بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي، يتقدم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلا في لجنة المرأة العاملة والطفل بالتهنئة لكل أطفال العالم، ويؤكد على أن مملكة البحرين صنعت نموذجا حقوقيا فريدا في المنطقة بإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والبدء بتفعيله بتاريخ 18 أغسطس الماضي، ليسبق اليوم العالمي للطفل ويضع البحرين على قمة الريادة في هذا الشأن.
وأشارت نائب رئيس الاتحاد لشئون المرأه العاملة والطفل الأستاذة سارة النعيمي إلى التاريخ المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الطفل والذي جاء في مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي ودستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة 5
من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، وكذلك ما نصت عليه المادة 7 بكفالة وإلزامية ومجانية التعليم للمواطنين والعناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته، وأيضا ما نصت عليه المادة 8 بأن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، وقالت إن هذه المرتكزات استطاعت أن تحفظ للطفل حقوقه الأساسية دون نزاع.
كما نوهت النعيمي بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي دشن مرحلة جديدة من تطور حقوق الطفل في المجتمع البحريني حيث أصبحت البحرين الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق هذه القانون ليضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل إن ما تحقق للطفل البحريني من خلال قانون العدالة الإصلاحية يستحق الفخر والاحتفاء به كيوم للطفل البحريني، حيث عمل القانون على منح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، ووفر ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً واجتماعياً، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية.
واختتمت النعيمي بالتأكيد على أن مسيرة التطور الحقوقي في كافة المجالات بمملكة البحرين، ستشهد المزيد من الإنجازات، بعد أن توجت بهذا القانون غير المسبوق، لافتة إلى أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يقدم العديد من الإسهامات الخاصة بحماية حقوق الأطفال ويعمل بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية بالمملكة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة بأن يكون الطفل البحريني نموذجا تحتذي به دول المنطقة.
{{ article.visit_count }}
وأشارت نائب رئيس الاتحاد لشئون المرأه العاملة والطفل الأستاذة سارة النعيمي إلى التاريخ المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الطفل والذي جاء في مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي ودستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة 5
من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، وكذلك ما نصت عليه المادة 7 بكفالة وإلزامية ومجانية التعليم للمواطنين والعناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته، وأيضا ما نصت عليه المادة 8 بأن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، وقالت إن هذه المرتكزات استطاعت أن تحفظ للطفل حقوقه الأساسية دون نزاع.
كما نوهت النعيمي بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي دشن مرحلة جديدة من تطور حقوق الطفل في المجتمع البحريني حيث أصبحت البحرين الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق هذه القانون ليضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل إن ما تحقق للطفل البحريني من خلال قانون العدالة الإصلاحية يستحق الفخر والاحتفاء به كيوم للطفل البحريني، حيث عمل القانون على منح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، ووفر ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً واجتماعياً، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية.
واختتمت النعيمي بالتأكيد على أن مسيرة التطور الحقوقي في كافة المجالات بمملكة البحرين، ستشهد المزيد من الإنجازات، بعد أن توجت بهذا القانون غير المسبوق، لافتة إلى أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يقدم العديد من الإسهامات الخاصة بحماية حقوق الأطفال ويعمل بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية بالمملكة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة بأن يكون الطفل البحريني نموذجا تحتذي به دول المنطقة.
