وسط ظروف وتحديات إقليمية ودولية بالغة الأهمية، تستضيف مملكة البحرين المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة"، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 300 شخصية بارزة من كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون أكثر من خمسين دولة، والعديد من الشركات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويمثل حوار المنامة، منذ انطلاقته عام 2004، أحد أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية التي تعكس الدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ، والجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لانعقادها هذا العام وسط تحديات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية واستراتيجية انعكست بدورها على طبيعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، في تركيزها على موضوع "التعددية والشرق الأوسط"، وتناولها في سبع جلسات عامة محاور إقليمية ودولية جوهرية حول: سياسة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، الخليج وآسيا، الدبلوماسية والردع، تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، إنهاء الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.
وانطلاقًا من تلك الأهمية، جاء حرص قادة الدبلوماسية والدفاع ومسؤولي الأمن من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المؤتمر، بينهم أكثر من 20 متحدثًا رفيع المستوى، وفي مقدمتهم: وزراء خارجية البحرين والسعودية ومصر والأردن والعراق وليبيا واليمن واليونان ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ووزراء الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وماليزيا، ومستشاري الأمن القومي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومات والشركات وممثلي المنظمات الدولية، لما يطرحه هذا المؤتمر من أجواء حضارية للحوار البناء ومناقشة التحديات بشفافية ومسؤولية واحترام متبادل عبر اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
ويشكل (حوار المنامة) مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين تأكيد نهجها الدبلوماسي في واعتداله وتوازنه وانفتاحه، وما تتمتع به من ثقل أمني وسياسي في محيطها الإقليمي والعالمي، لاسيما مع رئاستها هذا العام للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و عضويتها الفاعلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئاستها للدورة المقبلة لحوار التعاون الآسيوي للفترة من 2021-2022، واستضافتها لاجتماعها الوزاري المقبل، وحرصها الدائم على الأمن القومي الخليجي والعربي، ودعمها لاستقرار الدول العربية، ووحدتها وسلامتها وسيادة أراضيها، والتزامها بتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بتوقيعها "إعلان مبادئ إبراهيم"، ومطالبتها إيران بوقف ممارستها المزعزعة لاستقرار المنطقة، والتوقف عن تهديداتها لأمن الطاقة وحركة الملاحة البحرية، ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ورفضها للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العربية، ودعمها للتحالف العربي والدولي في محاربة الإرهاب.
إن انعقاد حوار المنامة، في دورته السابعة عشرة وبمشاركة إقليمية ودولية بارزة، إنما يقدم قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى وما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة، وسلامة إجراءاتها الاحترازية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، بما يضمن الصحة والسلامة العامة للجميع، هذا إلى جانب الثقة الدولية المتزايدة في مكانتها كشريك محوري في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين واحترام الشرعية الدولية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ التطرف والكراهية، ومكافحة العنف والإرهاب، والتعاون الدولي في دعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ويمثل حوار المنامة، منذ انطلاقته عام 2004، أحد أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية التي تعكس الدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ، والجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لانعقادها هذا العام وسط تحديات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية واستراتيجية انعكست بدورها على طبيعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، في تركيزها على موضوع "التعددية والشرق الأوسط"، وتناولها في سبع جلسات عامة محاور إقليمية ودولية جوهرية حول: سياسة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، الخليج وآسيا، الدبلوماسية والردع، تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، إنهاء الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.
وانطلاقًا من تلك الأهمية، جاء حرص قادة الدبلوماسية والدفاع ومسؤولي الأمن من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المؤتمر، بينهم أكثر من 20 متحدثًا رفيع المستوى، وفي مقدمتهم: وزراء خارجية البحرين والسعودية ومصر والأردن والعراق وليبيا واليمن واليونان ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ووزراء الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وماليزيا، ومستشاري الأمن القومي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومات والشركات وممثلي المنظمات الدولية، لما يطرحه هذا المؤتمر من أجواء حضارية للحوار البناء ومناقشة التحديات بشفافية ومسؤولية واحترام متبادل عبر اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
ويشكل (حوار المنامة) مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين تأكيد نهجها الدبلوماسي في واعتداله وتوازنه وانفتاحه، وما تتمتع به من ثقل أمني وسياسي في محيطها الإقليمي والعالمي، لاسيما مع رئاستها هذا العام للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و عضويتها الفاعلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئاستها للدورة المقبلة لحوار التعاون الآسيوي للفترة من 2021-2022، واستضافتها لاجتماعها الوزاري المقبل، وحرصها الدائم على الأمن القومي الخليجي والعربي، ودعمها لاستقرار الدول العربية، ووحدتها وسلامتها وسيادة أراضيها، والتزامها بتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بتوقيعها "إعلان مبادئ إبراهيم"، ومطالبتها إيران بوقف ممارستها المزعزعة لاستقرار المنطقة، والتوقف عن تهديداتها لأمن الطاقة وحركة الملاحة البحرية، ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ورفضها للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العربية، ودعمها للتحالف العربي والدولي في محاربة الإرهاب.
إن انعقاد حوار المنامة، في دورته السابعة عشرة وبمشاركة إقليمية ودولية بارزة، إنما يقدم قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى وما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة، وسلامة إجراءاتها الاحترازية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، بما يضمن الصحة والسلامة العامة للجميع، هذا إلى جانب الثقة الدولية المتزايدة في مكانتها كشريك محوري في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين واحترام الشرعية الدولية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ التطرف والكراهية، ومكافحة العنف والإرهاب، والتعاون الدولي في دعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.
