شاركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى منظمة التجارة العالمية، والرئيس الحالي لمجلس سفراء دول مجلس التعاون، في المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لسلطنة عمان الشقيقة، التي عقدت بمقر منظمة التجارة العالمية اليوم، الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 برئاسة معالي الوزير السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة سعادة السفير السيد إدريس الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
وخلال المناقشة، ألقى سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري بيانًا باسم مجلس التعاون، رحّب فيه بوفد سلطنة عمان الشقيقة، كما تقدّم بالشكر الجزيل لأمانة منظمة التجارة العالمية على جهودها في إعداد التقرير المفصّل.
وأشاد سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، بجميع التحولات الإيجابية والنمو الاقتصادي المذكور في كلا التقريرين. إذ يأتي ذلك بعد أن واجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات خلال فترة المراجعة، في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) العالمية، حيث استجابت لها سلطنة عمان بشكل جدير بالثناء من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لإعادة استقرار الاقتصاد الكلّي وتمكين الشركات من التغلب على الاضطرابات الاقتصادية.
وأشار المندوب الدائم لمملكة البحرين إلى أن التقرير يوضح الجهود المختلفة التي تبذلها سلطنة عمان، في إطار استراتيجية التنمية لرؤية عمان 2040، في دفع أجندة التنمية الاقتصادية والتنويع في البلاد - بما في ذلك، الالتزام بزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن طريق 90٪ ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5٪ سنويًا على مدار العشرين عامًا القادمة.
وأشار الدكتور بوجيري إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ننظر إلى اهتمام كبير وفرصة للاستثمار في سلطنة عمان وإمكانياتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقتنا، كما يوضح التقرير، ويعتبر نظام الاستثمار أحد المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان حيث تعمل السلطنة بنشاط على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تهدف سلطنة عمان إلى تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في برنامج المنح الصغيرة بنسبة 10٪.
واختتم سعادة السفير بيانه بتسليط الضوء على دور سلطنة عمان كداعم قوي وطويل الأمد لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث عمّقت سلطنة عمان مشاركتها النشطة ومداولاتها في مجالس ولجان منظمة التجارة العالمية خلال الفترة قيد الاستعراض، مما يدل على دعمها الكامل وإيمانها بفاعلية النظام التجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على قواعد المساهمة في التنمية الاقتصادية والازدهار، كما شكر المتحدث على ملاحظاته ومناقشاته النشطة وأمانة منظمة التجارة العالمية على جهودها في إعداد التقارير التفصيلية، متمنيًا لسلطنة عمان كل التوفيق في مراجعة سياستها التجارية.
