أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، وبذلك تنضم دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي كبوابة جديدة إلى المبادرة العالمية التي تديرها دبي، بما يُعزز وصول مملكة البحرين إلى الأسواق العالمية، ويُقدم مزايا فريدة مباشرة لتعزيز حركة التجارة والأعمال.
ووقّع مذكرة التفاهم بين الطرفين سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات لمملكة البحرين وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي التي تمتلك وتدير مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.
وتهدف المبادرة التي يقودها القطاع الخاص إلى تسهيل تدفق حركة التجارة العالمية، وتعمل كبرنامج فريد لتحفيز التجار ووكلاء الشحن حول العالم على زيادة الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية عبر الطرق التجارية القائمة والجديدة.
ويُوفر توقيع الاتفاقية دعماً كبيراً للعلاقات التجارية الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، كما يؤكد على الالتزام الاستراتيجي لدى الطرفين بتطبيق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي. وستعمل وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية كشريك مُنسِّق لانضمام التجار ووكلاء الشحن في البحرين إلى المبادرة.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين: "نحن فخورون بانضمامنا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي من شأنها إتاحة الفرص التي تتماشى مع هذه الاتفاقية أمام الساحة التجارية في المملكة، وتسيير حركة التجارة ضمن الشبكة العالمية من شركاء المبادرة".
وأضاف: "تشتهر البحرين ببيئتها الملائمة للأعمال والشفافية فيما يتعلق باللوائح والتشريعات ، ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة من المجالات التي نثق بقدرتها على تقديم قيمة حقيقية للشركات. وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تعزيز العروض التي نقدمها، مع تأكيدنا على الفائدة التي سيحققها القطاع الخاص عبر هذه الفرصة".
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: "تأتي الاتفاقية الجديدة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي تعزيزاً لالتزام مملكة البحرين بتوطيد العلاقات التجارية الوثيقة القائمة مع سائر بلدان العالم. ومع سعي الشركات البحرينية نحو توسعة قاعدة عملائها وتنمية مصادر جديدة للدخل، ستسهم المبادرة أيضاً في تعزيز الحركة التجارية، وإيجاد فرص جديدة للأعمال بفضل الحضور العالمي القوي للمبادرة".
خلال الفترة بين عامي 2016 و2019، ارتفعت صادرات البحرين إلى دولة الإمارات بما يقارب ثلاثة أضعاف، وبلغت نسبة صادرات المملكة التي وصلت السواحل الإماراتية في عام 2019 نسبة 30٪ من إجمالي الصادرات. وتضمن الاتفاقية الجديدة إتاحة الفرص للتجار والشركات البحرينية لتحقيق الفوائد المرتبطة بانضمام البحرين كبوابة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي.
وبالإضافة إلى توطيد العلاقات التجارية الوثيقة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيسهم انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في توسعة نطاق وصول البحرين إلى شبكات التجارة العالمية، بما يتيح لصادرات المملكة البالغة 13.2 مليار دولار أمريكي فرصاً أكبر في الأسواق الدولية، ويدعم شركاتها الوطنية في إيجاد فرص عمل محلية ذات جودة عالية.
وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي في توفير فرص وصول المملكة إلى الشبكة العالمية للمبادرة، مع سهولة أكبر في التواصل مع أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، بالإضافة إلى توفير الفرص للتجار ووكلاء السفر البحرينيين للوصول إلى مجموعة من المزايا، وتبادل تجاري أكثر كفاءة من حيث التكلفة والفعالية عبر مركز مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي، والذي يضم شركاء مثل الإمارات للشحن الجوي و"دناتا" و"دي دبي ورلد" و"تراخيص". كما تشمل الفوائد المباشرة أيضاً إمكانية التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتقديم معلومات الشحن وتسهيل التجارة عبر الحدود.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتنظيم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات في المملكة، ويتمثل هدفها الشامل في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر وسائل النقل البري والبحري والجوي بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.
