- الرميثي: تحديد النسل غير جائز.. والتنظيم لا حرج فيه
- المقابي: ضوابط لاستخدام موانع الحمل.. ويجب أن تتم بعلم الزوج
سماهر سيف اليزل:
أكد الشيخ هشام الرميثي أن تحديد النسل لا يجوز وأما تنظيمه فلا حرج فيه إّذا دعت الحاجة إليه، مشيراً إلى أنه لا يجوز منع الحمل، إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها"، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعًا.
وأضاف: "أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية؛ لضرر محقق؛ لكون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية، أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه، إذا كان يخشى على حياتها منه، بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
وقد جاءت الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل، وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى، ومنَّة عظيمة، منَّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله، وسنة رسوله، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل، أو تأخيره؛ عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين.
كما بين أن استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضى زوجها فهو حرام عليها لأن لزوجها الحق في الأولاد، وكثير من الناس إنما يتزوج لطلب الأولاد، مضيفاً أن حبوب منع الحمل ضارة على الرحم قد تسبب قرحة فيه ثم إن محاولة منع الحمل وتنظيمه في الأصل جائزة لأن الصحابة كانوا يعزلون في عهد الرسول.
من جانبه قال الشيخ عبدالله المقابي، إنه يجوز استخدام حبوب منع الحمل أو ما يشبهها من أساليب للمنع بضوابط شرعية، حيث يجوز استخدامها في حال كان الحمل يؤثر على صحة وحياة المرأة، مشيراً إلى أنه يجوز في حال تحقق مصلحة كتأخير الإنجاب.
وأضاف أنه لا يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب أو الموانع الأخرى دون وجود مصلحة فعليه، أو إذا كانت هذه الموانع قد تؤدي إلى عدم القدرة على الولادة أو العقم، مشيراً إلى أنه ما لم يكن هناك أي ضرر على الصحة فهو جائز.
وأكد على ضرورة علم الزوج، وقال "من المسلمات الشرعية أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ مانع الحمل دون علم الزوج، أو غيره من الموانع، حيث لا يجوز لها انت تمنع الإنجاب بقرار فردي منها.
- المقابي: ضوابط لاستخدام موانع الحمل.. ويجب أن تتم بعلم الزوج
سماهر سيف اليزل:
أكد الشيخ هشام الرميثي أن تحديد النسل لا يجوز وأما تنظيمه فلا حرج فيه إّذا دعت الحاجة إليه، مشيراً إلى أنه لا يجوز منع الحمل، إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها"، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعًا.
وأضاف: "أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية؛ لضرر محقق؛ لكون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية، أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه، إذا كان يخشى على حياتها منه، بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
وقد جاءت الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل، وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى، ومنَّة عظيمة، منَّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله، وسنة رسوله، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل، أو تأخيره؛ عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين.
كما بين أن استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضى زوجها فهو حرام عليها لأن لزوجها الحق في الأولاد، وكثير من الناس إنما يتزوج لطلب الأولاد، مضيفاً أن حبوب منع الحمل ضارة على الرحم قد تسبب قرحة فيه ثم إن محاولة منع الحمل وتنظيمه في الأصل جائزة لأن الصحابة كانوا يعزلون في عهد الرسول.
من جانبه قال الشيخ عبدالله المقابي، إنه يجوز استخدام حبوب منع الحمل أو ما يشبهها من أساليب للمنع بضوابط شرعية، حيث يجوز استخدامها في حال كان الحمل يؤثر على صحة وحياة المرأة، مشيراً إلى أنه يجوز في حال تحقق مصلحة كتأخير الإنجاب.
وأضاف أنه لا يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب أو الموانع الأخرى دون وجود مصلحة فعليه، أو إذا كانت هذه الموانع قد تؤدي إلى عدم القدرة على الولادة أو العقم، مشيراً إلى أنه ما لم يكن هناك أي ضرر على الصحة فهو جائز.
وأكد على ضرورة علم الزوج، وقال "من المسلمات الشرعية أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ مانع الحمل دون علم الزوج، أو غيره من الموانع، حيث لا يجوز لها انت تمنع الإنجاب بقرار فردي منها.
