بالمنفذ عبر حجز موعد مسبق من خلال منصة فسح في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل ورفع القدرة التشغيلية والحد من تكدس الشاحنات بالمنفذ. وأعلن رئيس شؤون الجمارك، عن النسخة المطورة من نظام التخليص الجمركي
«أفق 2» وتوقيع عقد التنفيذ مع شركة «كريمسون لوجيك» السنغافورية الرائدة عالميا في تطوير الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بإدارة الجمارك ودمجها بالإضافة إلى خدمات منصات الحكومة الإلكترونية.
